قال مساعد للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أمس، إن فريقه الأمني كشف مؤامرة لقتله بمتفجرات زرعت في نفق يمتد إلى مسجد داخل منزله في صنعاء. وقالت السلطات اليمنية إنها تحقق في الأمر.
وتنحى صالح في 2012 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بعدما أمضى أكثر من ثلاثة عقود في السلطة، لكنه بقي شخصية مؤثرة في البلاد ولا يزال له كثير من الأعداء. ونجا صالح من محاولتي اغتيال على الأقل كانت أحدثهما في يونيو (حزيران) 2011، حين أصيب بحروق خطيرة وقتل العديد من كبار المسؤولين والمساعدين له.
وقال عبد الله المغربي، السكرتير الخاص لصالح، إن المؤامرة كشفت عقب بلاغ لحراس صالح من أحد المشاركين في حفر النفق. وأضاف المغربي نقلا عن «رويترز»: «التحقيقات الأولية تبين أن عملية حفر النفق بدأت قبل أربعة أشهر، وهدفها اغتيال الرئيس السابق ومعاونيه. وصل النفق إلى أسفل مسجد صغير موجود في المنزل ويرتاده الرئيس السابق وأبرز قادة حزبه». وذكر أن قوة من حرس الرئيس السابق انتقلت إلى الموقع وألقت القبض على خمسة أشخاص تم تسليم ثلاثة منهم تأكد ضلوعهم في العملية إلى السلطات الأمنية. وقال «هذا المخطط هو امتداد لمخطط الاغتيال السابق الذي نفذ في عام 2011 في مسجد دار الرئاسة، ونجا منه الرئيس السابق».
وأضاف «الجهاز الأمني التابع للرئيس السابق كان تلقى عدة بلاغات عن محاولات لحفر نفق، وكان الواضح أن القصد من هذه البلاغات هو التضليل إذ كان يتم انتقال الحراسة لمعاينة المكان ولم يجدوا ما يدل على الحفر (...) كانت تتم تغطية مكان الحفر ببلاط وطوب، وهو ما فهم بعد انكشاف النفق بأن القصد هو تأكيد خطأ البلاغات، بحيث لا يتم تصديق أي بلاغات أخرى».
وأكد مسؤول بوزارة الداخلية أن الفريق الأمني لصالح سلم ثلاثة أشخاص مشتبه بهم إلى السلطات، وقال إنه يجري البحث عن آخرين لاستجوابهم، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويوم أمس، نشرت «الشرق الأوسط» تصريحا لأحمد الصوفي، وهو السكرتير الصحافي لعلي عبد الله صالح، يفيد باعتقال أربعة جنود من الحراسة الشخصية لصالح، إضافة إلى ملاحقة أربعة آخرين، وشخصين من جنسيات عربية، متهمين في محاولة اغتيال صالح عبر نفق تم حفره بالقرب من قصره جنوب العاصمة صنعاء. وقال الصوفي «إن أحد المشاركين في العملية، وهو جندي، كشف المخطط قبل مرحلة تنفيذ التفجير، وهو بمثابة شاهد ملك على هذا المخطط الإجرامي». وأوضح الصوفي أن «المنفذين للعملية وصلوا إلى عمق قريب من مسجد الرئيس السابق، الذي يقع داخل منزله، وكانت لديهم خطة متكاملة لنسف الجامع بمن فيه من المصلين»، مؤكدا أن «المشتبه بهم تم تسليمهم لوزارة الداخلية ولجنة التحقيقات المكلفة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما تتم ملاحقة أربعة آخرين، وأجنبيين من الجنسية العربية».
وبينما لم يتهم أي جهة بعينها قال الصوفي «إن القوى التي تقف وراء العملية كانت تريد إعادة تنفيذ جريمة دار الرئاسية من خلال هذا النفق، الذي يوضح أن المنفذين استعانوا بخبرات عربية، كانت تخطط وتشرف على العملية». ولفت الصوفي إلى أن عملية حفر النفق تشير إلى أن من يقفون وراءها استفادوا من ثقافة الأنفاق التي أصبحت موضة سياسية بالمنطقة كما يقول، معتبرا أن لجنة التحقيق الأمنية هي المعنية بكشف تفاصيل هذا المخطط، وإعلان الجهة الممولة والراعية والمستفيدة، وذلك يحتاج إلى وقت.
ويحتفظ صالح بمنصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الحاكم سابقا والشريك الرئيس في الحكومة الائتلافية التي شكلت بعد تنحيه. وترك الرئاسة بموجب اتفاق بوساطة خليجية لنقل السلطة، حيث خلفه نائبه عبد ربه منصور هادي. وصاحبت رحيله نزاعات مريرة دار بعضها حول منح البرلمان حصانة له من الملاحقة القضائية. ويقول منتقدون إن الرئيس السابق أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ويجب أن يحاكم عن ذلك. ونفى صالح ارتكاب أي خطأ.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا في فبراير (شباط) الماضي، يرخص بعقوبات ضد أفراد معينين عرقلوا الانتقال السياسي في البلاد أو ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. وتكافح الحكومة المركزية في اليمن لاستعادة سلطتها بعد سنوات من الاضطراب السياسي وانعدام الأمن.
وتحرص واشنطن على الاستقرار في اليمن - حيث تآمر متشددون إسلاميون لتنفيذ هجمات ضد خطوط طيران دولية - بالنظر إلى موقع البلاد المجاور للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.