قرر قاض سعودي، أمس، تأجيل النطق بالحكم على متهم سعودي أثار الفتنة في محافظة القطيف (شرق السعودية)، وطالب بإحضار الفرقة التي ألقت القبض عليه، بعد أن أطلقت النار عليه لعدم استجابته لنداءات الدوريات الأمنية بالتوقف، وكذلك تفريغ جميع خُطب المتهم وعددها 21 خطبة، تضمنت التحريض على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن، والتطاول على قادة دول الخليج والعلماء.
وطالب القاضي المكلف خلال جلسة المداولات في المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، أمس، بضرورة إحضار الفرقة التي قامت بإلقاء القبض على المتهم، بعد أن أطلقت النار عليه في يوليو (تموز) عام 2012، للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، والاستفسار منهم عن أشياء يرغب القاضي في معرفتها منهم شخصيا، وأيضا تفريغ الخُطب المرئية للمتهم، وعددها 21 خطبة، جرى تسجيلها من قِبَل المتهم، وبثها عبر شبكة الإنترنت.
وقد طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، في مارس (آذار) عام 2013، بتنفيذ حد الحرابة في حق المتهم، وذلك بعد الادعاء عليه بإثارة النعرات الطائفية، والتعدي على ممتلكات الدولة من خلال خُطب الجمعة، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة، عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وزعزعة أمنها واستقرارها، والاجتماع مع عدد من المطلوبين في قائمة الـ23 مطلوبا أمنيا، لتحريضهم على ارتكاب جرائم إرهابية، وقتل رجال الأمن والمواطنين.
جدير بالذكر أن المتهم، الذي يحمل الشهادة المتوسطة، قد أقر بأن الخطب التي ضبطت قد صدرت عنه بمحض إرادته، وكانت تدعو إلى ضرورة نصرة مثيري الشغب في البحرين، واستنكاره وجود قوات «درع الجزيرة» هناك؛ حيث قال: «سنبقى مع شعب البحرين متضامنين لإخراج (درع الجزيرة) وإسقاط الحكومة».
وقد قاد المتهم أحد تجمعات الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة القطيف عام 2012، بمشاركة مطلوبين صنفوا على أنهم خطرون، وأعلنت أسماؤهم ضمن قائمة الـ23 مطلوبا أمنيا، وذلك لتحريض الشعب هناك على الخروج في تلك التجمعات، والدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، لا سيما أن هناك مطلوبين قد ألقي القبض عليهم واعترفوا بذلك.
وتتضمن لائحة الدعوى المقامة ضده، اشتراكه مع أحد المطلوبين في قائمة الـ23 مطلوبا أمنيا في مواجهة رجال الأمن (قبض عليه بعد إصابته)، وذلك بتعمد الاصطدام بدورية رجال الأمن بسيارته؛ لمنعهم من إلقاء القبض على المطلوب أمنيا، حيث رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة الـ23 مطلوبا أمنيا خلف مبنى الدفاع المدني في العوامية، وعند محاولة إلقاء القبض عليه، لوحظ أن سيارة من طراز كابريس أعاقت الدوريات الأمنية، واصطدمت بها من الخلف، وعند تتبع هوية السيارة من خلال رقم اللوحات المرورية، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم، إلا أنه فر ولم يستجب لنداءات رجال الأمن بالدورية، وألقي القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم بعد إصابته، في سيارة الإسعاف، حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، ولكن جرى تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري بالمنطقة الشرقية.
ورأى المتهم أن توقيف المتهمين التسعة في أحداث تفجير مبنى سكني في الخبر عام 1995 كان ظالما، مع أن المتهمين في تلك الأحداث أحيلوا إلى القضاء الشرعي، وصدرت ضدهم أحكام اكتسبت الصفة القطعية، فيما تدخل المتهم من خلال إلقاء الخطب في شؤون دول شقيقة ذات سيادة، عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها، ودعوة أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك.
ولم يفصح المتهم لجهات التحقيق عن عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، وأسماء المواقع الإلكترونية التي كان يتردد عليها. وقد أقر المتهم بأن عددا من المطلوبين على قائمة الـ23 مطلوبا أمنيا كانوا يلتقون معه في المسجد، وذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية أسماءهم وصورهم في وسائل الإعلام المختلفة.