كشف الفريق ثامر بن سلطان التكريتي المستشار في وزارة الدفاع العراقية، عن الاتجاه للاستعانة بخبراء عسكريين من جيش نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الضباط السابقين الذين يتمتعون بالخبرات العسكرية سوف يجدون لهم مكانا في مؤسسة الجيش، وسوف يتم تشكيل ألوية تضمهم لتحرير بعض المناطق من الإرهاب ـ على حد وصفه ـ والقضاء على التنظيمات المسلحة وفي طليعتها «داعش».
وأوضح المسؤول العسكري العراقي، بأنه لم ينشق عن وزارة الدفاع العراقية في الأيام الماضية، وأضاف بأنه يتحدث من مكتبه في بغداد، ولم يترك عمله، وليس له أي صلة بأي من التجمعات المسلحة ومن ضمنها جيش النقشبندية وجيش الإسلام والبعثيون، مبينا أنه نقل عائلته إلى أربيل في إقليم كردستان من أجل توفير مكان آمن يستطيع من خلاله تأمين حياتهم.
وأعرب التكريتي، عن توقعه بأن لا يصر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، على موقفه من اعتبار أن تعيين حيدر العبادي رئيسا للحكومة ليس دستوريا، مشيرا إلى أن بغداد تعيش وضعا أمنيا أفضل في الوقت الحالي، بعد أن ضربت الطائرات الأميركية أهدافا عسكرية لداعش في الشمال، الأمر الذي أدى لإحداث ربكة في صفوفها حسب قوله، مشددا على أنه لا يستطيع القول بأن الجيش أقوى من ذي قبل، لكنه استفاد دروسا من المعارك الماضية مع الجماعات المسلحة.
وأشار إلى أن العراقيين يسعون للأمن والاستقرار في بلادهم، ولا يريدون جسما غريبا يدخل إليه مهما كانت أخطاء الحكومة، مشددا على أن الدولة تسعى حاليا لاستيعاب الجميع، وأضاف أنه متفائل بالمرحلة التي ستعقب تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقع أن تصدر قرارات بإطلاق سراح السجناء الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم لأي جرم، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، لإنهاء التأزم الحالي.
وحكم على ثامر التكريتي بالإعدام في عهد الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تحرره القوات الأميركية من سجن أبو غريب في العام 2004. وجاء ذلك الحكم بعد اكتشاف مكالمة جرت بينه وبين الدكتور راجي عباس التكريتي، الذي طلب منه العناية بعائلته في حال تعرضه لأذى بعد أن وجه له النظام السابق اتهاما بالتآمر للإطاحة به قبل أن ينفذ بحقه حكم الإعدام، كما تعرض التكريتي الذي كان قائدا للفرقة العاشرة في الجيش العراقي خلال الحرب مع إيران، لعملية اختطاف على يد مسلحين مجهولين في غرب بغداد في العام 2007. ولكن أفرج عنه بعد ذلك.