قال قيادي في أهم حركة انفصالية بمالي إن مسار السلام بين المعارضة الطرقية المسلحة والحكومة المالية «يتجه إلى طريق مسدود». وتوقع إرجاء انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات بين الطرفين، المرتقبة في الجزائر مطلع الشهر المقبل، إلى تاريخ غير معلوم بسبب حدوث انشقاقات في صفوف وفد المعارضة الذي شارك في مفاوضات يوليو (تموز) الماضي بالجزائر.
وذكر حمة آغ سيد أحمد، مسؤول العلاقات الخارجية بـ«الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، لـ«الشرق الأوسط»، أن حدوث انشقاقات في تنظيم «الحركة العربية الأزوادية» مؤشر سلبي على «احتمال تعثَر مسار السلام الجاري برعاية جزائرية». وتوقع «تحرك المسؤولين الجزائريين بشكل سريع لاحتواء الوضع، لأنهم يدركون أن فشل مسار السلام سيكون فشلا لهم هم أيضا، خاصة أن الجزائر تولي أهمية قصوى لنجاح التسوية بين باماكو، ومختلف حركات التمرد في الشمال». وأعلن ثلاثة قياديين من «الحركة العربية الأزوادية» في بيان أمس خروجهم من التنظيم بحجة «الاقتتال الداخلي بين الأشقاء من أبناء شعبنا في أزواد»، في إشارة إلى صراع حاد يحتدم منذ أسابيع بين مجموعتين مسلحتين من «الحركة»، إحداهما تتبع للأمين العام السابق للحركة أحمد ولد سيدي محمد، والأخرى مرتبطة بالقيادي سيدي إبراهيم ولد سيداتي، المتحالف مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد».
ووقع على البيان أبو بكر ولد الطالب، الناطق باسم العركة العربية الأزوادية؛ والداه ولد البشير، الملحق العسكري لدى المكتب التنفيذي للحركة العربية الأزوادية، ومحمد العمراني، الأمين السياسي للحركة العربية الأزوادية.
وجاء في الوثيقة أن الثلاثة مستاؤون من «الاقتتال الداخلي (في التنظيم) الذي أودى بحياة العديد من أبنائنا ظلما وعدوانا، والذي يخدم العدو المستعمر الذي يقف متفرجا مسرورا بتحقيق أهدافه»، في إشارة إلى الحكومة المالية التي تسعى إلى تفكيك «المشكلة الأزوادية» في الشمال المضطرب، بالحيلولة دون تحقيق مطلب الانفصال.
وطالب القياديون الثلاثة «كل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ببذل كل الجهود لوقف النزيف قبل فوات الأوان»، وأضاف أصحاب البيان «تأكيدا على نبذنا للعنف بين كل مكونات أزواد، واستجابة لمطالب شعبنا الرافضة للاقتتال الداخلي، نعلن انشقاقنا عن العركة العربية الأزوادية، تعبيرا عن إرادتنا في السلم والاستقرار، وتلبية لتطلعات شعبنا». وتعهد الثلاثة باحترام الاتفاقات التي وقعت عليها التنظيمات الطرقية المسيطرة على شمال مالي مع باماكو، بواغادوغو في 18 يونيو (حزيران) 2013، واتفاق وقف إطلاق النار بكيدال يوم 23 مايو (أيار) الماضي، الذي أشرف عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ثم التوقيع على خارطة الطريق المتعلقة بالسلام بالجزائر في 24 من الشهر الماضي. وعبّر القياديون الثلاثة عن أملهم في عودة «أهلنا النازحين واللاجئين في مختلف بقاع الأرض، لتأسيس أزواد مزدهرة تسودها الأخوة والتسامح».
وأعلنت الخارجية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، عن انطلاق ما سمته «المفاوضات الجوهرية»، بين الأطراف المالية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضحت أن قرار استئناف المفاوضات بعد توقفها «يراعي حرص توفير كل الظروف الكفيلة بتشجيع المفاوضات المقبلة، بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية في شمال مالي، في جو هادئ وبناء. وقد تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي، من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها». وأضافت الخارجية أن «كل الأطراف المالية المعنية ومختلف تشكيلات فريق الوساطة، على دراية تامة بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس اعتبارات تقنية محضة، وبهدف إنجاح مسار السلام».