تباينت مواقف أبرز أحزاب المعارضة المغربية حول اقتراح فرض إجبارية التصويت في الانتخابات المقبلة، بوصفها وسيلة لمواجهة العزوف وعدم المشاركة التي باتت تقض مضجع السياسيين في المغرب.
ففي حين دافع حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضان عن ضرورة فرض إجبارية التصويت، متلاقين في ذلك مع موقف خصمهما اللدود حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، وطالبا بفرض عقوبات زجرية وغرامات على المتخلفين عن التصويت، اختار حزب الأصالة والمعاصرة موقفا مختلفا، عادّا أن عدم التصويت يعبر عن موقف سياسي وليس تقاعسا أو تهاونا.
وقال عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم المشاركة في التصويت يعبر عن موقف من القيادات السياسية ومن الأحزاب، مضيفا أن «فرض إجبارية التصويت لن تحل المشكلة، لأن الناخبين سيضعون عندها أظرفا فارغة في صناديق الاقتراع».
وأوضح وهبي أن «التصويت» ليس واجبا دستوريا كما يدعي البعض. وقال: «التصويت حق دستوري وواجب أخلاقي، والمشاركة في الانتخابات اختيارية وليست إجبارية أو إذعانية». وأضاف: «الدستور ينص على إجبارية تطبيق الحق في المشاركة في الانتخابات، وليس على إجبارية ممارسة الحق في التصويت».
ويرى وهبي أن على الأحزاب أن تبذل جهدا أكبر لمعرفة سبب عزوف المواطنين عن المشاركة ومعالجته بدل البحث عن الحلول السهلة، على حد قوله.
وأضاف وهبي: «علينا إقناع المواطنين بالمشاركة وبجدوى الإدلاء بأصواتهم عبر الحوار وليس بالإجبار. وعلى الأحزاب أن تنظر إلى أحوالها وأوضاعها الداخلية وعلاقاتها مع المواطنين قبل اتهام الناخبين».
وعرف مستوى المشاركة في الانتخابات تراجعا قويا خلال العقدين الأخيرين، حيث نزل إلى 52 في المائة في 2002، ثم 37 في المائة في 2007، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 45 في المائة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 البرلمانية التي جاءت عقب الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد على خلفية تداعيات الربيع العربي. وتعد الانتخابات المرتقبة في خريف 2015 أول انتخابات بلدية ستجرى في المغرب عقب هذه الإصلاحات. وتكتسي هذه الاستحقاقات أهمية خاصة؛ إذ ستعرف لأول مرة بداية تطبيق الجهوية الموسعة.