ألقى مرشح الرئاسة الأفغاني أشرف عبد الغني مزيدا من الشكوك بشأن اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه عبد الله عبد الله، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في كابل إن الاتفاق غامض ويحتاج إلى توضيح.
وفاز عبد الله بشكل واضح في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الأفغانية التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، في حين أظهر الفرز الأولي أن عبد الغني فاز في جولة الإعادة التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم ذلك فقد شابت عملية الانتخابات الأفغانية اتهامات بالتزوير، غذت بدورها التوترات بين المعسكرين المتنافسين، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية تنبني على أسس عرقية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد سافر إلى العاصمة الأفغانية كابل مرتين في محاولة لنزع فتيل الأزمة، حيث ساعد الجمعة الماضي في إقناع الطرفين بتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم السلطة، يشمل السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والأمنية الرئيسية. وبموجب شروط هذا الاتفاق يتولى الخاسر في الانتخابات منصب الرئيس التنفيذي، ليتقاسم سلطة مماثلة لسلطة الرئيس بشأن بعض القرارات الرئيسية، مثل تعيين قائد الجيش، ورئيس المخابرات.
لكن رغم هذا الاتفاق بدا أن عبد الغني بدأ يتراجع عن فكرة تقاسم السلطة، إذ قال للصحافيين إن لغة الوثيقة الموقعة خلال زيارة كيري غير واضحة. وأضاف موضحا «بدلا من الدخول في خلافات لفظية، هذه القضية من المجالات الرئيسية التي تعمل عليها فرقنا... وكلمة التكافؤ يمكن أن يكون لها مجموعة من المعاني». ورد متحدث باسم عبد الله قائلا إن الاتفاق الإطاري أشار بوضوح إلى تقسيم المناصب الحكومية بين المرشحين. وقال المتحدث مجيب رحمن رحيمي بهذا الخصوص «إذا لم يكن تقاسما للسلطة فما يمكن أن يكون إذن؟».
وحذر عبد الله من أن انتهاك روح الاتفاق سيكون له عواقب وخيمة على الوحدة الوطنية.