استمر أمس القتال العنيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، ما أجبر السكان في عدة ضواح إلى الهروب ليلا بملابس النوم في مشهد غير معتاد ويعكس عمق المأساة الراهنة. ويأتي هذا فيما فتح مجلس النواب الليبي أمس الباب على مصراعيه لتدخل دولي محتمل في الأزمة الليبية بعدما صوت بأغلبية كبيرة على قرار يقضي بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة.
وجاء تصويت مجلس النواب بأغلبية كبيرة بدعوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من دون تقديم تفاصيل عما قد يشمله ذلك، فيما فشلت الأمم المتحدة والشركاء الغربيون حتى الآن في إقناع الفصائل الليبية بالعمل سويا على إنهاء الاقتتال. وصوت 111 عضوا، بنعم لصالح القرار من بين 124 عضوا حضروا الجلسة التي عقدها المجلس أمس بمقره المؤقت بأحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا. ونصت المادة الأولى من القرار على أن «يطالب مجلس النواب الليبي، هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة».
فيما ورد في مادته الثانية «يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار». وقالت المادة الثالثة للقرار بأن العمل بأحكامه يتم من تاريخ صدوره، وعلى كل من يخصه التنفيذ، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس حل كافة التشكيلات غير النظامية الخارجة عن شرعية الدولة الليبية، وتقرير بعض الأحكام في شأنهم، حيث صوت 102 عضو لصالح القرار من أصل 104 أعضاء حضروا الجلسة.
ولم يتضح على الفور كيف سيفرض مجلس النواب الجديد هذا القرار، بينما تتألف الفصائل الليبية من متمردين سابقين مدججين بالسلاح ولديهم من القوة ما يفوق قوة الحكومة الليبية الهشة وقواتها المسلحة النظامية. ولقي خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفرت أسر من ديارها إثر قصف صاروخي لضواح سكنية في غرب طرابلس أثناء اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة في منطقة محيط مطار العاصمة الدولي. وتعرضت المدينة مساء أمس لقصف هو الأعنف من نوعه منذ بدء ما بات يعرف بمعركة السيطرة على مطار طرابلس، وطال أحياء سكنية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين.
وقال مسؤول أمنى بالمدينة لـ«الشرق الأوسط» بأن القصف العشوائي طال عدة أحياء سكنية في غرب جنوب طرابلس من بينها غوط الشعال والحي الإسلامي والدريبي، ووصف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، القصف بأنه «الأعنف والأعمق من نوعه الذي يطول هذه المناطق».
وقال سكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إنهم اضطروا وعائلاتهم إلى الهروب من جحيم القصف العنيف بملابس النوم منتصف الليل وفي الساعات الأولى من صباح أمس للجوء إلى مناطق أكثر أمنا. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء المحلية عن شهود عيان فقد أسفر هذا القصف الذي استخدمت فيه مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة عن تساقط قذائف صاروخية تبادلت الأطراف الاتهامات بشأنها على أحياء غوط الشعال، والحي الإسلامي، والدريبي، وانجيلة، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من عشرة جرحى. كما تسبب تساقط هذه القذائف الصاروخية العشوائية في خسائر كبيرة في المباني والمساكن والسيارات، مما أحدث حالة من الهلع والخوف والفوضى بين سكان هذه المناطق خاصة في شارعي 9 و10 بغوط الشعال، وأدى لنزوح كبير من أهالي هذه المناطق.
وانقطعت الكهرباء بشكل تام في المنطقة الغربية في ليبيا نتيجة هذه الاشتباكات، حيث أعلن مسؤول بالشركة العامة للكهرباء أن دائرتين لنقل الطاقة جنوب طرابلس والزهراء تعرضتا للإصابة، مشيرا إلى أنه جار العمل على استعادة الشبكة لوضعها الطبيعي.
إلى ذلك، نفى مكتب رئاسة مجلس النواب ما تردد عن اعتزامه الإطاحة بالشيخ الصادق الغرياني من منصبه كمفتي عام ليبيا، وأكد محمد شعيب النائب الأول لرئيس المجلس أنه لم يتم طرح هذا الموضوع للنقاش والتداول خلال كل الجلسات السابقة لمجلس النواب. لكن بعض الأعضاء قالوا في المقابل بأنهم بصدد مناقشة مقترحين بإنشاء مجلس أعلى للإفتاء وتغيير أو تعديل قانون الإفتاء. وفيما بدا أنه بمثابة انتقال رسمي غير معلن للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إلى خارج العاصمة التي تشهد منذ الثالث عشر من الشهر الماضي قتالا مستمرا، ترأس الثني مساء أول من أمس اجتماعا لحكومته بمدينة البيضاء لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها الكثير من المدن الليبية بالإضافة إلى جملة من القضايا المحلية التي هي محل اهتمام المواطن.
كما استعرض المجلس وفقا لبيان مقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لوقف الاقتتال وحقن الدماء والجلوس إلى طاولة الحوار وكذلك رفع المعاناة عن كاهل المواطن ومعالجة تداعيات الاقتتال في مدينتي طرابلس وبنغازي.
في المقابل أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من التقارير الواردة عن تصاعد العنف في طرابلس وبنغازي والهجمات العشوائية غير المقبولة التي تصيب المدنيين وممتلكاتهم والواجب توقفها.
ولفت الاتحاد في بيان وزعته بعثته إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت بأنها ستلاحق جنائيا أولئك الذين يرتكبون الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية في ليبيا. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على التعاون بنشاط مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما مع الفريق المتواجد في طرابلس لتسهيل وقف فوري لإطلاق النار وطالب جميع الأطراف التجاوب ودون تأخير، مشيرا إلى أنه يشجع مجلس النواب على الاضطلاع بمهامه بروح الشمولية والاعتدال لمصلحة البلاد. بموازاة ذلك، برز أمس تضارب بين قيادات الجيش الليبي، حيث شهدت قاعدة طرابلس البحرية اجتماعا ضم رؤساء الأركانات العامة ومديري الإدارات والهيئات وبعض القيادات بالجيش الليبي تم خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وتأثير ذلك على المؤسسة العسكرية.
وعد المشاركون في الاجتماع أن الجيش الليبي في منأى عن التجاذبات السياسية وأن ولاءه لله وللوطن، مؤكدين على حماية الشرعية الدستورية التي يرتضيها الشعب الليبي ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.
وبعدما شددوا على دعم من وصفوهم بالثوار الشرفاء في أنحاء ليبيا في ما يقومون به من حماية ثورة فبراير، أكدوا على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوات للتدخل الخارجي والتمسك بالخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.
وجدد الاجتماع التأكيد على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للجيش الليبي، معلنا أن رئيس الأركان العامة ورؤساء الأركانات النوعية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات هم من يمثل القيادة العامة للجيش.
من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن ميناء رأس لأنوف النفطي، استقبل أول ناقلة نفط للتصدير الخارجي بعد توقف دام عاما كاملا، مشيرة في بيان لها إلى أن أول ناقلة نفط غادرت ميناء رأس لأنوف النفطي مساء أول من أمس، محملة بأول شحنة من النفط الخام بلغت (670) ألف برميل من الخام، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف.
وأكدت المؤسسة أن عمليات التصدير، ستستأنف أيضا من ميناء السدرة قريبا. وتشهد ليبيا أسوأ أعمال عنف منذ الحرب الأهلية عام 2011 التي أنهت حكم العقيد الراحل معمر القذافي حيث حول فصيلان متناحران أجزاء من طرابلس إلى ساحات معارك وأخلت الحكومات الغربية سفاراتها خشية أن تسقط المدينة في حالة من الفوضى.