انتشرت قوات الأمن الباكستانية، أمس، بأعداد كبيرة في العاصمة إسلام آباد لمنع تجمع «غير قانوني» دعت إليه المعارضة، التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.
وبدت العاصمة وكأنها في حالة حصار تام، إذ نشرت السلطات عشرين ألف شرطي وعناصر شبه عسكرية، ووضعت حاويات على محاور الطرق الاستراتيجية لمنع تنظيم «مسيرة الحرية».
وبدت الأجواء الاحتفالية في مدينة لاهور عند منزل السياسي المعارض عمران خان على النقيض من الأجواء القاتمة الحازمة حول منزل الشيخ طاهر القادري المحاصر، والذي منعت السلطات مؤيديه من التظاهر. ولا يتحالف خان والقادري بشكل رسمي، لكنهما يدعوان لإسقاط حكومة يعدانها «فاسدة»، تولت السلطة بعد نصر كاسح حققه حزب رئيس الحكومة نواز شريف في انتخابات العام الماضي.
وقال شاهد مرسلين، الناطق باسم القادري، معلقا على هذا التناقض «نحن من يشكل الخطر الحقيقي على الحكومة، ولهذا السبب يعارضوننا بهذه القوة». وأضاف «الشرطة تقتلنا، ومؤيدونا لا يحملون سوى العصي ليدافعوا بها عن أنفسهم».
وفاقمت المظاهرات من التوتر في باكستان، كما أحيت المخاوف من تجدد الصراع على السلطة بين الجيش والقادة السياسيين المدنيين. واتهم عدد من المسؤولين أفرادا في الجيش بتنظيم المظاهرات لإضعاف الحكومة المدنية. ورفض الجيش التعليق على ما يحدث، ولكنه قال في وقت سابق إنه لا يتدخل في السياسة.
ويتشكك الكثير من المحللين في رغبة الجيش في الاستيلاء على السلطة، لكن هناك اعتقادا واسع بأنه قد يستغل الفرصة لوضع الحكومة المدنية تحت سلطته. وقال محللون سياسيون إن شريف يعتمد على الجيش لإحلال الأمن في وجه التحديات التي تواجهه، ونتيجة لذلك يرجحون أن تتخذ الحكومة سياسة أقل عنادا فيما يتعلق بتنفيذ السياسات التي يعترض عليها الجيش، مثل المضي قدما في اتهام القائد السابق للجيش برويز مشرف بالخيانة العظمى.
وكانت المحكمة العليا في لاهور (شرق) قد حظرت، مساء أول من أمس، هذا التجمع الذي يقوده القياديان المعارضان عمران خان، نجم رياضة الكريكت سابقا، الذي تحول إلى السياسة، ورجل الدين محمد طاهر القادري الباكستاني الكندي الجنسية. وبرر القضاء قراره بـ«الغموض السائد في البلاد»، وبمغزى اليوم الذي اختارته المعارضة (14 أغسطس) لأنه يتزامن مع الذكرى 67 لاستقلال باكستان، في يوم يطلق عليه اسم «يوم الحرية»، وهو الشعار الذي أطلقته المعارضة على مسيرتها. كما أن السلطات ترى أن تشكيلتي عمران خان ومحمد طاهر القادري لم تطلبا إذنا للتظاهر، وبالتالي لم تحصلا عليه، مما يجعلهما «خارج الشرعية». وحذر وزير الداخلية شودري نزار من أن «قرار المحكمة سينفذ بشكل كامل»، لكن المعنيين ضربا ذلك التحذير عرض الحائط، إذ قال عمران خان «سنتوجه إلى إسلام آباد ونطلب استقالة رئيس الوزراء لإفساح المجال مجددا أمام حكومة غير مسيسة»، مؤكدا أن مظاهرته تهدف إلى «استقلال حقيقي» في باكستان الذي تقوده طبقة أرستقراطية إقطاعية، على حد قوله.
وتشكل نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) 2013، والتي أدت إلى تولي نواز شريف الحكم، أكبر خلاف بين الحزبين والحكومة. وينتقد حزب العدالة، الذي يقوده عمران خان الذي حل في المرتبة الثالثة في ذلك الاقتراع، عمليات تزوير مكثفة، في حين قاطعته الحركة الشعبية في باكستان. وعلى أمل تسوية الأزمة وعد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة من قضاة المحكمة العليا للتحقيق في ادعاءات التزوير. لكن عمران خان ومحمد طاهر القادري رفضا الاقتراح، وطالبا باستقالة الحكومة، التي اتهمتهما بأنهما يلعبان لعبة الجيش المعتاد على الانتخابات في هذا البلد.
ويرى محللون أن الجيش يحاول الضغط على شريف، الذي تفصله به عدة خلافات، لا سيما محاكمة الجنرال السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»، من دون محاولة الإطاحة بحكومته. ولذلك يتخوف كثيرون من أن تتحول تلك المناورات السياسية إلى مواجهة دامية، حيث قال المحلل السياسي امتياز قول لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك خطر حقيقي من اندلاع العنف وحمام دم»، بينما قال مصدر دبلوماسي غربي إن «الوضع متقلب جدا».
من جانبه، قال محمد طاهر القادري المنزوي في مقره العام في منطقة مودل تاون في لاهور (شرق) والمحاط بحاويات تمنعه من الخروج للتظاهر «سنقوم بمسيرة سلمية تماما، وستكون الحكومة وحدها مسؤولة إذا وقعت أعمال عنف».
وعقد أنصار عمران خان في لاهور (شرق) وبشاور (شمال غرب) اجتماعا قبل التوجه في سيارات وحافلات إلى إسلام آباد، وأثارت الدعوات إلى التظاهر توترا ما انفك يتفاقم، خاصة بعد مواجهات الأيام الأخيرة بين الشرطة وأنصار القادري التي أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل في لاهور.
وبدأ أمس آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة مسيرتهم المعلنة تجاه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسط مخاوف من أن تؤدي المواجهة المطولة مع السلطات إلى انقلاب عسكري بعد عام من أول تحول ديمقراطي للسلطة في البلاد. وبعد إعلان رفضها للمظاهرة قبل أيام، قررت الحكومة السماح بمسيرة خان بعد تأكيدات أن أنصاره سوف يلتزمون بالسلمية، ولكن منعت مظاهرة أخرى معتزمة من جانب طاهر القادري، خوفا من حدوث اشتباكات.
وأمضى القادري الأسبوع الماضي في منزله في مدينة لاهور، بعد أن حاصرت قوات الأمن المنطقة وعزلتها، وأقفلت الشوارع المؤدية إليها بالأسلاك الشائكة وحاويات الشحن. وتعهد القادري بإسقاط حكومة رئيس الوزراء نواز شريف التي يتهمها بالفساد مع نهاية الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قد أعاقت في وقت سابق خطط القادري لتزعم مظاهرة لمؤيديه من لاهور إلى إسلام آباد أمس، بهدف تجنب انضمام مؤيديه إلى مظاهرة عمران خان. غير أن قائد الشرطة مشتاق صخيرة صرح بأن حظر التظاهر قد رفع.