موازاة الحرب الميدانية الدائرة في غزة، تدور في فرنسا «حرب المظاهرات» بين المعسكر المؤيد للفلسطينيين والمكون بشكل عام من الخضر والشيوعيين واليسار غير الاشتراكي بشكل عام وعدد من النقابات والجمعيات الأهلية والمعسكر المؤيد لإسرائيل الذي ضم الجمعيات اليهودية بكافة مكوناتها وشخصيات مختلفة من الأحزاب يمينا ويسارا. وغرض الحرب حسم مصير المظاهرات التي يريد مؤيدو الفلسطينيين القيام بها للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وما توقعه من ضحايا مدنية وما تفرضه من معاملة غير إنسانية لمئات الآلاف من سكان غزة. وبالمقابل يسعى مؤيدو إسرائيل لدفع السلطات الفرنسية لمنعها بحجة تأجيج الشعور المعادي للسامية واليهود وتوتير الأجواء وزيادة الأحقاد والإخلال بالنظام العام.
من الظاهر أن الضغوط التي مارستها المنظمات اليهودية لحمل السلطات الفرنسية على منع مظاهرة كانت مقررة اليوم في باريس لدعم غزة قد نجحت إذ أن مديرية الشرطة أصدرت أمس قرارا بمنعها بحجة «المخاطر» التي ترتبها على «النظام العام» وبسبب «غياب الضمانات الكافية» التي طلبتها من الجهات المنظمة. وجاء في بيان لها أن «الشروط الضرورية حتى تجري المظاهرة المقررة غدا (اليوم) بكل سلامة غير متوافرة». وأضاف البيان: «نظرا للمخاطر الجدية لجهة الإخلال بالنظام العام التي من الممكن أن تفضي إليها هذه المظاهرة في جو متوتر فإن مديرية الشرطة في باريس قررت منع المظاهرة غدا (اليوم) بين حي باريس (شمال باريس) وساحة الأوبرا».
بيد أن قرار مديرية الشرطة ليس في واقعه سوى ترجمة لقرار سياسي اتخذ على أعلى المستويات إذ أن رئيس الجمهورية استعاد في تصريح له أمس من نيجيريا الحجج نفسها وكذلك فعل رئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف وكلها تدور حول الحفاظ على الأمن والابتعاد عن تأجيج الصراعات ورفض معاداة السامية واستهداف اليهود. وشدد هولاند على معارضته «استجلاب» النزاع الشرق أوسطي إلى فرنسا ورفضه السماح لمظاهرات تهدد النظام العام.
ويستند المسؤولون الفرنسيين في قرارهم لما رافق مظاهرة تأييد للفلسطينيين يوم السبت الماضي التي أفضت إلى «مناوشات» بين مجموعات منهم وأخرى تابعة لرابطة الدفاع اليهودية التي كانت متجمهرة أمام كنيسين لليهود في حي الباستيل حيث تفرق المتظاهرون. ويبدو بوضوح أن السلطات تبنت رواية المنظمات اليهودية التي تدعي أن المتظاهرين «هاجموا» الكنيسين بكل وحشية في محاولة «لاقتحامهما» رغم وجود عائلات داخلهما. لكن أوساط المتظاهرين تنفي هذه الرواية وتؤكد أن ميليشيا رابطة الدفاع اليهودية التي كانت مسلحة بالهراوات والأسلحة البيضاء استفزتهم وهاجمتهم فاضطروا للدفاع عن أنفسهم. وتمثل هذه المجموعة الجناح الفرنسي للرابطة الأميركية التي تحمل الاسم نفسه والتي أسسها الحاخام الأميركي - الإسرائيلي مئير ديفيد كاهانا. وهذا الأخير اغتيل في نيويورك في العام 1990 وعمدت الولايات المتحدة إلى تصنيفها منظمة عنصرية لكنها موجودة في فرنسا وتعمل كميليشيا.
وسارعت المنظمات اليهودية وعلى رأسها المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية إلى القفز على الحادثة للمطالبة بمنع «كل المظاهرات الداعمة لحماس» من جهة وتشديد الحراسة على أماكن العبادة اليهودية. وككل مرة، شدد روجيه كيركمان، رئيس المجلس، على «خوف» اليهود في فرنسا وعلى تصاعد شعور معاداة السامية والحقد على اليهود الذي أعده رديفا لمعاداة الصهيونية كما أنه جال على كبار المسؤولين الفرنسيين للضغط عليهم وحملهم على الاستجابة لمطالبه الأمر الذي تحقق له. بيد أن أصواتا مؤيدة للفلسطينيين أعدت أن تدابير شرطة باريس وأخرى مماثلة في مدن رئيسية مثل نيس «جنوب» وليلي «شمال» «امتداد للموقف الفرنسي الداعم لإسرائيل في حربها على غزة» ومسعى لـ«تكميم الأفواه» المنددة بذلك. وذكرت بمواقف الرئيس هولاند الذي أعد يوم الأربعاء الماضي أن «من حق إسرائيل اتخاذ كافة التدابير» لحماية سكانها ما فهم على أنه «شيك على بياض».
لكن عملية لي الذراع بين الحكومة وأجهزتها والمنظمات المؤيد للفلسطينيين لم تنته عند هذا الحد إذ أن الداعين للمظاهرة أعلنوا أنهم سينقلون القضية إلى المحكمة الإدارية للنظر في قرار مديرية الشرطة. وذهب حزب يساري متشدد «الحزب الجديد المناهض للرأسمالية» الذي يقوده مرشح رئاسي سابق اسمه أوليفيه بيزنسينو إلى الدعوة للتظاهر رغم قرار المنع الذي صدر أمس. ووصف بيان الحزب قرار مديرية الشرطة بأنه «قرار-فضيحة» وأنه يمثل «انتهاكا خطيرا للحقوق الديمقراطية ولحق التظاهر». وتساءل الحزب: «هل جاء زمن تكميم الأفواه المعارضة لإسرائيل» في فرنسا؟
من جانبها «أسفت» رابطة حقوق الإنسان لقرار الشرطة التي وصفته بأنه «انتهاك لإحدى الحريات التي كفلها الدستور» عادة أن المطالبة بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقام دولة سيدة داخل حدود آمنة ومعترف بها مثل الحدود الإسرائيلية ليس استجلابا للصراع بل يندرج في إطار المبادئ التي تدعي فرنسا الدفاع عنها». ونبهت الرابطة إلى أنه «ليس من المفيد أن تعمد الحكومة إلى منع الشعور الرافض للتدخل الإسرائيلي ضد سكان غزة إلا إذا كان الغرض تأكيد انحياز الحكومة الفرنسية إلى أحد الأطراف». ودعت الرابطة الحكومة الفرنسية إلى «الابتعاد عن التحيز» في رمي المسؤوليات و«التغطية» على دور رابطة الدفاع اليهودية في أحداث الأحد الماضي.