كشف القضاء السعودي، أمس، أطرافا جديدة في عدد من القضايا التي نفذها قيادات وعناصر تنظيم القاعدة بالسعودية، منذ مايو (أيار) 2003. تتضمن اختطاف وقتل الأميركي بول مارشل جونسون بالرياض، والمشاركة في دفن جثة القتيل عامر الشهري في 2004. في منطقة صحراوية، واستهداف ضيوف الدولة الرسميين، وتأمين عوائل المطلوبين في أوكارهم، وذلك عقب إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا، والسجن بين 4 و30 سنة، لـ10 سعوديين، وسوريين ضمن 50 شخصا في خلية إرهابية، ومنعهم من السفر.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن المتهم 14 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، اعتنق المنهج التكفيري، وعزم على القيام بعملية انتحارية تستهدف المجمعات السكنية، إذ سجّل وصيته بالصوت والصورة، وقام بالتدريب على الأعمال المسلحة، لتنفيذ ما يوكل إليه من مهام، خصوصا أنه اشترك في مخطط إرهابي، يستهدف تفجير سفارة الولايات المتحدة حيث تدرب على قيادة الشاحنات، لتنفيذ العملية في حال التجهيز من إعدادها، بواسطة ناقلات غاز خاصة، بعد السطو عليها، وإضافة ما تحتاج إليه من متفجرات، وأسطوانات هيدروجين. واعترف المتهم 14، مشاركته استهداف الأميركي بول مارشل جونسون، حيث قام مع آخرين، برصد ومراقبة الطريق الذي يسلكه، وقيام انتحال شخصية رجال الأمن، بوضع نقطة تفتيش وهمية، واستيقاف الأميركي جونسون، وإنزاله من سيارته، ومن ثم اختطافه بعد ضربه بإبرة مخدرة، وإحراق سيارته برميها بقنبلة حارقة. وأضاف: «قام مع آخرين في نقل الأميركي جونسون، عبر سيارات المجموعة التي نفذت العملية، إلى منزل في حي الورود (شمال الرياض)، وجرى ضربه حتى وفاته، ومن ثم قيام عضو التنظيم الإرهابي، بقطع عنقه والتمثيل به أمام أفراد الخلية، وتصوير جميع ذلك من قبل أحد قادة التنظيم الإرهابي للعمل على نشره في وسائل الإعلام».
وأقر المتهم 11 (سوري الجنسية) الذي حكم عليه بالسجن 30 سنة، وترحيله خارج البلاد بعد إنهاء ما له وما عليه، لتستره على ما أخبره أحد عناصر التنظيم، بالعملية التي استهدفت الأميركي بول مارشل جونسون، وعلم بتفاصيل مقتل الأميركي جونسون، بأن التنظيم احتجز المختطف قبل قتله، في منزل في حي الورود، كرهينة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل الانتهاء من المهلة التي حددها التنظيم، وأعلنها القتيل عبد العزيز المقرن، قائد التنظيم بالسعودية (آنذاك)، عبر مقطع مرئي، يطالب فيه السلطات السعودية بإطلاق جميع الموقوفين في السجون.
وأضاف: «إن وفاة جونسون، كانت نتيجة لما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة، وجرى الاتفاق بين عناصر التنظيم، على تصوير واقعة قطع رأسه، من خلال قيام أحدهم بإصدار صوت (الغرغرة)، فيما يتولى الآخر، هز قدميه لتصوير المشهد للمتلقي، بأن المختطف ينازع الموت، وجرى تسجيل ذلك المقطع المرئي، ودفنت جثته بمنطقة برية، وتم نسيان رأس المستأمن في فيلا حي الورود».
وشارك عدد من المتهمين في الخلية الـ50. التي بدأت محاكمة عدد منهم أمس، وتستمر ثلاثة أيام، في دفن جثة القتيل عامر محسن الشهري، أحد المدرج أسماؤهم على قائمة الـ26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، فيما قام المتهم السابع، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بعلاج الشهري، إلا أنه لم يستطع ذلك، وذلك في مطلع 2004.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في حينها، أن عامر محسن الشهري، أصيب، بطلق ناري عقب مواجهات أمنية مع رجال الأمن، أحدث جرحا نافذا في الجانب الأيسر تحت القفص الصدري، وخرج من البطن إضافة إلى إصابة أخرى في اليد اليمنى، مما سبب ذلك نزيفا خارجيا وداخليا، وجرى نقله من قبل عناصر التنظيم، إلى غرفة عزلت بألواح من الفلين، حتى لا يسمع أحد من الخارج، أنين الشهري لشدة الآلام، وقد منع عنه الطعام والشراب، ما عدا بعض السوائل، وتمت معالجته بوسائل بدائية، حيث كانت حالته تسوء يوما بعد آخر، إلى أن ظهر تعفن الجرح ونقص وزنه بشكل حاد، ثم دخل في مرحلة من الهذيان، وحين وصلت حالته لتلك المرحلة، اقترح بعضهم تسليمه لأهله، إلا أن المتنفذين من بينهم رفضوا ذلك، واستمرت به الحال كذلك إلى أن توفي، وجرى حفر قبر له، خارج منطقة الرياض، ودفن هناك، وتمت مساواة القبر بالأرض حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه.
