قال مصدر مسؤول مقرب من الوفد الفلسطيني الموجود في القاهرة لبحث التهدئة في قطاع غزة، إن هناك اقتراحا أميركيا بالموافقة على إنشاء ميناء غزة البحري بشرط وجود مراقبة على عمله، تكون عبارة عن ميناء عائم قبالة شواطئ قبرص لتفتيش البضائع التي ستنتقل لغزة.
وأكد أن هذا المقترح ما زال قيد التشاور على مائدة المفاوضات غير المباشرة التي تجري، مع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية في القاهرة، مضيفا أن الجامعة العربية أبلغت الوسيط المصري، توجه الجامعة لتشكيل لجنة تعنى بإعادة إعمار غزة عن طريق حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقال المصدر إن الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة يطرح مقترحات بشأن تسهيل عمل المواطنين بجوار المنطقة العازلة دون أي موافقة عن إزالتها.
وأشار المصدر إلى أن جميع قضايا الإعمار بما في ذلك فتح معبر رفح مرهون بعودة حرس الرئاسة وتسلم حكومة التوافق لإدارة قطاع غزة، منوها بأن الحديث بشأن انتشار حرس الرئاسة على الحدود، كان ضمن وفاق فلسطيني داخلي سابق.
وأكد المصدر أن جميع ما سيتم الاتفاق عليه سيكون مكتوبًا وستشهد عليه جميع الأطراف ليكون موطن ثقة كي لا يتجاوزها أي من الأطراف، وأوضح أن المباحثات تتركز على آليات تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه جرى تأجيل البحث في المطار والميناء للمفاوضات النهائية مع إسرائيل التي من المتوقع أن يتم الاتفاق على البدء بها بعد إعلان وقف النار في غزة.
وأكد المصدر أن إسرائيل وافقت على النقاط التالية: «فتح معابر وتدفق المساعدات عبر المعابر الواصلة لقطاع غزة - إعادة إعمار غزة مرتبط بالتقدم بالأمن ووجود السلطة الفلسطينية على الأرض في غزة - تدفق الأموال يكون عبر السلطة أو صندوق يتبع للأمم المتحدة - مساحة الشريط الحدودي ستكون 300 متر - الصيد على مسافة ستة أميال ويتم توسيع مساحة الصيد في المفاوضات مع السلطة - فتح معبر رفح بوجود حرس الرئاسة وإدارة حكومة التوافق - وتسهيل دخول الأفراد عبر معبر إيرز».
وأكد أن الضمانات ستكون مصرية - أميركية لضمان أن تتقيد إسرائيل وتلتزم بما وافقت عليه، موضحا أن إسرائيل ستفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق اتفاق مع السلطة الفلسطينية بإمكانية العودة لطاولة المفاوضات وأما أسرى صفقة شاليط فلا تزال إسرائيل تربط قضية الإفراج عنهم بالإفراج عن جثتي جنديين فقدا في غزة.