مدد فريق الوساطة بين طرفي النزاع في جنوب السودان المباحثات بينهما إلى الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الحالي لفشلهما في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في البلاد، وتعد هذه هي المهلة الثانية التي يمهلها الوسيط للطرفين، حيث كانت الأولى قد حددت بـ(60) يوما انتهت في العاشر من الشهر الحالي، في وقت أكد مصدر مطلع تأجيل القمة الرئاسية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) التي كان مقررا أن تبدأ الأحد المقبل لفتح المجال أمام الفرقاء الجنوب سودانيين للوصول إلى اتفاق وفق المقترح الذي قدمته الوساطة التي شكلتها «الإيقاد».
وقال المصدر المطلع في أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط»، إن تأجيل قمة «الإيقاد» سببه خلافات بين دولتي كينيا وإثيوبيا حول الترتيبات السياسية في جنوب السودان، مشيرا إلى أن قمة مصغرة للرؤساء كانت قد عقدت في واشنطن على هامش القمة الأميركية - الأفريقية، غاب عنها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رغم وجوده في الولايات المتحدة والرئيس السوداني عمر البشير الذي لم يشارك في واشنطن في الأصل، وقال إن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين اختلفا حول إمكانية عودة زعيم المتمردين رياك مشار نائبا للرئيس سلفا كير مرة أخرى، إلى جانب أن غياب موسيفيني والبشير قلل من القمة التي عقدت في الولايات المتحدة، وأضاف: «يبدو أن عدم اتفاق نيروبي وأديس أبابا في وساطة (الإيقاد) هي التي أدت إلى تأجيل القمة التي كان يفترض أن تعقد هذا الأسبوع» وقال إن المفاوضات ستتواصل إلى الثامن والعشرين من أغسطس الحالي.
وقال المصدر إن القضايا الخلافية بين وفدي الحكومة والمتمردين، إلى جانب ما يعرف بأصحاب المصلحة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كبيرة، وحددها في تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية والفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة وتحديد العاصمة، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي ظل يصر على حصر التفاوض بينه والمتمردين على أن تجري استشارة أصحاب المصلحة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ومجموعة الـ(11) من المعتقلين السابقين من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم، وأضاف أن فريق الوسطاء يصر على إشراك أصحاب المصلحة مع طرفي النزاع المتحاربين وأن المتمردين تراجعوا عن مواقفهم بعد أن وافقوا على حصر التفاوض مع الحكومة، وقال إن الأوراق المقدمة حول الفترة الانتقالية ومدتها فيها شبه اتفاق على أن تكون عامين تسبقها فترة ما قبل الانتقالية، على أن يستمر الرئيس الحالي سلفا كير ميارديت في منصبه خلال الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات، وأضاف أن الخلاف في خلق منصب رئيس وزراء والإبقاء على نائب الرئيس.
وأوضح أن الأحزاب السياسية التي قدمها رئيس «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي»، لام أكول، دعت إلى أن يكون هناك رئيس الجمهورية من الحزب الحاكم الآن ونائبه من القوى السياسية وأن يترك منصب رئيس الوزراء للمتمردين، وأن تكون الفترة الانتقالية عامين تسبقها فترة ما قبل الانتقالية لثلاثة أشهر، وقال إن المقاعد توزع في الجهاز التنفيذي والبرلمان بنسبة (60 في المائة) لمجموعات الحركة الشعبية وهي (حزب الحركة الشعبية الحاكم، الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بقيادة لام أكول، والحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار ومجموعة الإحدى عشر بقيادة باقان أموم)، ونسبة الـ(40 في المائة) للقوى السياسية، وقال المصدر إن مجموعة الـ(11) اقترحت أن يكون هناك رئيس جمهورية من الحزب الحاكم ونائبان له من مجموعتها والأحزاب الأخرى، ورئيس وزراء من المتمردين، وأضاف أن الورقة اقترحت أن تكون النسب في الحكومة بـ(28 في المائة) للحكومة الحالية، (27 في المائة) للمتمردين، (25 في المائة) لمجموعة الـ(11) وأن تذهب للقوى السياسية الأخرى نسبة (15 في المائة)، على أن تأخذ النساء (30 في المائة) من النسب الموزعة، وشددت على أن الرئيس الحالي ونائبه يكملان مدتهما خلال الفترة الانتقالية (عامان) على ألا يترشح في الانتخابات المقبلة، وقال إن مجموعة الـ(11) اقترحت نظاما فيدراليا والإبقاء على جوبا عاصمة للبلاد، فيما دعا المتمردون إلى نقل العاصمة إلى (رامشيل) وهي كانت مقترحا من قبل وتقع إلى الشمال من جوبا، وأكدوا على النظام الفيدرالي.
وقال المصدر إن المتمردين شددوا على أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بعد الاتفاق السياسي الشامل وشكل الحكومة وحجمها، وعد ما تشهده أديس أبابا فيه خلط كبير للأوراق وأن شقة الخلافات ما زالت كبيرة بين الأطراف كافة، وقال إن الحكومة في ورقتها التي قدمتها أمس تساءلت في كيفية اتخاذ القرار إذا شاركت مجموعة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الورقة حددت مهام الفترة الانتقالية بوقف الحرب، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية مع وضعية خاصة للمناطق الثلاث ولايات الوحدة، أعالي النيل وجونقلي ووضع ميزانية خاصة لها وإجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الحكومية، الأمنية والعسكرية وأن يجري احترام اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان وأن يجري تضمين ذلك في أي اتفاق بين أطراف النزاع في جنوب السودان.