رشح حزب الحركة الدستورية التونسي عبد الرحيم الزواري، الوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويخوض الزواري هذه المنافسات ضمن لائحة طويلة من المرشحين لمنصب الرئيس في البلاد، تضم نحو 30 مرشحا محتملا ممن أعلنوا بشكل صريح عن نية ترشحهم. واتخذت الحركة الدستورية، التي يقودها حامد القروي، هذا القرار بعد اجتماع الهيئة السياسية المنعقد أول من أمس، وقالت في بيان لها إن الهيئة السياسية «زكت وباركت لدى اجتماع دورتها العادية الثالثة، ترشيح الحركة لعبد الرحيم الزواري لخوض الانتخابات الرئاسية».
ويقول بعض الخبراء السياسيين إن النظام السابق كان يخشى الزواري، المختص في القانون، بسبب دهائه السياسي، ولذلك احتفظ به ضمن التركيبات الحكومية حفاظا على التوازن بين الجهات، وأيضا لإرضاء سكان الشمال الغربي الفقير والمهمش. وقد تعرض الزواري للاعتقال إبان الثورة. إلا أن القضاء التونسي أطلق سراحه في الثاني من نوفمبر 2012 ليظهر بشكل مفاجئ ضمن الصفوف الأولى لحزب الحركة الدستورية خلال اجتماعاته السياسية، تحضيرا لإعلان تأسيسه من قبل حامد القروي. وكان القروي رئيسا للحكومات التونسية المتعاقبة حين تحمل الزواري الحقائب الوزارية المتتالية.
واعترف الزواري في برنامج إذاعي بث يوم 24 يوليو (تموز) الماضي أنه من «النظام السابق»، ولم ينكر التهمة الموجهة إليه، لكنه هاجم في المقابل القيادات السياسية الحالية واتهمها بصناعة أزلام جدد للحكومات التي تعاقبت بعد الثورة، وقال إن القضاء التونسي برأه من مجموع تهم الفساد الموجهة ضده، وهو ما مكنه من العودة إلى النشاط السياسي.
وكان فرحات الراجحي، وزير الداخلية الأسبق، قد اتخذ قرارا بحظر جل الأنشطة السياسية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي، منذ يوم 6 فبراير (شباط) 2011 «تفاديا للإخلال بالنظام العام، وحفاظا على المصلحة العليا للوطن» كما جاء في نص بلاغ للوزارة. كما أعلن القضاء التونسي حل التجمع كليا يوم 9 مارس (آذار) من السنة نفسها.
وخلف هذا القرار تجاذبا سياسيا حادا وجدلا لا يزال متواصلا حتى الآن حول تحصين الثورة من رموز النظام السابق، وصل حد حظر ترشح كوادر التجمع إلى الانتخابات. ونص الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التي أجريت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، على منع إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي، الذين تحملوا مسؤوليات خلال العقد الماضي، من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.