وأقر المتهم 11 بتأثيث منزل في حي الملك فهد (شمال العاصمة) بعد أن جرى استئجاره، وقام بإيواء عدد كبير من عناصر التنظيم في الداخل، كما استضاف بعض عوائل التنظيم، الذين رافقوا أزواجهم الملاحقين من قبل السلطات الأمنية، وقام بسرقة ثلاث بطاقات عمل، تابعة للمحكمة العامة، دون أن يكون عليها بيانات مكتوبة أو صور، مستغلا عمله في إحدى الشركات التي تقوم بصيانة أجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، حيث قام المتهم بنقل الملفات الخاصة بالمحكمة، التي تحتوي على صور وبطاقات وأختام، وعرضها على التنظيم بقصد الاستفادة منها.
واعترف المتهم 10 (سوري الجنسية) الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة، وترحيله خارج البلاد، لاعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده للجرائم الإرهابية، واستئجاره عدة مواقع باسمه لإيواء المطلوبين، أحدهم سكن المسجد في حي الفيحاء (شرق العاصمة)، حيث عمل على تأمين الطريق لهم، تحسبا من عملية المداهمة عليهم من رجال الأمن، فيما عمل على مساعدة أحد المطلوبين في البحث عن زوجة له.
وأدين المتهم 14 الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة، والمنع من السفر لمدد مماثلة، ترتيب لقاء بين أحد أعضاء التنظيم، مع شخص داعم لـ«القاعدة» بالمنطقة الشرقية، حيث قدم مبلغ مليون ريال، على أن يجري تسليمها إلى زعيم التنظيم الأم للقاعدة القتيل أسامة بن لادن (آنذاك)، وقام المتهم بعملية اختلاس، من أموال التنظيم، حيث جمع أموالا لدعم التنظيم بالداخل بلغت أكثر من 150 ألف ريال، على أن تسلم لقائد الخلية، إلا أنه اقتطع جزءا منها لنفسه، وسلم لهم الباقي.
واعترف المتهم 16 الذي حكم عليه بالسجن 20 سنة، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وجرى إحضاره من السجن بالقوة الجبرية، لإدانته بتفصيل بدل عسكرية، واستخدامها في تهديد محطات الوقود، مقابل أن يأخذ منهم بالقوة، بطاقات الأحوال التي يقوم بعض المواطنين برهنها بطريقة غير نظامية، من أجل استكمال المبالغ المتبقية عليهم.
واعترف بعض عناصر الخلية التي حكم على بعضهم أمس، بتقديم العلاج الطبي، لعدد من المصابين في المواجهات الأمنية، وكذلك البحث عن أطباء لاستدراجهم داخل التنظيم، حيث قام أحد المتهمين بتوفير المستلزمات الطبية، جراء المواجهات الأمنية المتكررة في 2004، والتي بدأت بالكشف سريعا عن أماكن تواجدهم، وأوكارهم التي يتخفون فيها، لا سيما أن تلك الفترة، شهدت مواجهات معظمها استخدم فيها إطلاق النار على عناصر التنظيم، نتيجة فكرهم الانتحاري، وتكفير الدولة ورجال الأمن.
وقام آخرون في الخلية، بتجهيز سيارتين بالمتفجرات، وذلك بعد توفير المواد اللازمة التي تستخدم بالتفجير، والتخطيط لعمليات إرهابية، تستهدف المجمعات السكنية، حيث قام عدد منهم، برصد تلك المجمعات، ومراقبتها، وتصويرها بالفيديو، تمهيدا لاستهدافها، فيما شملت مخططات التنظيم، استهداف رجال الأمن ومراقبة منازلهم، حيث خطط أحدهم لعملية استهداف في القصيم، شملت مدير الشرطة وقائد الدوريات ومدير الطوارئ الخاصة.