أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، أمس، حكما ابتدائيا جديدا بعد استئنافه، بالسجن ثماني سنوات لخطيب جمعة (سعودي الجنسية)، ومنعه من السفر، وكذلك منعه من إلقاء الخطب مستقبلا، لاستغلاله خطبة الجمعة في إثارة الطائفية، والسعي إلى تفريق الوحدة الوطنية، وإطلاق الأوصاف والألفاظ العنصرية للتحقير والاستهزاء والقدح في أعضاء هيئة كبار العلماء، ووصفهم بـ«الضعفاء».
وأوضح قاضي الجلسة أن المتهم الذي مُنع من السفر لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد الانتهاء من سجنه، أدين باستغلاله خطب الجمعة في مسجد الأئمة بمحافظة الهفوف، ومسجد أئمة البقيع في محافظة الأحساء، وكلاهما بالمنطقة الشرقية، في إثارة الطائفية، والسعي إلى تفريق الوحدة الوطنية بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة يذكرها أمام العامة.
وكان المتهم صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن أربع سنوات، وجرى استئناف الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة، ثم أعيد مرة أخرى إلى المحكمة الجزائية المختصة، وصدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن ثماني سنوات، حيث اعترض المتهم وممثل الادعاء العام على الحكم، بلائحة اعتراضية تسلم لمحكمة الاستئناف مرة أخرى خلال 30 يوما من تاريخ استلام صك الحكم.وادعى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام على المتهم (53 عاما) الذي لم يكمل المؤهل العلمي «الثانوية العامة»، بإطلاق الأوصاف والألفاظ العنصرية للتحقير والاستهزاء والقدح في العقيدة، كعبارات تتضمن تعديا وبهتانا وظلما لهؤلاء العلماء والمنهج السائرين عليه، وأن أعضاء هيئة كبار العلماء الذين جرى تعيينهم من قِبَل ولي الأمر ضعفاء، ووصفه للنظام العام الذي تسير عليه هذه البلاد في إدارة شؤونها التنظيمية، والاقتصادية، والسياسية بالتخلف، وتلفظه بعبارات وصفها ممثل الادعاء العام بـ«التحدي والاستهتار»، لتحريض العامة للخروج على ولي الأمر، ومن ضمنها: عدم الانصياع لولي الأمر، وعدم السكوت له، وجميعها مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأدين المتهم بالدعوة إلى التغيير، ودور الرأي العام في التغيير، حيث ضرب أمثلة على تغيير عدد من الحكومات العربية والإسلامية، وقام بتكرار كلمة «التغيير» في الخطبة أكثر من 33 مرة بأسلوب يكتنفه التحدي، وبعبارات تؤجج سامعيها وتؤلبهم على الدولة، حيث قال ممثل الادعاء العام: «إن منهج المتهم مخالف للسياسة الشرعية للدولة، وتنكر لولاية ولي الأمر والوحدة الوطنية، والاستخفاف به».