في محاولة منه لتأكيد وحدة موقفه بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها حول الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي سمى التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) وفده التفاوضي مع باقي الكتل السياسية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة التي كلف حيدر العبادي بتشكيلها.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أمس، إن الأخير ترأس اجتماعا لقادة التحالف الوطني العراقي بحضور العبادي، وإن «المجتمعين اتفقوا على تحديد آلية الحوار مع الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الكابينة الوزارية، والتركيز على تحلي المرشحين لشغل الوزارات بمعايير الكفاءة، والنزاهة، والوطنية». وأشار البيان إلى أن «المجتمعين أجمعوا على إعداد البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة، والذي يتكفل معالجة الوضع الأمني، واستراتيجية القضاء على الفساد، وتطوير القطاع الاقتصادي، والصناعي، والاستثماري»، مشيرا إلى أنه تم «خلال اللقاء تسمية اللجنة التفاوضية التي سيقع على عاتقها إجراء المباحثات لتشكيل الحكومة مع بقية الكتل السياسية، وستباشر عملها قريبا».
وهذا الاجتماع هو الأول للتحالف الوطني بعد اجتيازه أزمة اختيار رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة المقبلة بعد رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الانصياع إلى رغبة قيادات التحالف الشيعي والمرجعيات الدينية، فضلا عن الكتل الأخرى بعدم التجديد له لولاية ثالثة. لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عاد ثانية إلى اجتماعات التحالف بعد تنازل المالكي الذي كان أصر على أن ائتلافه لا التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وبينما تبدي أطراف التحالف الوطني اهتماما استثنائيا من أجل إنجاز الكابينة الوزارية قبل الوقت المحدد لها دستوريا فإن كلا من التحالف الكردستاني والعرب السنة لم ينتهوا بعد من المناقشات الداخلية بشأن كيفية المشاركة في الحكومة. ويرى المراقبون المتابعون للشأن السياسي في العراق أنه في الوقت الذي تحرص فيه معظم قيادات التحالف الوطني على أن تقتصر المهمة الأساسية للحكومة المقبلة على الكيفية التي يمكن بموجبها اختيار الوزراء على أسس النزاهة والكفاءة والتكنوقراط فإن كلا من الكرد والسنة يبحثون عن البرنامج الحكومي قبل الشروع في تقديم مرشحيهم لشغل المناصب المختلفة.
في الوقت نفسه، بدأت حرب التسرييات على صعيد ترشيح هذه الشخصية أو تلك للمناصب الوزارية والسيادية. وفي هذا السياق نفت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أنها رشحت كلا من القياديين فيها إبراهيم بحر العلوم لشغل منصب وزير النفط وباقر الزبيدي للمالية. وقال بليغ أبو كلل الناطق الرسمي باسم كتلة المواطن في تصريح أمس، إن «كتلة المواطن لم تسم إبراهيم بحر العلوم وباقر الزبيدي لأي منصب وزاري»، عادا «هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما».
وعلى الجبهة السنية وطبقا لما أكده القيادي في كتلة «متحدون» وعضو مكتبها السياسي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإن «الاجتماعات داخل تحالف القوى العراقية لا تزال مستمرة وهناك خلافات في وجهات النظر»، مشيرا إلى أنه «جرى إعداد أكثر من ورقة عمل، لكننا نسعى إلى توحيدها في ورقة عمل واحدة». وأوضح الخالدي، أن «الأهم بالنسبة لنا هو البرنامج الحكومي الذي على ضوئه سندرس طبيعة ومستوى مشاركتنا في الحكومة»، كاشفا عن أن «ورقة العمل التي سنقدمها تتضمن مرحلتين للمطالب الأولى مستعجلة وهي وقف القصف العشوائي وإعادة المهجرين والنازحين وتعويضهم، والمرحلة الثانية هي القضايا الأساسية وهي إنشاء الإقليم وإنشاء قوات من أبناء المحافظات لحمايتها ومنح المحافظات صلاحيات واسعة بالإضافة إلى مطالب المتظاهرين».
في سياق ذلك، أكد التحالف المدني الديمقراطي (4 مقاعد في البرلمان العراقي) أنه يعمل على جمع تواقيع لتشريع قرار خاص يحظر المصادقة على أي حكومة محاصصة من دون معايير المهنية والكفاءة. وقالت عضو البرلمان عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي في تصريح، إن «هناك مطالبة ضمن القرار بتسليم المواقع والوزارات لأشخاص أكفاء يتمتعون بقدر كبير من المهنية والحيادية والاستقلال، فضلا عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والخاصة».