قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد في مصر، إن التحالف السياسي، الذي دشنه قبل أيام تحت اسم «تحالف الأمة المصرية»، يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلتين، مشيرا إلى أنه «يسع جميع الأحزاب والحركات». ويأتي هذا في وقت تبدأ فيه اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اجتماعاتها الأسبوع الحالي للإعداد للعملية الانتخابية لمجلس النواب، عبر تحديث قاعدة بيانات الناخبين وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالانتخابات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ثالث خطوات خارطة المستقبل التي أقرت في القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتعمل عدة أحزاب مصرية حاليا على تشكيل تحالفات جديدة لخوض تلك الانتخابات، التي ستجري وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة)، وفي ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة في البرلمان السابق، والتي يتوقع أن تعلن مقاطعتها للانتخابات.
وقال موسى في حفل إفطار أقامه التحالف الجديد مساء أول من أمس، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إن تحالف الأمة يهدف إلى لم شمل الكتلة المدنية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدها الانتخابات المحلية، وذلك لتحقيق ما ينشده المصريون بوجود برلمان قوي قادر على إصدار القوانين المكملة للدستور والتشريع ومراقبة أداء الحكومة.
وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية السابق إنه سيعمل على «الحفاظ على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري والتأكيد على ما نص عليه في أن مصر دولة مدنية حكومتها مدنية وحكمها مدني».
وأكد موسى في كلمته خلال الحفل أن «التحالف هو تحالف لكل المصريين ممن يؤمنون بمدنية الدولة، وأنه يسع الجميع، وليست هناك تفرقة بين حزب وآخر أو بين حركة وأخرى».
وحتى الآن تأكدت مشاركة كل من حزبي المؤتمر والتجمع، وعدد من أعضاء لجنة الخمسين، في تحالف الأمة المصرية، بينما لا تزال أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار، تناقش إمكانية وكيفية الانضمام.
وكان اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، قد قرر عدم المشاركة في تحالف الأمة المصرية، رغم حضوره أول اجتماع للتحالف مع القوى السياسية الوطنية. ويتزعم موافي تكتلا سياسيا جديد تبلور خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان داعما للرئيس السيسي.
كما رفض حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، الدخول في تحالف موسى الانتخابي، وأكد في بيان له أن «تحالف موسى تقسمه وتتقاذفه الزعامات، إذ تتنافس الأحزاب المشكلة له على الريادة والقيادة، ومحاصصة المقاعد والمناصب، منصبين أعينهم على المصالح الذاتية بغض النظر عن مصلحة البلد العليا». ويقوم تحالف الأمة المصرية على ثمانية مبادئ تتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، والإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء ديمقراطية تعددية، والنظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، والعلم والعمل أساس التقدم، وإقامة دولة تنموية ديمقراطية عادلة، ودعم المحليات، وتفعيل دور سياسة مصر الخارجية.
من جهة أخرى، تبدأ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعاتها الأسبوع الحالي لمناقشة إجراءات العملية الانتخابية لمجلس النواب. وقال مصدر قضائي، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، تحديث بيانات الناخبين وحذف الوفيات وإضافة المواليد التي بلغت سن 18 عاما، وتطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، وتشديد حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية.
وكانت اللجنة قد وافقت الخميس الماضي على عرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذي حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقي في مقار المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الإلكتروني على موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت، حتى يتمكن المواطنون في حال وجود مشكلة في بياناته من إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتعديلها.