انتقدت أربعة أحزاب سياسية مغربية معارضة ما وصفته بـ«التدبير الحكومي المرتجل» للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقالت إن التأخر في الإعلان على الأجندة الانتخابية قد تترتب عنه تبعات سلبية على مستوى نطاق وطبيعة المشاورات السياسية الحالية، وأيضا على مستوى جودة الإنتاج التشريعي والمشاركة السياسية.
يذكر أنه جرى الإعلان عن تواريخ إجراء الانتخابات المقبلة قبل عام من موعدها، وهو ما عده عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، مكسبا سياسيا يتحقق للمرة الأولى.
وانتقدت أحزاب «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاتحاد الدستوري» في مذكرة سياسية مشتركة، بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة «الخرجات والممارسات غير المحسوبة» لرئيس الحكومة التي أدت، برأيها، إلى تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة، بالإضافة إلى الإصرار غير المبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي (العدالة والتنمية) على «الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية، والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات، وهو ما يلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا وبمصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج».
وعبرت أحزاب المعارضة عن استعدادها المبدئي الثابت لإنجاح الاستحقاقات القبلة من خلال الإسهام المسؤول في مختلف المشاورات، واشترطت لتحقيق ذلك توفير كافة الضمانات المؤسساتية والقانونية لنزاهتها وشفافيتها، بيد أنها هددت بمقاطعتها في حال «تعذر تحقيق الشروط الأساسية لإنجاح العملية الانتخابية»، وقالت إنها «تحتفظ لهيئاتها السياسية بحق اتخاذ جميع القرارات المناسبة، بما فيها قرار المقاطعة».
ودعت أحزاب المعارضة الحكومة لأن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بـ«تنقية المناخ السياسي من أجواء التسميم، والكف عن التشكيك المسبق في سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة، وتحيين وملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية، اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاح الإصلاحات المقبلة طبقا لنص وروح الدستور».
وكانت الأحزاب المغربية الأربعة قد رفضت مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الذي أعدته الحكومة، وطالبت بإعادة صياغته «بما يحقق تنفيذا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية».
وعلى صعيد غير متصل، رئيس الحكومة المغربية، بعض الصحف والمواقع الإلكترونية في بلاده بالكذب والبهتان، وقال إن «أيادي خفية ونوايا جد سيئة تحركها». وأضاف أن «ما يزعجه في الصحافة هو النقد غير الموضوعي الذي يصل حد التشهير، ويروج لأخبار وتأويلات غير صحيحة».
واستدل ابن كيران، في لقاء مع الموقع الإلكتروني لحزبه «العدالة والتنمية» بثه الليلة قبل الماضية، بأن صحيفة وموقعا إلكترونيا، لم يسمهما، ادعيا أنه اتصل برئيس مجلس النواب، وطلب تأخير إصدار القانون التنظيمي للمالية وهو ما عده «بهتانا وكذبا كبيرا».
وأوضح ابن كيران أنه يقدر من ينتقدونه ويحافظون على الموضوعية، لكنه انتقد «جهات مغرضة تسقط في اللاأخلاقيات»، مشيرا إلى «وجود أشخاص لا يحترمون ثوابت الأمة ومقدساتها، وهم معروفون ومحميون، بيد أن الشعب في النهاية لن يسمعهم». ونفى ابن كيران وجود حسابات لدى الحكومة مع الإعلام، وتساءل إن كان الإعلاميون يستطيعون ضبط القطاع بأنفسهم ليقوم الإعلام بدوره الحقيقي، باعتباره عنصرا من عناصر تقدم المجتمعات، مؤكدا غياب أي مشكلة بشأن القوانين المؤطرة للقطاع لأن الصحف تعلم أنه لا أحد يمنعها من نشر ما تريد، وأضاف «رئيس الحكومة يستهدف، وهو أكثر جاذبية بالنسبة للصحف».
ودعا ابن كيران الإعلاميين إلى تحمل رسالتهم التاريخية، والقيام بها على أحسن وجه من خلال الحفاظ على المصداقية والموضوعية، ووجه إليهم خطابه قائلا «مستقبلكم رهين بالمصداقية، يمكن أن تكذبوا على رئيس الحكومة، أو على غيره وتكسبوا بعض المال، لكنكم تقتلون مصداقيتكم، وتساهمون بطريقة سلبية في تراجع مجتمعكم».
وبخصوص رأيه في إعلام حزبه، أقر ابن كيران أنه لم ترصد الإمكانات المالية والبشرية الكافية لإعلام حزبه، وهو ما سيجري تداركه مستقبلا، حسب قوله، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني للحزب «أصبح أحسن حالا من الصحيفة الورقية (التجديد)، إذ تطور بشكل كبير، بعد أن كانت مواده لا تتجدد أحيانا على مدى شهور، بيد أنه أصبح اليوم يتمتع بحيوية وتفاعلية لا بأس بها، وموقعه متقدم على مستوى الترتيب». وأضاف «نحن في بداية الطريق».