قال ميشيل شيركوني، المتحدث في المفوضية الأوروبية ببروكسل إن «الوضع الحالي في العراق متقلب وغير مستقر ويتطور من يوم لآخر ونحن نقوم حاليا بتقييم للوضع والبحث في تداعيات ما يحدث على تزايد متوقع لإعداد العراقيين من طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الأعداد حاليا ليست كبيرة ولكن من المتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة القادمة، وعن استعدادات الاتحاد الأوروبي لهذا الوضع قال: «لدينا تجربة في عام 2009 وأيضا في عامي 2010 و2011، حيث كان لدينا برنامج لإعادة توطين اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساعدة اللاجئين في المخيمات للقدوم بأمان إلى أوروبا»، وأضاف: «ولا يقتصر الأمر فقط على العراق بل إن الاتحاد الأوروبي يهتم بتداعيات ما يحدث في كل مناطق الصراع، ونبذل كل الجهود من أجل ضمان قدوم أمن للاجئين من مخيمات اللجوء إلى دول الاتحاد، من دون أن يضطروا إلى عبور المتوسط في قوارب غير آمنة، ويواجهون المخاطر، ولهذا دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء من أجل تخصيص أماكن أكثر عددا فيما يتعلق بمسألة إعادة توطين النازحين واللاجئين الفارين من الصراعات في الوطن الأم».
وتناول شيركوني المتحدث باسم سيسليا ملامستروم المفوضة المكلف بالشؤون الداخلية، قائلا: «إن مسالة تصدر السوريين حاليا قائمة أكثر اللاجئين إلى دول الاتحاد ويليهم الروس ثم الأوكرانيين وانضم إليهم أخيرا العراقيون»، مشيرا إلى أنه «لم تظهر بعد تأثيرات ما يحدث حاليا في العراق من حيث تزايد أعداد القادمين إلى دول الاتحاد طلبا للجوء»، وقال: «هناك زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك عدة أسباب في مقدمتها الوضع في سوريا، والذي يلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، وكذلك حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وخصوصا إريتريا»، ونوه إلى أنه بشكل إجمالي فقد استقبل الاتحاد الأوروبي العام الماضي 435 ألف شخص من طالبي اللجوء وكانت أكثر الدول استقبالا هي ألمانيا 125 ألف شخص ثم فرنسا 65 ألف شخص والسويد 55 ألف شخص، أي أن الدول الثلاثة استقبلت أكثر من نصف طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. ويحرص طالبو اللجوء على القدوم إلى الدول الصناعية الست الكبرى، ولوحظ مؤخرا زيادة بين طالبي اللجوء الأوكرانيين وهم يرغبون في البقاء بأوروبا. ووفرت دول الاتحاد الأوروبي الحماية لـ135 ألف شخص و700 من بين طالبي اللجوء خلال عام 2013 مقابل 116 ألف و200 خلال عام 2012، وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، إن دول الاتحاد الأوروبي وفرت خلال السنوات الخمس ما بين 2008 و2013 الحماية لأكثر من نصف مليون من طالبي اللجوء وبالتحديد 570 ألف شخص، وأظهرت الأرقام أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الأشخاص الذين استفادوا من حق الحماية للاجئين في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، ووصل عددهم إلى 35 ألف شخص و800 وجاء الأفغان في المرتبة الثانية وعددهم 16 ألف و400 بنسبة 12%، والصوماليين في المرتبة الثالثة وعددهم 9.700 شخص بنسبة 7%. وأشار بيان لمكتب الإحصاء إلى أن أعداد السوريين تضاعفوا في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه وشكلوا أكبر مجموعة مستفيدة من قانون حماية طالبي اللجوء في نصف دول التكتل الموحد، وشكلوا أيضا واحدة من بين المجموعات الثلاث الرئيسة المستفيدة من قوانين الحماية للاجئين في 23 دولة من بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما لوحظ أنه من بين ما يقرب من 36 ألف سوري حصلوا على حق الحماية هناك 60% منهم في السويد وألمانيا فقط ووصل عددهم في السويد 12 ألف وفي ألمانيا ما يقرب من عشرة آلاف، بينما تمركز معظم الأفغان في ألمانيا والنمسا والسويد وإيطاليا وبلجيكا، بينما تمركز الصوماليون في هولندا والسويد وإيطاليا.
من جهته دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في مخيم خازر للاجئين قرب أربيل أمس المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة المحلية لإقليم كردستان في التعامل مع قضية اللاجئين الهاربين من أعمال العنف. وقال غوتيريس: «يجب على المجتمع الدولي الأخذ بالاعتبار أن هذا عبء كبير على حكومة الإقليم لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين»، مضيفا: «كما تعلمون أن لإقليم كردستان مشكلة الميزانية التي لم تصل من بغداد». وتابع: «هنا أقدم طلبين أمام المجتمع الدولي، أحدهما إغاثة ومساعدة النازحين في الداخل الذين نزحوا بسبب العنف الداخلي، والثاني مساعدة حكومة إقليم كردستان خلال هذه الفترة التي تحمل عبئا ثقيلا وأنها بحاجة إلى مساعدة دولية».
وتشير إحصائيات الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى أن نحو 300 ألف شخص نزحوا إلى الإقليم منذ التاسع من شهر يونيو (حزيران)، بعد سقوط الموصل ومدن أخرى في أيدي المسلحين، حيث أقيمت لهم أربع مخيمات، ثلاثة منها في محافظة دهوك، وواحد قرب أربيل يطلق عليه اسم مخيم خازر.
واعتبر غوتيريس أمس أن «الحل الإنساني لا يعالج قضية هؤلاء النازحين وإنما الحل هو الوصول إلى اتفاق لكي يعود هؤلاء إلى منازلهم ومناطقهم ليمارسوا حياتهم الاعتيادية وعلى السياسيين العراقيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات».
وكان مفوض اللاجئين حذر أول من أمس في بغداد من أن النزاع الدائر في العراق بدأ يشكل خطرا على التنوع الطائفي في مناطقه المختلطة.