أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن العثور على الجندي المفقود الذي فارق الحياة غير بعيد عن منطقة المواجهات مع المجموعات الإرهابية، نتيجة الإصابات التي تعرض لها. وقالت الوزارة في بيان لها إن الجندي المتطوع «استبسل في الدفاع عن الموقع المكلف بحراسته واستشهد وهو يقاتل في سبيل الوطن». وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين اغتالتهم العناصر الإرهابية في هجوم شنته مساء الأربعاء الماضي إلى 15 قتيلا و25 جريحا، في أسوأ حصيلة للمواجهات التي تدور رحاها في الجبال الغربية المحاذية للحدود الجزائرية.
وعد اعلية العلاني الخبير في الجماعات الإسلامية أن وفاة الجندي المفقود «كارثة بجميع المعاني» على حد تعبيره. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الجندي كان بمثابة الصندوق الأسود الذي كان بإمكانه مد قوات الأمن والجيش بمعلومات غاية من الأهمية ستكشف الكثير من الضباب الذي رافق الهجوم الإرهابي.
وكانت التونسية حليمة معالج، القيادية السابقة في روابط حماية الثورة، قد صرحت أن الجندي المتطوع الذي قتل أثناء المواجهات المسلحة هو ابن شقيقها، ويدعى وليد بن عبد الله وعمره 24 سنة. وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإرهابيين أطلقوا عليه النار في أماكن متعددة من جسده، وأنه كان في الصفوف الأمامية أثناء شن الهجوم الإرهابي. ورجحت أن يكون الإرهابيون قد تخلوا عنه بعد فترة قليلة من الاحتفاظ به رهينة، قبل أن يسلم الروح فتخلوا عن الجثة، على حد تقديرها.
وبشأن الإرهابي الذي سقط قتيلا أثناء المواجهات، ذكرت مصادر أمنية من القصرين لـ«الشرق الأوسط» أنه من منطقة القصرين (وسط غربي) ويدعى عدنان بن محمد الشرقي، ولم تستبعد المصدر ذاتها أن يكون عدد كبير من المنتمين لكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية من القيادات الجزائرية الخطيرة، من أمثال خالد الشايب المعروف بأبو صخر وأبو أحمد الجيجلي.
وتتواصل في جبال الشعانبي عمليات قصف المواقع المشبوهة باستعمال الآليات المدفعية الثقيلة، ووفق شهود عيان تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، إذ نفذت طائرة حربية صباح أمس طلعات فوق مرتفعات جبل الشعانبي، وشنت غارات جوية متتالية على مواقع يرجح أن تكون مأوى للمجموعة الإرهابية. واستهدفت القوات العسكرية، المتمركزة على مشارف المنطقة العسكرية المغلقة، الغابات والأودية بقصف جوي عنيف، في ظل تكتم كبير حول تفاصيل العملية العسكرية الجديدة.
وفي جلسة جديدة للحوار الوطني عقدت يوم أمس، قال حسين العباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الوضع في تونس لم يعد يحتمل الانتظار، وإنه آن الأوان لعقد مؤتمر وطني لمناهضة الإرهاب، وضبط استراتيجية للقضاء عليه.
من جهته، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، في مؤتمر صحافي عقده الحزب أمس في العاصمة التونسية، إنه سيعرض مشروع قانون يحمل اسم «عيون الوطن»، هدفه رعاية أبناء الشهداء من قبل الدولة. كما دعا الشابي إلى وضع استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب، والرفع من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية لمجابهة التهديدات الإرهابية، وكذا إحداث صندوق لمقاومة الإرهاب، نافيا أن تكون الحلول الأمنية والعسكرية كافية لوحدها للقضاء على الإرهاب، بمعزل عن خطة شاملة تضم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لظاهرة الإرهاب.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام لا تزال العملية الإرهابية التي أودت بحياة 15 عسكريا وجرح أكثر من عشرين آخرين في جبل الشعانبي، تلقي بظلالها على الشارعين السياسي والشعبي في تونس.
