رهن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس، تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي، بقرار من المحكمة الاتحادية بشأن الطعن الذي تقدم به ضد ما سماه «الخرق الدستوري» الذي ارتكبه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليف العبادي بدلا منه بصفته رئيس ائتلاف دولة القانون الذي يصر على أنه الكتلة الأكبر.
وفي وقت أكد فيه خبير قانوني أن المحكمة الاتحادية لم تصدر سوى قرارها اليتيم بشأن الكتلة الأكبر عام 2010، فإن سياسيا عراقيا مطلعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية المالكي التي باتت مخالفة تماما لتوجهات المرجعية الشيعية العليا سترتد عليه سواء رفض تسليم السلطة من خلال الإيحاء بدعم المؤسسة الأمنية له بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بصرف النظر عن محتوى هذا القرار، أو حتى لو سلم السلطة، ففي الحالتين سيخسر الكثير من قاعدته السياسية».
وكان المالكي وفي إطار كلمته الأسبوعية أمس كرر موقفه الرافض لتكليف العبادي، عادّا أن الخرق الدستوري الذي ارتكبه الرئيس معصوم هو الذي سيسقط العملية السياسية. وقال المالكي إن «الحكومة الحالية مستمرة ولن تتغير، إلا بعد قرار المحكمة الاتحادية». وعد المالكي «التمسك» بالسلطة «دفاعا عن الناخبين وحماية للدولة». وفيما أشار إلى أن «عملية تكليف حيدر العبادي خرق لا قيمة له أو أثر ولا يمكن أن يذهب إلى تشكيل الحكومة»، فإنه حمّل «المهنئين باختيار العبادي المسؤولية عن خرق الدستور».
وفي إشارة إلى المظاهرات المؤيدة له من أنصار حزب الدعوة، أشاد المالكي بما سماه «الرفض الشعبي الواسع والتأكيد على أن خرق الدستور هو من أخطر المعارك التي تواجهنا».
وفي إطار السيناريو الأول المحتمل بشأن قرار المحكمة الاتحادية الذي يتوجب أن يكون ملزما للمالكي أو لخصومه، يرى المستشار القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية فسرت المادة 67 من الدستور بشأن الكتلة الأكبر وذلك في قرارها الصادر يوم 25/ 3/ 2010 الذي ينص على أن الكتلة الأكبر هي إما الكتلة التي تدخل الانتخابات في قائمة باسم ورقم معينين، أو هي أي كتلتين أو أكثر تتكتل بعد الانتخابات وتشكل كتلة؛ أيهما أكثر عددا». وبشأن إصرار ائتلاف دولة القانون على أن هناك قرارا للمحكمة الاتحادية ينص على أنه هو الكتلة الأكبر، قال العبادي إن «المحكمة الاتحادية لا تحدد كتلة بعينها هي الأكبر أو الأصغر بل تعطي توصيفا لمفهوم الكتلة الأكبر، وبالتالي الأمر لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق لدى إصدار المحكمة قرارا جديدا».
من جهته، أكد سياسي عراقي مطلع كان حليفا لمالكي خلال السنوات الأخيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «السيناريو الأكثر احتمالا هو أن المالكي سيذعن لقرار المحكمة الاتحادية فيما لو صدر ضده»، مبينا أن «زمن الضغط على المحكمة الاتحادية ولى، يضاف إلى ذلك أن المحكمة الاتحادية وعبر المتحدث الرسمي باسمها في غضون الشهرين الماضيين اللذين شهدا أزمة تشكيل الرئاسات الثلاث لم تذعن لإرادة أحد وأعلنت موقفها الصريح بشأن الكتلة الأكبر الصادر عام 2010 والذي كان لصالح المالكي ضد إياد علاوي الذي كان حاله آنذاك يشبه حال المالكي اليوم». وتابع العبادي: «هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها وهي أن ائتلاف دولة القانون جزء من التحالف الوطني وليس بمقدور أحد، بما في ذلك المحكمة الاتحادية، الحكم بغير ذلك». وحول رؤيته لمدى تعنت المالكي أو استعداده للتصعيد، قال السياسي إن «التعنت والتصعيد سيصب في صالح حيدر العبادي والكتل السياسية، وبالتالي، فإن المالكي سيسرع في تشكيل الحكومة من دون أن يدري».
وفي الوقت الذي يسود فيه الهدوء الحذر الشارع العراقي باستثناء المظاهرات المؤيدة للمالكي في ساحة الفردوس، فإن المالكي، وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد، يريد أن يمارس مزيدا من الضغوط على المحكمة الاتحادية متوقعا صدور قرار لصالحه من خلال تركيزه على ما يعدّه خرقا دستوريا.
وفي هذا السياق، فإنه في حال صدر القرار ضده، فإن كل المؤشرات تفيد أنه لم يعد بوسع المالكي الاعتماد على المؤسسة العسكرية التي هي في غالبيتها توالي المرجعية الشيعية التي وقفت ضد المالكي، وبالتالي، فإنه سيخسر حياته السياسية، وذلك طبقا لرؤية مواطنين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» في أطراف ساحة الفردوس. فالمواطن كامل راضي أكد أنه خرج «مؤيدا للشرعية الدستورية وليس مع أحد أو ضد أحد»، مبينا أنه «في حال كانت الشرعية مع المالكي، فأنا معه، وفي حال كانت مع العبادي فأنا معه»، داعيا في الوقت نفسه إلى «منح العبادي فرصة من قبل المالكي نفسه، لأن الناس والسيستاني طالبوا بالتغيير». أما مؤيد سلمان (سائق أجرة) فقد أكد، من جانبه، أن «تعنت المالكي يذكرنا بتعنت صدام الذي جلب على نفسه وعلى الشعب الدمار ولم يستفد شيئا من ذلك العناد»، متمنيا على «المالكي الاستفادة من درس صدام البليغ».