اتهمت الأمم المتحدة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق بإعدام قيادات دينية وقادة آخرين ومعلمين وموظفي صحة وتجنيد أطفال بالإكراه واغتصاب نساء ضمن أعمال أخرى تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.
وركز تقرير للأمم المتحدة على عدد من الانتهاكات التي ارتكبت ضد مدنيين وخاصة من جانب الدولة الإسلامية وإن كان التقرير ذكر أيضا أن القوات العراقية والمقاتلين المتحالفين معها لم يتخذوا إجراءات وقائية لحماية المدنيين من العنف. ووجد التقرير أن «هذا أيضا.. قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب».
وقالت الأمم المتحدة في أكثر التقارير تفصيلا حتى الآن عن تأثير أشهر من الاضطرابات التي بلغت ذروتها في هجوم لمسلحين سنة بقيادة الدولة الإسلامية على شمال البلاد إن 5576 مدنيا عراقيا على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذا العام، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت إن «الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة بها استمرت في القيام باغتيالات تستهدف زعماء (محليين وسياسيين ودينيين وموظفين حكوميين وخبراء في التعليم وموظفي صحة) وارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتجنيد الأطفال بالإكراه وارتكاب أعمال خطف وإعدامات وسرقات». كما اتهمهم التقرير بارتكاب أعمال تدمير متعمد ونهب لأماكن العبادة وأماكن ذات أهمية ثقافية وتاريخية. وأشار التقرير إلى أنه «تم تلقي معلومات موثقة بشأن تجنيد واستخدام أطفال كجنود».
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي «كل يوم نتلقى روايات عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ترتكب في العراق ضد الأطفال والنساء والرجال العراقيين العاديين الذين حرموا من الأمن وسبل العيش ومن منازلهم ومن التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى».
ويسرد التقرير بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والجماعات الموالية لها مشيرا إلى «الإعدامات السريعة وأعمال القتل خارج نطاق القانون للسجناء والمعتقلين».
وقالت وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع إن تحقيقا كشف أن مسلحي الدولة الإسلامية اقتادوا 501 سجين شيعي من سجن في الموصل إلى منطقة زراعية وأعدموهم.. قتلوهم جميعا باستثناء 17 تمكنوا من الهرب. وقالت الوزارة إن تقريرها يستند إلى شهادات أحد السجناء الذين تمكنوا من الفرار.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إن من بين 2400 شخصا قتلوا في يونيو (حزيران) يوجد 1531 مدنيا. ودعا التقرير الحكومة إلى التحقيق في انتهاكات خطيرة ومحاسبة المرتكبين.
لكن قدرة الحكومة المؤقتة التي يتزعمها الشيعة على عمل ذلك قد تكون محدودة في مواجهة انتفاضة سنية تهدد بتقسيم البلاد على أسس مذهبية وعرقية.
وما زال يتعين على السياسيين العراقيين استكمال تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي ضغوطا من السنة والأكراد وبعض الشيعة ليتنحى بعد أن أمضى ولايتين في السلطة والتي يقول منتقدوه إنه همش خلالها خصومه.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن «الوضع الأمني المتدهور» حد من قدرتها على مراقبة الأحداث والتحقق منها بشكل مباشر. ووفقا للتقرير فقد شرد أكثر من 1.2 مليون شخص هذا العام.