واصل المعلمون التابعون لوزارة التربية والتعليم الأردنية لليوم الثاني على التوالي إضرابهم المفتوح، والذي أعلنته نقابتهم، احتجاجا على «مماطلة» الحكومة في تلبية وتحقيق مطالبهم. وجاء ذلك فيما تلوح بالأفق بوادر انفراج خلال الاجتماعات التي عقدت في مجلس النواب بين النقابة وأعضاء الحكومة برعاية لجنة التربية والتعليم النيابية. وتتمثل مطالب المعلمين البالغ عددهم أكثر من 100 ألف في المدارس الحكومية والخاصة بـ«تعديل نظام الخدمة المدنية وتحسين خدمات التأمين الصحي وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد وإصدار تشريعات رادعة حول الاعتداء على المعلم وإقرار علاوة الطبشورة ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة».
وقال نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة أن مجلس النقابة اجتمع أمس مع وزراء التربية والصحة وتطوير القطاع العام والعمل بشان مناقشة كل ملف مع الوزير المختص. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ملفات جرى تسويتها مع الوزراء المعنيين وأهمها موضوع تعديل نظام الخدمة المدينة وتحسين نظام التأمين الصحي وخاصة انتفاع الزوجة إذا كانت معلمة. وقال: «إذا جرى التوافق على تعديل نظام الخدمة المدنية فسيصار إلى عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة».
وبالنسبة إلى العلاوة المالية قال إن النقابة متمسكة بمطلبها رفع العلاوة من 100 في المائة إلى 150 في المائة. وأشار إلى أن الإضراب جاء قبل أسبوع من بدء دوام الطلاب في العام الدراسي الجديد، حتى يكون لدى الحكومة متسع من الوقت للاستجابة للمطالب التي وصفها بـ«العادلة».
ويسيطر التيار الإسلامي على نقابة المعلمين في الأردن، وتخشى الحكومة من أن مطالب النقابة جاءت بضغط من التيار.
من جانبه، قال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائب محمد القطاطشة إن اللجنة بحثت مع أعضاء مجلس النقابة وعدد من الوزراء المعنيين مطالب المعلمين. وأشار إلى أن مجلس النواب هو «الحاضنة لبحث كافة هموم وقضايا المواطن والمواطن وموظفي القطاع العام بما فيهم المعلمون، انطلاقا من واجبه في خدمة قضايا الوطن والمصلحة الوطنية العليا».
وقال إن «المجلس يدعم كافة المطالب المشروعة والممكنة لنقابة المعلمين تقديرا لدور المعلم في المجتمع»، وأضاف: «إننا جميعا شركاء في الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة للتوافق وبما يحافظ على مصلحة المعلمين والطلبة وأولياء الأمور».
ودعا القطاطشة نقابة المعلمين إلى استثمار ما وصفه بـ«الفرصة الذهبية للارتقاء بالعملية التربوية في الأردن والتعاون المبني على الحوار الوطني الجاد مع الوزارة والحكومة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن».
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية وليد الجلاد إن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمعلمين وتعظيم دورهم، مشيرا إلى «المكارم الملكية السامية لقطاع التربية والتعليم والمبادرات الملكية لتحفيزهم وتنميتهم مهنيا».
وأكد الجلاد أن الوزارة حريصة على المعلمين إلا أن هناك مطالب للنقابة لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة والمتعلقة بعلاوة المعلم والتي تقدر تكلفتها السنوية على الخزينة بنحو 250 مليون دينار أردني (ما يعادل 350 مليون دولار) في ظل العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة والمديونية العامة للدولة البالغة 29 مليار دولار.
وقال إن الوزارة شرعت منذ فترة زمنية طويلة في دراسة مطالب نقابة المعلمين وملاحظاتهم على نظام الخدمة المدنية إذ اتفق على 15 مادة (من أصل 18) اقترحت النقابة تعديلها، ورفعت إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وتضمينها في التعديلات المقترحة على النظام.
وفيما يتعلق بالاعتداءات على المعلمين، أكد أن «الوزارة ترفض بشدة هذه الاعتداءات وأنها تحرص على الحفاظ على هيبة المعلم وكرامته، ورفعت عددا من الدعاوى القضائية باسم الوزارة أمام الجهات القضائية المختصة بحق كل المعتدين على المعلمين».