تخوض السلطات المصرية معركة عسيرة للحد من عمليات تخريبية تستهدف أبراج كهرباء الضغط العالي (الجهد الفائق)، وهي العمليات التي تسعى لتعميق شعور المواطنين بالغضب على ما يبدو، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في توفير الخدمة بسبب نقص الوقود، وزيادة نسب الاستهلاك عن الحد الأقصى الذي تتحمله الشبكة القومية للكهرباء، مما يتسبب في انقطاع الخدمة لعدة ساعات في العاصمة والمحافظات. واستهدف مجهولون أمس (الاثنين) برجين للضغط العالي في محافظتي الشرقية (شرق القاهرة)، والبحيرة (غرب القاهرة)، وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إنه مهمة تأمين خطوط الكهرباء، التي يبلغ طولها نحو 400 ألف كيلومتر، شبه مستحيلة.
ودخلت الكهرباء على خط الأزمة السياسية في البلاد بعد أن اتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي خصومه بتعمد افتعال أزمة في قطاع الكهرباء عبر قطع التيار عن المنازل لإثارة الرأي العام ضد حكمه، وتتهم السلطات الأمنية في مصر حاليا جماعة الإخوان بالضلوع في عمليات تخريب أبراج الجهد الفائق.
وقال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن برج جهد فائق بخط «النوبارية - البساتين» (غرب العاصمة) تعرض صباح أمس لعمل تخريبي بإطلاق عيار ناري على عازل البرج، كما تم تفجير أرجل برج آخر بخط «العاشر - أبو زعبل» (شرق العاصمة)، دون أن يسفر ذلك عن سقوطه.
وأوضح الدسوقي أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الآثار السلبية جراء هذا العمل التخريبي، مشيرا إلى أن تكلفة إصلاح البرج المستهدف في محافظة الشرقية تصل إلى نحو 200 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار).
وقال وزير الكهرباء في تصريحات له مطلع الشهر الحالي إن خسائر العلميات الإرهابية التي طالت 30 برجا من أبراج الجهد الفائق بلغت 30 مليون جنيه، مما يلقي عبئا إضافيا على الحكومة التي رفعت الشهر الماضي أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و23 في المائة، في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وإصلاح الاقتصاد المنهك، كما رفعت أسعار الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي.
وعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام الماضي، في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. ورغم استمرار أزمة توفير الكهرباء لا يزال قادة الإخوان يتحدثون عن انقطاع الكهرباء كجزء من مخطط إفشالهم.
واستعارت الحكومة المصرية المؤقتة سابقا خطاب المؤامرة، وقال حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق مطلع العام الحالي إن حكومته «تتابع بكل الغضب والاستنكار الممارسات الأخيرة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية لإشاعة الرعب والخوف في الشارع المصري، من بينها استهداف أبراج الكهرباء خاصة في المناطق النائية لتدميرها، مما يعنى إشاعة الظلام في أرجاء البلاد، وقطع الكهرباء عن المستشفيات والمرضى، وإغلاق المصانع وأماكن العمل».
ولا تزال العمليات التخريبية ضد شبكة الكهرباء تتم بطرق بدائية، وبشكل عشوائي إلى حد ما، لكن تكرارها يشير إلى وجود مخطط لإرهاق السلطات. وقال مسؤول بوزارة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدولة تخوض معركة شبه مستحيلة لتأمين خطوط الشبكة القومية للكهرباء والتي تمتد لنحو 400 ألف كيلومتر، وآلاف أبراج الضغط العالي».
وأضاف أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع البدو والمزارعين، الذين توجد أبراج الكهرباء في نطاق أراضيهم أو في المناطق السكنية، لحمايتها من الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا سبيل إلى الحد من العمليات التي تستهدف الشبكة من دون تعاون المواطنين.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن قرار وزارة الكهرباء بإسناد مهام حراسة وتأمين أبراج الكهرباء للبدو والخفر الخاص يتعلق بخطوط الضغط العالي والأبراج داخل عمق الصحراء البعيدة عن العمران وفي محيط سكان المناطق الموجودة بها.
ويثير انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل غضب المواطنين الذين وضعوا أملهم في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، على استعادة الأمن وحل الأزمات اليومية التي يعانون منها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
ويرى مراقبون أن حكم حل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مطلع الأسبوع الحالي قطع الطريق أمام إمكانية استيعاب أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها داخل المشهد السياسي، مما يعني زيادة فرص تبني مجموعات راديكالية أساليب عنيفة في مواجهة السلطات.