ترأس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعا مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أول من أمس، لمناقشة الجهود الإنسانية في مناطق من الصومال تضررت جراء الاقتتال مع المتشددين.
جاء هذا الاجتماع في مقديشو بعد مقتل 14 شخصا على الأقل قبل ثلاثة أيام في إحدى ضواحي العاصمة في هجوم مشترك لقوات حفظ السلام الأفريقية والقوات الصومالية على المسلحين. ونفذ هذا الهجوم في إطار حملة مسلحة تشنها القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، ردا على ازدياد الهجمات المسلحة والتفجيرات التي شهدتها مقديشو أخيرا من قبل ميليشيات مختلفة، وفي مقدمتها جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال الرئيس حسن إن مجموعة من المسؤولين ناقشوا في الاجتماع الدعم الإنساني للمدنيين في المناطق المتضررة من القتال. وأضاف متسائلا: «كيف يمكن أن نبني إدارات فعالة في المناطق التي جرى استردادها؟ وكيف يمكننا توفير ضباط الشرطة في تلك المناطق؟ وكيف يمكننا تقديم الدعم الإنساني الفوري لهؤلاء الناس؟ كيف يمكن أن نتأكد من إمكانية الوصول إلى تلك المناطق والأماكن التي تؤمنها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) والجيش الوطني الصومالي».
من جهتها، قالت ليديا وانيوتو، نائبة الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن لديهم خطة «لمشاريع سريعة الأثر». وأضافت: «لدينا خطة يتعلق نصفها بالمشاريع ذات الأثر السريع، ولدينا أربعة مجالات رئيسة، بينما يجري استرداد المناطق. كما نملك إدارة مؤقتة مدعومة بالماء وبطرق لوصول الغذاء إلى الناس، والدعم الإنساني والمدارس.. وأطفالنا بحاجة للذهاب إلى المدرسة، كما يجب تشييد ملاعب حول المدارس لمساعدتهم على لعب كرة القدم والشعور بأنهم جزء من المجتمع».
وكانت حركة الشباب تسيطر على أجزاء كبيرة من مقديشو حتى عام 2011، عندما طردتها القوات الأفريقية. لكن منذ ذلك الحين شن المتشددون هجمات على غرار حروب العصابات في أجزاء من العاصمة.
وفي إطار حملة الحكومة الأمنية، أعدم ثلاثة رجال رميا بالرصاص في 3 أغسطس (آب) الحالي، بعدما أدانتهم محكمة عسكرية بقتل مدنيين في سلسلة من الهجمات الأخيرة في البلاد، اتهمت حركة الشباب بتنفيذها.
ويعاني الصومال من الاضطرابات منذ أكثر من 20 عاما، بعدما أدى سقوط الرئيس محمد سياد بري لانزلاق البلاد إلى الفوضى.