شكا رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أمس، من الأعباء التي تتحملها المملكة جراء استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين. وقال إن كلفة استضافة هؤلاء بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، وأوضح أن اللجوء وشح الطاقة والمياه والرقعة الزراعية واضطراب الأسواق تعد أهم المعيقات أمام الاقتصاد الأردني.
وقال النسور، خلال مؤتمر صحافي عقده في عمان، أمس، إن هناك «مساعدات عينية وخيما وطعاما، ولكنها لا تشكل سوى جزء بسيط من كلفة استضافة اللاجئين»، مضيفا أن «هناك كلفا غير مباشرة منها، على الخصوص، الكلفة الأمنية والآفات الاجتماعية المصاحبة وتهريب السلاح والمخدرات، فضلا عن مزاحمة الأردنيين في فرص العمل». وأشار إلى أن كلفة استقبال اللاجئين فوق الأراضي الأردنية «هائلة»، مؤكدا أن دور الأردن يحتم عليه استمرار استقبال اللاجئين السوريين وغيرهم.
وأوضح النسور أن هناك مليونا و420 ألف سوري و220 ألف عراقي ومليونا و750 ألف فلسطيني (لا يحملون الجنسية الأردنية) وما يزيد على 20 ألف ليبي وجنسيات مختلفة أخرى، على أراضي المملكة. وأضاف أن المملكة تعد «ثالث دولة مستضيفة للاجئين من حيث العدد المطلق، لكن من حيث نسبة اللجوء إلى عدد السكان نحن أكثر دولة مستضيفة للاجئين في العالم».
وقال إن اللجوء والطاقة والمياه والرقعة الزراعية وعدم ثبات الأسواق تعد أهم المعيقات أمام الاقتصاد الأردني، مضيفا أن الوضع المالي لبلاده «بائس» وأن الأردن «يتحمل عبئا كبيرا».
وعبر عن صعوبة التنبؤ بما سيكون عليه الحال بعد عشرات السنوات المقبلة في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمتغيرات الاقتصادية ومنها أسعار النفط التي تقلب كل المعادلات، فضلا عن الاضطرابات السياسية وأثرها على السياحة والاقتصاد.
وأشار إلى أن الوضع في مصر أثر أيضا على انقطاع الغاز المصري نحو الأردن والمجموعات السياحية المتبادلة، كما أن التبادل التجاري مع الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية ليس في أفضل حال بسبب القيود المفروضة.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن استمرار مشروع مد أنبوب النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية بعد رحيل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، قال النسور إنه «بصرف النظر عما يقال عن الرجل في بلاده فإنه كان ملتزما معنا في هذا المشروع وهو ما زال قائما منذ إحالة العطاءات للتنفيذ». وأعرب عن أمله في أن يكون رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي «على صلة بأشقائه العرب وأن يعظم هذا التواصل». وقال إن أنبوب النفط العراقي هو مصلحة للعراق من تصدير نفطه عبر الأردن إلى مصر والموانئ المصرية عبر البحر الأبيض المتوسط في ظل الظروف الأمنية في كل من شمال العراق وسوريا.
وفي الشأن المحلي، أكد النسور أن بلاده «لن تفكر في حظر جماعة الإخوان المسلمين أو حلها كما يشاع». وقال: «بدر من الجماعة بعض الأقوال حول تقصير الأردن تجاه غزة مما أدى إلى امتعاض غالبية الشعب الأردني». وتساءل: «بماذا قصر الأردن وقد قدم كل ما يستطيع سوى طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب؟». وأوضح أن «90 في المائة من وظيفة السفير الأردني في تل أبيب من أجل الأقصى والقدس والسجناء وأبناء عرب فلسطين 48».
وطالب النسور بلهجة قوية «ألا ينسى ما يفعله الأردن تجاه فلسطين كاملة وتجاه الأشقاء العرب، وأن الأردن أيد المبادرة المصرية لأنها كانت الحل بدلا من استمرار القصف الجهنمي على غزة لليوم الـ29 حينها». وأضاف مؤكدا: «ظلم فادح من يشكك في الأردن وعلاقته بفلسطين وغزة».
وفي سياق منفصل، بين النسور أن تفعيل وزارة الدفاع وفصلها عن رئاسة الوزراء، بإرادة ملكية، جاء لمنحها إدارة الخدمات الطبية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ومؤسسة التدريب المهني، ولتسحب من إدارة الجيش ليكون ذا مهام عسكرية بحتة. وأضاف أن فصل الوزارة، سيضمن عدم تدخل الحكومات الناتجة عن تكتلات نيابية بالقوات المسلحة والمخابرات العامة.