طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، من المدعين العامين التعامل بكل حزم وجدية مع الرخص الطبية المعروضة على القضاء، عبر إجراء تحريات بشأنها للتأكد من مدى دقتها، من خلال إجراء خبرة طبية مضادة، وترتيب الإجراءات القانونية بشأنها.
ويأتي منشور وزير العدل والحريات بعد ازدياد شكاوى بعض المتضررين، والتشكيك في مصداقية عدد من الشهادات الطبية المقدمة من طرف الأطباء، في القضايا المعروضة أمام القضاء، خاصة أنه كان لها أثر حاسم في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، من قبيل إعطاء التكييف القانوني للوقائع موضوع المتابعة، أو تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في القضية، أو إثبات وقائع أو أضرار معينة.
واعترف الرميد بأن الخلاصات التي تضمنتها بعض الرخص الطبية كان مبالغا فيها، أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، الأمر الذي يمس بمصداقية الطبيب والدور الذي يجب أن يضطلع به. ودعا الرميد المدعين العامين إلى إجراء خبرة مضادة للرخص الطبية المدلى بها من طرف المتقاضين عبر الاستئناس بآراء الأطباء الشرعيين، أو إحالة الرخص الطبية المشكوك في نزاهتها إلى المجالس الجهوية للأطباء، قصد الاستئناس برأيهم قبل التكييف القانوني للقضية.
وشدد الرميد على ضرورة الحرص على ترتيب الآثار القانونية بفعالية تامة، في حال ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشهادات الطبية. وأهاب المنشور بالمدعين العامين التقيد بالتعليمات الواردة فيه، مطالبا بإشعار وزير العدل والحريات بكل الحالات المسجلة والإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
ويمكن أن تصل مسؤولية الطبيب الجنائية، استنادا إلى المادتين 364 و248 من القانون الجنائي المغربي، إلى الحبس مدة خمس سنوات وأداء مالية، ومدنيا يمكن للغير المتضرر من عدم صدقية الشهادة الطبية أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني، ويطالب الطبيب بالتعويض.
وسبق لوزير الصحة الحسين الوردي أن واجه قبل سنتين التلاعب بالرخص المرضية بإصدار منشور مماثل، طالب من خلاله المديرين الجهويين ومندوبي الصحة بمختلف المحافظات والأقاليم بضبط عملية منح الشهادات الطبية والتدقيق في صحتها.
وأبرز منشور وزير الصحة بوضوح أن أي تلاعب أو استعمال لرخصة المرض عبر الحصول عليها صوريا، أو على سبيل المجاملة، أو إذا كانت غير دقيقة أو متضمنة لمغالطات بشأن صحة المستفيد، يحمل الطبيب المسؤولية ويعرضه لعقوبة تأديبية.