* تعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه
* أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أن مشروعات التعاون الفني بين مصر وأوغندا أثمرت حفر حزمتين من الآبار الجوفية بلغت 20 بئرا جوفيا مزودة بطلمبات يدوية في نطاق 9 مقاطعات أوغندية، من إجمالي 75 بئرا لتوفير مياه شرب آمنة للعديد من الأسر الأوغندية، وجاري الانتهاء من الحزمة الثالثة لخدمة 4 مقاطعات أخرى بأنحاء متفرقة من أوغندا، كما يجري التمهيد لبدء مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الري أمس في ختام فعاليات اجتماعات اللجنة العليا لمشروعات التعاون الفني بين البلدين. وقال مغازي إن العمل يجري حاليا بشأن دراسة آليات قيام مصر بمساعدة أوغندا في درء مخاطر الفيضانات بمقاطعة «كاسيسي» بغرب البلاد.
* الأمن يضبط 296 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
* واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري. وقال بيان للداخلية أمس إن جهود تلك الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 63 قطعة سلاح ناري دون ترخيص وإعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها، فضلا عن ضبط 228 قطعة سلاح أبيض، وضبط 32 متهما هاربا و932 دراجة بخارية مخالفة.
* المجلس القومي المرأة يناشد الأزهر بمراجعة بعض مناهجه
* طالب المجلس القوم للمرأة هيئة الأزهر بإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية والتي تتعلق بالمرأة ومكانتها وقيمتها وقدرها في المجتمع المصري بما لا يخالف صحيح النص والدستور والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وذلك انطلاقا من دور المجلس في دعم قضايا المرأة.
وناشد المجلس في بيان أمس الأزهر بتشكيل لجنة تضم متخصصين لتنقيح المناهج التعليمية من كل ما يؤدي إلى العنف والتقليل من وضع المرأة داخل المجتمع المصري كما في الدستور الذي يضع المرأة في مكانة مساوية للرجل وكما كرمها القرآن الكريم وساوى في الخطاب الإلهي بين الرجل والمرأة تكليفا وتشريعا.
* فائض حزمة تحفيز الاقتصاد لتمويل مشروعات ذات أولوية
* قال هاني قدري وزير المالية إن فائض حزمة تحفيز الاقتصاد سيستخدم لتمويل المشروعات ذات الأولوية التي يقررها مجلس الوزراء. وأضاف قدري في تصريح أمس أنه طلب من وزراء النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة إرسال بيان بالإنفاق الفعلي لمخصصاتها بحزمة تنشيط الاقتصاد المقررة بمقتضى الاعتماد المالي الإضافي بموازنة العام المالي الماضي لرد ما لم يجر استخدامه لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لإعادة إدراجه في تمويل المشروعات ذات الأولوية بعد العرض على مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن معظم مخصصات حزمة تنشيط الاقتصاد جرى إنفاقها بالفعل ولكن تتبقى بعض الأرصدة لم تصرف بالكامل، نظرا لأن موعد تسليم المشروعات المتفق عليها تجاوز 30 يونيو (حزيران)، وهو نهاية العمل بالموازنة العامة للعام المالي الماضي.