تبدأ ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل بإرسال معدات عسكرية إلى قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق فيما أعلنت بريطانيا عن أن مهمتها في شمال العراق تتجاوز المهمات الإنسانية في إشارة إلى توسيع الدور الذي تقوم به قواتها في التصدي لمسلحي «داعش» الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال العراق وغربه.
وأعلن ينز فلوسدورف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن ألمانيا ستبدأ توريد معدات عسكرية لأكراد العراق مطلع الأسبوع المقبل. غير أن المتحدث، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أشار إلى أن هذه المعدات لن تشمل أسلحة بل ستقتصر على مركبات وسترات واقية وخوذات ونظارات للرؤية الليلية من مخازن الجيش الألماني. وأضاف أن الجيش يهدف من خلال هذه المساعدات إلى دعم المقاتلين الأكراد في مواجهة مسلحي «داعش». وأوضح المتحدث أن الجيش الألماني سيستأنف منتصف الأسبوع المقبل نقل مساعدات إنسانية إلى مناطق شمال العراق وأن طائرات النقل ستحمل نحو 75 طنا من المواد الغذائية و25 طنا من الأدوية والمساعدات المتمثلة في أغطية إلى مدينة أربيل. وكان إقليم كردستان قد تسلم نهاية الأسبوع الماضي بالفعل أول 36 طنا من المساعدات الخارجية.
وكان مقررا أن تعقد اللجنتان المعنيتان بالشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) اجتماعا طارئا أمس لبحث أزمة العراق بمشاركة وزير الخارجية فرانك - فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين. وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر قد طلبت عقد هذه الجلسة الأسبوع الماضي.
من ناحية ثانية، وبعد أن كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال أول من أمس إن على بريطانيا استخدام قوتها العسكرية للتصدي لمتشددي «داعش» ومنعهم من إقامة «دولة إرهابية على سواحل البحر المتوسط»، فإنه سعى أمس إلى طمأنة البريطانيين على أن المساعدة البريطانية لن تصل إلى حد خوض حرب ثانية. وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لن نتورط في حرب ثانية في العراق. لن نضع جنودا على الأرض. لن نرسل الجيش البريطاني». وأضاف يجب أن نستخدم كل ما نملك.. دبلوماسيتنا وعلاقاتنا السياسية ومساعداتنا والقدرة العسكرية والخبرة التي نملكها لمساعدة الآخرين. يذكر أن بريطانيا كانت عضوا رئيسيا في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 والإطاحة بصدام حسين.
في السياق نفسه، صرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في مقابلة لصحيفة «التايمز» البريطانية أمس بأن الدور البريطاني في الأزمة العراقية تخطى «المهمة الإنسانية» وأن عملياتها الموسعة قد تستمر لأشهر. وأضاف فالون أن طائرات تورنيدو عسكرية وطائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحلق فوق العراق في مناطق أخرى غير منطقة الكارثة الإنسانية الرئيسية في إقليم كردستان العراق لجمع معلومات عن قوات «داعش». وتابع: «هذه ليست مجرد مهمة إنسانية»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن عددا من الجنود البريطانيين ذهبوا الأسبوع الماضي إلى إقليم كردستان حيث مكثوا لفترة قصيرة بهدف التحضير لمهمة محتملة لنشر مروحيات شينوك لإنقاذ نازحين من الأقلية الإيزيدية فروا من بطش «داعش». وأضافت الصحيفة أن ست طائرات قتالية من طراز تورنيدو وطائرة من دون طيار بدأت التحليق في أجواء الإقليم الكردي بهدف مراقبة تنقلات المسلحين، مشيرة إلى أن المعلومات التي تجمعها هذه الطائرات يمكن أن تستفيد منها القوات العراقية في التخطيط لهجمات ضد التنظيم المتطرف. ورأت الصحيفة في هذه المهمة الاستطلاعية خطوة إضافية لبريطانيا باتجاه أن يكون لها «دور مباشر في المعارك» ضد التنظيم المتطرف.
وفي واشنطن، قال النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، إنه يرفض تماما استبعاد إمكانية إعادة إرسال قوات عسكرية أميركية إلى العراق لخوض معارك برية مع «داعش»، داعيا إلى تطوير رد مشترك على هذا الخطر الداهم. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن». الإخبارية الأميركية ردا على سؤال حول إمكانية إعادة إرسال الجنود إلى العراق: «لا يمكن أن نرفض ذلك بشكل قاطع»، وإن كان قد لفت إلى أنه قد لا يقف بالضرورة مع هذا الخيار، لكنه عد أن الرئيس باراك أوباما يخسر استراتيجيا بإعلان استبعاده. وتابع المسؤول الأميركي بالقول: «لا أظن أن أحدا منا يرى بأن هذا الأمر (إرسال قوات برية) هو الحل لهذه المشكلة تحديدا، ولكن علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا على استعداد لفعل كل ما يلزم من أجل الوقوف بوجه التنظيمات الإرهابية». وأضاف: «نحن أمام خطر متصاعد وعلينا ترتيب رد منسق للتعامل معه».
وحول ضرورة حصول الرئيس أوباما على موافقة الكونغرس من أجل شن الضربات الجوية على تنظيم «داعش»، قال روجرز: «لا أعتقد أن على الرئيس الرجوع للكونغرس، لكنني أرى أن عليه العمل بالتشاور المستمر مع أعضاء الكونغرس الذين يمتلكون الكثير من الخبرات حول هذه القضايا كي يتجنب مشكلة إثارة غضب النواب الذين يشتكون من عدم التشاور معهم».
يشار إلى أن أوباما كان قد أكد عند إعلانه بدء الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» أن العملية ستكون محدودة وتتعلق بحماية المدنيين المهددين من التنظيم، وكذلك توفير الحماية للأميركيين والمصالح الأميركية في العراق. وعاد أوباما أول من أمس ليبلغ الكونغرس بأن الغارات «المحدودة» التي أجاز شنها في العراق لاستعادة السيطرة على سد الموصل من «داعش» تحمي المصالح الأميركية هناك.