عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفاراتها في السودان عن قلقهم من اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة المعارض الدكتورة مريم الصادق المهدي وطالبوا بإطلاق سراحها، في حين عدت فيه حركة «الإصلاح الآن» بزعامة مستشار سابق للرئيس، الاعتقال بأنه انتهاك لما تم الاتفاق عليه في آلية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير قبل 7 أشهر.
وكانت السلطات الأمنية السودانية قد اعتقلت نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق أول من أمس في مطار الخرطوم بعد توقيع والدها رئيس الحزب على «إعلان باريس»، مع تحالف الجبهة الثورية المعارضة التي التزمت بوقف الأعمال العدائية لمدة شهرين في مناطق العمليات العسكرية في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. وتم نقل مريم إلى سجن النساء في أم درمان، وقد انتقدت قوى سياسية بدأت الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتقال مريم المهدي وعدته بأنه يعطي إشارات غير جيدة.
ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفاراتها في الخرطوم إلى جانب سفارة النرويج الاعتقالات السياسية التي يشهدها السودان بأنه ضد روح الحوار الوطني الذي تم إعلانه قبل أشهر. من جهتها أدانت حركة «الإصلاح الآن» بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين المستشار السابق للرئيس السوداني في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، اعتقال مريم الصادق المهدي، وعدته انتهاكا للاتفاق الذي جرى في آلية الحوار الوطني بين المؤتمر الوطني والأحزاب التي شاركت في الحوار. وأكد البيان أن القضاء هو الجهة المعنية بقضايا التعبير والنشر ولا يحق لأي جهة أخرى ممارسة الاعتقال، وطالبت الحركة بإطلاق سراح مريم الصادق ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وبقية المعتقلين السياسيين.
وكان وزير الدولة في الإعلام ياسر يوسف قد قال في تصريحات صحافية بأن السلطات المختصة ستتعامل مع نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي وفق القانون، وشدد على أن حزبه يرفض إعلان باريس وقال: إن حزبه لديه الخيارات ولن يضع نفسه أمام خيارات الصادق المهدي التي طالب فيها الحزب الحاكم بقبول الإعلان أو تخوين من وقعوا عليه.
وقد أعلن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الذي توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد توقيعه إعلان (باريس) أنه لن يعود إلى السودان قريبا، وكشف عن عزمه الإقامة في مصر وإجراء اتصالات بالمجتمع الدولي لتسويق الإعلان الذي وقعه.