فعلى المستوى السياسي كان من المفروض أن تخصص جلسة الحوار الوطني لنهار أمس، الذي ترعاه أربع منظمات وطنية (نقابة العمال ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان)، لموضوع الانتخابات المقبلة، ولكنها خاضت لأكثر من أربع ساعات في تداعيات العملية الإرهابية الأخيرة، وكان لافتا، بالخصوص، حضور مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية لأطوار هذه الجلسة، وكذا وزير الداخلية لطفي بن جدو، وغازي الجريبي وزير الدفاع، ورضا صفر الوزير المعتمد المكلف الأمن. كما حضرت القيادات الأولى لأبرز الأحزاب السياسية التونسية، مثل راشد الغنوشي عن حركة النهضة (حزب إسلامي) والباجي قائد السبسي عن نداء تونس (ليبرالي)، وحمة الهمامي عن حزب العمال (يساري).
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة شاركت في هذه الجلسة أن رئيس الحكومة والوزراء المرافقين له قدموا للحاضرين تفاصيل عن العملية الأخيرة، وعن الوضع الأمني العام في البلاد، ودعوا الأحزاب إلى «نبذ الخلافات والوحدة لمقاومة الإرهاب». وطرح المشاركون في الحوار جملة من التساؤلات، تعلقت باستراتيجية الحكومة في المرحلة الراهنة للتصدي لخطر الإرهاب، ونقص تجهيزات قوات الأمن والجيش، ومدى جاهزية هذه القوات، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة التهريب، وقضية المساجد الخارجة عن سيطرة السلطات الرسمية. وخلال هذه الجلسة جدد بعض المشاركين في الحوار الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني حول الإرهاب في الأيام القليلة المقبلة.
وكان مهدي جمعة قد أشرف مساء أول من أمس، إلى جانب محمد المرزوقي، رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي حضرته القيادات الأمنية والعسكرية العليا، تناول بالخصوص الخطط الأمنية في مواجهة الخطر الإرهابي الذي أصبحت تعرفه البلاد.
ومباشرة بعد وقوع العملية الإرهابية أصدرت مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بيانات تندد بالإرهاب، ودعت إلى التصدي للجماعات المتطرفة، كما دعت بعض الأحزاب إلى مسيرات سلمية، حيث نظمت حركة النهضة، أمس، مسيرة في العاصمة بعد صلاة الجمعة، ومسيرات مماثلة في أنحاء مختلف من تونس، ونظمت أحزاب أخرى مساء أمس الجمعة مسيرة بضاحية باردو، غرب العاصمة التونسية، في اتجاه مقر المجلس الوطني التأسيسي.
وعدت جل الأحزاب السياسية هذه العملية الإرهابية محاولة «لإفشال المسار الانتقالي في تونس، وخاصة الانتخابات المقبلة حتى لا تجري في الموعد المحدد لها نهاية السنة الحالية»، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية في كلمة بثتها القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية التونسية مساء أول من أمس، أكد فيها أن الحكومة «متمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها مهما حاول الإرهابيون التشويش عليها». أما الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) فخصص أشغال هيئته الإدارية لتدارس تداعيات هذه العملية ومخاطر التهديدات الإرهابية. أما على مستوى الشارع فإن حالة من الذهول والصدمة لا تزال تسيطر على التونسيين بسبب فداحة الخسائر المسجلة بين قوات الجيش. كما عبر عدد من التونسيين عن حيرتهم بسبب تسرب عدد كبير من الإرهابيين الذين نفذوا هذه العملية (بين 40 و60 عنصرا حسب السلطات الرسمية) إلى منطقة جبل الشعانبي، خاصة أنها تعد منطقة عسكرية مغلقة، وتخضع منذ أشهر لحصار قوات الجيش والأمن.