أعلنت الخارجية الجزائرية، أول من أمس، أن مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة ستستأنف في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الجزائرية. وقال بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية: «في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو (تموز) الماضي بالجزائر العاصمة، عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو، حددت الجزائر، بصفتها الطرف المشرف على الوساطة، تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح من سبتمبر بالعاصمة الجزائرية».
وأضاف البيان، أن هذا القرار «يراعي حرص توفير كل الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي، في جو هادئ وبناء، تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها».
وكانت المرحلة الأولى للحوار المالي التي عقدت من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر»، و«إعلان وقف الاقتتال». وبالإضافة إلى ممثلي حكومة مالي، تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة). وتتعثر المفاوضات بين الجانبين منذ تولي الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، وتنفذ مجموعات مسلحة بانتظام عمليات دامية داخل البلاد.