غداة زيارته إلى بغداد وأربيل أول من أمس، أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقابلة نشرت أمس معارضته إقامة «دولة مستقلة للأكراد» في العراق، حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد.
وقال الوزير الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع صحيفة «بيلت»، إن «دولة مستقلة للأكراد ستزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة وتتسبب في اندلاع توترات جديدة، على الأرجح مع الدولة العراقية المجاورة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعرب شتاينماير أيضا عن الأمل «في أن نتمكن من الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية».
ويرى شتاينماير أن «تشكيل حكومة جديدة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي (..) هو الفرصة الأخيرة على الأرجح من أجل وحدة الدولة العراقية». وكان الوزير الألماني وصف أول من أمس تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بأنه «بصيص أمل صغير» للبلد، وذلك خلال لقاء معه.
من جهتها، كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية، أمس، عن أن ألمانيا مستعدة لدعم تدخل في العراق برعاية الأمم المتحدة، موضحة أنها حصلت على هذه المعلومات من أوساط الحكومة. وقالت إن «الحكومة الاتحادية سترحب (بإرسال) بعثة دولية إلى شمال العراق وستدعمها». وأضافت أن «الشرط الرئيس لذلك بالتأكيد هو قرار مطابق لذلك من مجلس الأمن الدولي».
وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف إلى إضعاف المقاتلين المتطرفين في العراق وسوريا بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. ويشكل القرار أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة في مواجهة المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سوريا والعراق ويرتكبون أعمالا وحشية. وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء ستة قياديين متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.
من ناحية ثانية، طلب رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في حديث مع صحيفة «بيلت» من حلفائه ومن ألمانيا أيضا «أسلحة قوية» لقوات البيشمركة الذين يقاتلون مسلحي «داعش». وأضاف بارزاني: «ننتظر أسلحة قوية ليس فقط من الولايات المتحدة، بل أيضا من حلفائنا وأصدقائنا الآخرين بما فيهم ألمانيا». وحذر قائلا: «نواجه منعطفا في تاريخ الحرب على الإرهاب. من يرد حماية أوروبا من الإرهاب يجب عليه الآن أن يبدأ بالدفاع عن كردستان و(المساعدة) على قتال (داعش)».
وكرر بارزاني أنه لا يريد رجالا على الأرض من قبل المجتمع الدولي، بل «فقط أسلحة لقتال (داعش)». ودعا إلى «استراتيجية شاملة» من أجل «قطع الموارد المالية (داعش) ومنعه من مواصلة التجنيد».
ويدور جدل حاد حول تزويد الأكراد بالأسلحة في ألمانيا المتحفظة عادة من هذا النوع من عمليات بيع الأسلحة نظرا لتاريخها. ويعارض 74 في المائة من الألمان ذلك، وقف استطلاع أجراه معهد أميد ونشرته «بيلت».
لكن منذ هجوم «داعش» في العراق مطلع يونيو (حزيران)، بدأت الخطوط السياسية تتحرك في هذا البلد، ولم يعد حظر بيع الأسلحة في مناطق النزاعات، الذي صادق عليه ائتلاف الاشتراكيين والخضر قبل 14 سنة، يشكل إجماعا، إذ إن لكل حزب معارضيه ومؤيديه. وقال وزير الاقتصاد الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غبرييل في حديث مع «دير شبيغل»، أمس: «لا يمكننا أن نقف متفرجين على متعصبين ومدججين بالسلاح يقتلون آلاف الأبرياء الذين لا يملك المدافعون عنه أسلحة فعالة لحمايتهم». وأضاف أنها «معضلة (...)، لكن في نهاية المطاف لن نتمكن من البقاء من دون فعل شيء إذا وقعت إبادة أمام أعيننا». كذلك أعرب بعض المحافظين عن استعدادهم لكسر المحرمات إذا اقتضى الأمر. وقالت جوليا كلوكنر، الشخصية الثانية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه أنجيلا ميركل، إن «المسؤولية تقتضي أيضا الحيلولة دون وقوع الأسوأ».