اجتماع خليجي عاجل لتوحيد الإجراءات الوقائية لفيروس «إيبولا»

خوجة : لا نية لدول المجلس شراء أي لقاح إلا بعد اجتيازه المعايير الدولية

TT

يعقد في العاصمة السعودية اليوم اجتماع عاجل لإعداد موقف خليجي موحد يتناول آخر التطورات العالمية المرتبطة بفيروس «إيبولا»، ووضع الإطار العام للإجراءات الوقائية والاحترازية لأي طارئ وبائي قد تتعرض له المنطقة، والوقوف على سلامة الخطة الاستراتيجية الوقائية الموحدة بين دول الخليج من ناحية السفر وإصدار التأشيرات للدول الموبوءة، وذلك في مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض.

وأبلغ الدكتور توفيق خوجة، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، «الشرق الأوسط»، أن الاجتماع التنسيقي الخليجي العاجل الذي دعا إليه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لمواجهة «إيبولا» اليوم، سيناقش آخر التطورات العالمية لوبائيات مرض «إيبولا»، بحضور المسؤولين الوقائيين وضباط الاتصال للوائح الصحية، والوقوف على الإجراءات الاحترازية والجاهزية والرصد والاستجابة لأي طارئ وبائي، مشددا على ضرورة إعداد موقف خليجي موحد من الناحية الوقائية عند الاشتباه في أي حالة قادمة إلى دول المجلس.

ونفى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ما جرى تداوله خلال اليومين الماضيين حول نية دول المجلس شراء لقاح (مصل) مضاد لفيروس إيبولا اكتشف مؤخرا لكنه غير مجرب على الإنسان، مبينا أن دول الخليج لن تقبل على شراء اللقاح بحكم أن أسلوب الشراء الموحد في المكتب التنفيذي يخضع لخطوات وإجراءات محددة عند استيراد أي مستحضر أو لقاح طبي، حيث لا يمكن لدول الخليج شراء أي لقاح إلا بعد تحقيقه كافة المعايير الأخلاقية للتسويق الدولي للأدوية.

وقال خوجة: «لن يجري استيراد أي لقاح مضاد لـ (إيبولا) إلا بعد التأكد من وجود شهادة الجودة والاعتماد الضامنة لسلامة ونجاعة ذلك المستحضر الطبي من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية أو وكالة الدواء الأوروبية أو هيئة الغذاء والدواء السعودية، إضافة إلى أن يكون المصل مسجلا على الأقل في ثلاث دول خليجية مرجعية، أو يسجل في برنامج التسجيل المركزي الخليجي»، موضحا أن برنامج الشراء الموحد في المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول الخليج يضمن أن جميع المستحضرات الطبية، بما فيها اللقاحات والأمصال، خضعت واجتازت المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «إن اللجنة الخاصة بالتسجيل المركزي في المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول الخليج، تتكون من 14 عضوا يمثلون كافة دول مجلس التعاون، إضافة إلى ممثلين من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأنهم لن يبتوا في هذا الأمر إلا بعد توافر الشروط الدولية اللازمة لتسويق أي مستحضر طبي»، مستبعدا أي توجه لدول الخليجي لشراء اللقاح إلا بعد أن يثبت عالميا سلامته ومأمونيته للاستخدام الآدمي وبحسب المعايير الدولية.

وأشار خوجة إلى أن وزارات الصحة الخليجية بشكل عام ووزارة الصحة السعودية على وجه الخصوص، اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «إيبولا» منذ بداية انتشاره في بعض البلدان الأفريقية التي لها تاريخ مسجل مع بعض الفيروسات النزفية، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات حظر تأشيرات العمرة والحج لتلك الدول الموبوءة بـ «إيبولا»، كما وضعت خطة محكمة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية للتصدي للفيروس.