تسلمت وزارة الداخلية التونسية، أمس، نحو 10 أطنان من التجهيزات الأمنية المتطورة، مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية.
وفي مقر الإدارة العامة للحرس الوطني القريب من العاصمة، وبحضور لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية، وجاكوب والس سفير أميركا في تونس، كان الاحتفال بوصول التجهيزات الأمنية، المكونة من خوذات ودروع، وصدريات واقية من الرصاص من الصنفين الثالث والرابع، ومن أنواع متطورة.
وتأتي هذه التجهيزات قبل فترة قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل تخوفات جدية من تنامي تأثير العمليات الإرهابية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين ستجري الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية.
وبهذه المناسبة، قال بن جدو إن المعدات التي تسلمتها تونس «ستساعد الفرق الأمنية المختصة على التصدي لظاهرة الإرهاب». وأضاف أن تونس في أمسّ الحاجة لمثل هذه المعدات، لأنها ستمكن الوحدات والفرق الأمنية المختصة من التصدي لظاهرة الإرهاب، في ظروف ممتازة جدا، على حد تعبيره.
من جهته، أكد والس أن التجهيزات التي حصلت عليها تونس تؤكد دعم الولايات المتحدة لبلاده في محاربة الإرهاب، وعزمها على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. وقال إن هذه المساعدات جاءت تلبية لطلب سابق تقدم به المهدي جمعة، رئيس الحكومة.
ووعد والس بتقديم مزيد من الدعم الأمني لتونس خلال سنة 2015، وذلك بتخصيص ستة ملايين دولار ستوظف لتنظيم دورات تدريبية لفائدة قوات الأمن، وكذلك للحصول على معدات أمنية وعسكرية.
وعلى صعيد متصل بالإرهاب، اعترف التونسي مكرم المولهي، المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية، بزرع 51 لغما في طريق قوات الجيش والأمن في جبال الشعانبي في القصرين (وسط غربي) وفي جبال ورغة بولاية (محافظة) الكاف الواقعة على بعد 160 كلم شمال غربي تونس. كما اعترف المولهي، الملقب بـ«أبو الزبير» بالمشاركة في قتل ثمانية عسكريين في 29 يوليو (تموز) 2013 و15 عسكريا يوم 16 يوليو (تموز) الماضي.
وانطلق البرلمان التونسي منذ الاثنين الماضي في عقد جلسات لمناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، عوضا عن قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003. في ظل خلافات واسعة حول فصوله البالغ عددها 136 فصلا، وتواصل الخلافات الحادة بشأن انتهاك المعطيات الشخصية لمحاصرة الإرهابيين، وتحييد المساجد، وغيرها من نقاط الخلاف.
وأفرزت الجلسات البرلمانية مأزقا قانونيا إثر مطالبة بعض النواب بتغيير صبغة القانون، من قانون أساسي إلى قانون عادي، في محاولة لحصوله على تأييد أعضاء المجلس التأسيسي، وحتى لا يتعرض إلى الرفض أثناء عمليات التصويت المقررة قبل يوم 24 أغسطس الحالي.
ووُجهت اتهامات كثيرة لأعضاء البرلمان بتعطيل التصديق على القانون الجديد، وهو ما جرى نفيه في أكثر من مناسبة.
على صعيد متصل، أحجمت قوات الجيش والأمن خلال الأيام الأخيرة عن انتشال خمس جثث لإرهابيين، أصيبوا إصابات مباشرة في مواجهات مسلحة في جبال سمامة القريبة من جبل الشعانبي، وقالت إن زرع المنطقة بالألغام سبب تمسكها بهذا الموقف، وعدّت أن المحافظة على أرواح قوات الجيش والأمن تحظى بالأولوية، على حساب انتشال الجثث المتعفنة في المناطق المتاخمة لجبل سمامة، حيث تتحصن مجموعات إرهابية مسلحة. وكانت تقارير أمنية تونسية قد أشارت إلى أن عدد العناصر الإرهابية التي تهدد أرواح العسكريين والأمنيين يتراوح بين 20 و40 إرهابيا في جبال الشعانبي وسمامة، وما بين 15 و25 عنصرا إرهابيا في جبال ورغة، القريبة من مدينة الكاف.