عين الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، العميد إسماعيل الفطحلي رئيسا جديدا للقوات البرية، خلفا للجنرال محمد الصالح الحامدي، الذي قدم استقالته من منصبه يوم 23 يوليو (تموز) الماضي، إثر تعرض 15 عسكريا للموت في هجوم إرهابي مسلح في جبال الشعانبي (وسط غربي). ولم تتجاوز مدة إشراف الحامدي على جيش البر أكثر من سنة، حيث نصب على رأس هذا القطاع يوم 9 يوليو 2013.
وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن المرزوقي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن ترقية العميد الفطحلي من رتبة عميد بالجيش، ليصبح أمير لواء، وتنصيبه على رأس جيش البر. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت بعد استقالة الحامدي أنها ستعتمد مجموعة من المقاييس الضرورية لتولي هذا المنصب المهم، وفي مقدمتها نظافة يد المترشح، والحياد السياسي تجاه مختلف الأحزاب السياسية، والخبرة، بالإضافة إلى الأقدمية في المجال العسكري.
وأشارت مصادر عسكرية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن مكافحة المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية الحدودية، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ستكون من بين أولى مهمات الفطحلي الأساسية.
وتؤكد المصادر أن هذه المهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى تجاوز مسألة الإرهاب حدود تونس إلى فضاء إقليمي بأكمله، واستعداد تونس للانتخابات المقبلة.
وتجري الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وعلى صعيد متصل بحرب تونس ضد الإرهاب، أوضح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن قوات الأمن عثرت فجر أمس على 13 بندقية صيد عيار 16 مم، كانت مخبأة داخل خزان بنزين سيارة في منطقة مدنين القريبة من الحدود التونسية الليبية، وقال إنها اعتقلت ثلاثة متهمين. وأشارت المصادر إلى أن السيارة كانت قادمة من ليبيا في اتجاه مدينة القيروان التي تعد أحد معاقل تنظيم أنصار الشريعة المحظور الذي يقوده «أبو عياض». كما كشفت التحريات الأولية التي أنجزتها قوات الأمن مع الموقوفين ارتباطهم بعنصر آخر يقطن القيروان، وقد جرى اعتقاله هو الآخر، وكان بحوزته بنادق صيد ومجموعة من الخراطيش.
وتزامنت عملية إلقاء القبض على هذه المجموعة المتهمة بالإرهاب، مع تعرض خمس سيارات للحرق المتعمد، إحداها لمواطن ليبي والثانية لأحد عناصر الأمن التونسي.
وفي هذا الشأن، أكد العقيد فرح الدوزي، المدير الجهوي للحماية المدنية بمدينة مدنين، توفر أركان العمل الإجرامي في هذه الأعمال، وقال في تصريح لوسائل الإعلام التونسية إن السلطات أمرت بفتح تحقيق أمني في هذه الحوادث.
وعلى صعيد متصل بقانون الإرهاب الجديد، قالت كريمة سويد، المكلفة بالإعلام في المجلس التأسيسي (البرلمان) إن عدد المقترحات التعديلية الواردة على لجنة الحقوق والحريات (لجنة برلمانية تنظر في القوانين) بلغت نحو 168 مقترح تعديل، وهو عدد يفوق عدد فصول مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب البالغ عددها 136 فصلا. أما طلبات التنقيح على الفصول الواردة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، فلا تقل عن 204 طلبات.
وبدأ البرلمان التونسي جلسات مناقشة هذا القانون أول من أمس، وهي عملية تتطلب وقتا أطول لتجاوز الخلافات الواسعة بين أعضاء المجلس التأسيسي.
وتوقعت سويد أن تنتهي الجلسات البرلمانية المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال قبل يوم 25 أغسطس (آب) الحالي، تاريخ دخول البرلمان التونسي في عطلة لمدة خمسة أيام ستخصص لتمكين أعضاء المجلس التأسيسي من التقدم بملفات ترشحهم في الدوائر الانتخابية التونسية، البالغ عددها 27 دائرة انتخابية في تونس، وست دوائر في الخارج.