رفضت «معارضة الداخل» المشاركة في الحكومة الجديدة التي يعتزم النظام تشكيلها قبل إجراء حوار شامل يضم النظام والمعارضة على حد سواء، وذلك بعد أيام من تكليف الرئيس السوري بشار الأسد رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي وائل الحلقي بتشكيل الحكومة الجديدة.
هذا القرار الذي نقلته صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطة عن «هيئة التنسيق الوطنية» و«جبهة التغيير والتحرير» جاء بعدما عمد النظام إلى منع الفريقين من عقد مؤتمر لعرض وثيقة مشتركة تطالب بإنهاء «النظام الاستبدادي»، وتطالب بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد للأزمة السورية. وهو ما أشار إليه القيادي في «جبهة التغيير والتحرير»، قدري جميل، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا موقف مبدئي، هو أنّنا لن نشارك إلا على أساس برنامج شامل لحلّ الأزمة السورية وجدول زمني لتنفيذه»، مضيفا: «لم يعرض علينا موضوع المشاركة في الحكومة بشكل جدي لغاية الآن، لكن بالنسبة إلينا ما يهمنا أوّلا هو الوحدة الوطنية قبل أي مشاركة في الحكومة». وأوضح «أنّ أي حكومة وطنية تحتاج إلى حوار شامل، وعوامل هذا الأمر لا تزال غير متوفرة بعد فشل مؤتمر جنيف 2».
وفيما كانت المعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري، قد عدت أنّ إعادة تسمية الحلقي هو استكمال لنهج النظام وسياسته التي أدّت إلى انهيار الدولة، نقلت صحيفة «الوطن» في عددها الصادر أمس، عن رئيس المكتب الإعلامي في «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة، منذر خدام، قوله إنه «حتى الآن لا يوجد موقف محدد من تكليف الحلقي تشكيل الحكومة الجديدة ولكن بالنسبة لنا هذا التكليف لن يغير كثيرا من الأمر، فالمهم ليس تغيير شخصية، إنما تغيير البرنامج الذي يتم العمل عليه».
وعن المشاركة بالحكومة الجديدة، أوضح خدام: «بالتأكيد لن نشارك إلا في حكومة تستند إلى برنامج إنقاذي واضح يؤدي إلى الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي»، مشيرا إلى أنّه من الممكن المشاركة في حكومة وحدة وطنية تؤدي إلى إنقاذ البلاد وإلى حل سياسي حقيقي.
بدوره، أشار القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» فاتح جاموس إلى أن إعادة تكليف الحلقي بتشكيل حكومة جديدة «إجراء سلطوي حكومي صحيح من وجهة نظر السلطة الشرعية والقانونية والرسمية لكنه إجراء أحادي الجانب ويتصرف تجاه الأزمة الوطنية بنفس المنطق السابق أي احتكار إدارة الأزمة كما كان احتكار إدارة الوطن سابقا، وهذا الأمر يجري بقرار من السلطة وليس هناك أي عملية تشاور أو حوار وطني حول الأمر وكذلك حول أي حكومة قادمة».
وكان الأسد قد أصدر منذ أيام مرسوما بإعادة تكليف الحلقي لتشكيل الحكومة الجديدة. وتولى الحلقي منصب رئيس مجلس الوزراء منذ أغسطس (آب) 2012. بعد انشقاق سلفه رياض حجاب وانضمامه إلى المعارضة خارج سوريا، بعدما كان يشغل منصب وزير الصحة.
وأعلن الحلقي قبل يومين أنه بدأ بإجراء مشاورات ومقابلات تصب في تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن الفترة المتوقعة لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة قد تحتاج إلى نحو أسبوعين من الآن.
وكانت الأجهزة الأمنية السورية، قد منعت كلا من «هيئة التنسيق» و«جبهة التغيير والتحرير»، الأسبوع الماضي، عقد مؤتمر صحافي في دمشق، لعرض وثيقة مشتركة تطالب بإنهاء «النظام الاستبدادي»، وتتمسك بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد لأزمة سوريا.
وهو الأمر الذي عدته الجهتان أنه «خطير» و«غير مسبوق»، خصوصا أنه يقطع الطريق على أي محاولة لتوحيد صفوف معارضة الداخل، وكان المؤتمر مخصصا لعرض «مذكرة تفاهم» بين «هيئة التنسيق» و«الجبهة» التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل، الذي أعفي من منصبه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتضمن مذكرة التفاهم «مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي يضمن وحدة سوريا». واتهم الطرفان، وفق قياديين فيهما، المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي بإصدار تعليمات للأجهزة الأمنية بمنع انعقاد المؤتمر.