بادر وزير الاتصالات بطرس حرب، المرشح لرئاسة الجمهورية أمس إلى طرح مخرج للأزمة الرئاسية التي تتخبط فيها البلاد منذ 87 يوما، يقضي بانتخاب الرئيس بالاعتماد على نصاب الأكثرية المطلقة (أي على حضور 65 نائبا) عوضا عن نصاب الثلثين (أي حضور 86 نائبا) والذي عطلته قوى 8 آذار في الجلسات الـ9 السابقة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإصرارها على وجوب التوافق على اسم الرئيس قبل حضور أي جلسة انتخاب.
ورمى حرب بطرحه هذا الكرة في ملعب بري، لافتا إلى أنّه إذا كانت الدورة الأولى تستوجب نصاب الثلثين، أي حضور 86 نائبا، للانعقاد كما لانتخاب رئيس، فنصاب الأكثرية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا)، كاف لانعقاد الجلسة وانتخاب الرئيس. واستبق حرب خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن مبادرته، أي مواقف معولة على رفض البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لطرح مماثل، مؤكدا أنّه «يؤيد اليوم بحرارة كبيرة انتخاب الرئيس في الدورة الثانية، وما يليها، بنصاب الأكثرية المطلقة».
وطالب حرب بري بـ«الحسم والإقدام»، وقال: «أفهم أن يرفض فريق مسيحي المشاركة في انتخاب رئيس مسيحي للبنان ويعرقلها، فهو يتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ وأمام رأي عام المسيحيين، إلا أنني لا أستطيع أن أفهم أن يساند فريق غير مسيحي في عملية التعطيل، ويتحمل مسؤولية ضرب ميثاقية السلطة في لبنان القائمة على توزيع السلطات بين المسيحيين والمسلمين، وضرب دور المسيحيين في إدارة شؤون الدولة اللبنانية، ولا سيما في زمن اضطهاد المسيحيين وتهجيرهم من الشرق العربي ذي الأكثرية المسلمة». وعد أن مشاركة بري وكتلته النيابية في جلسة الانتخاب، ومشاركة كتل من مختلف الطوائف: «تسقط أي حجة بعدم ميثاقية العملية الانتخابية».
ووصف الخبير الدستوري والدكتور بالقانون الدولي شفيق المصري اقتراح حرب بـ«الاجتهاد» الشخصي لافتا إلى أن «الانتخاب بالأكثرية المطلقة كان ممكنا في الجلسة الأولى التي دعا إليها بري في 22 مايو (أيار) الماضي، فبعد أن اكتمل نصاب الثلثين ولم يفلح النواب بانتخاب رئيس كان من الممكن أن تتم العملية في دورة ثانية بإطار الجلسة عينها بالأكثرية المطلقة»، وأضاف: «أما وقد تم إقفال الجلسة وإغلاق المحضر، فبات الأمر يستلزم انعقاد الجلسة من جديد بنصاب الثلثين وإذا فقد النصاب بعدها يمكن اللجوء للأكثرية المطلقة». وشدّد المصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنّه «لا إمكانية للقفز إلى الدورة الثانية والاعتماد على الأكثرية المطلقة دون المرور بالدورة الأولى وبنصاب أكثرية الثلثين». وأخفق البرلمان اللبناني في 10 جلسات سابقة دعا إليها بري منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، في انتخاب رئيس جديد كنتيجة حتمية لتوازن الرعب القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق 8 آذار 57 نائبا وفريق 14 آذار 54 نائبا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على وجوب حصول المرشح على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن اشتراط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة لانتخاب جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين أصوات 65 نائبا لصالحه.
وقد أطلق أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة يد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في الملف الرئاسي، لافتا إلى أن ثمة «اسما واحدا وعنوانا واحدا للحديث معه في هذا الموضوع»، ملمحا بذلك بوضوح إلى النائب ميشال عون، ناصحا بعدم انتظار تطورات وتسويات خارجية. واستكمل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يوم أمس جولته على القيادات المسيحية بمسعى لـ«استنباط» حلول للأزمة الرئاسية. وهو التقى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في مقر إقامته في منطقة بنشعي شمال البلاد، وقال بعد اللقاء: «كنت أعلنت أنني سأقوم بجولة وسأستكملها، لكني لست أنا من يملك الحل، ولقد اخترت اليوم بعد زيارتي للعماد عون، هذا المكان كي أجدد العلاقات، رغم بعض التفاوت في وجهات النظر لا أكثر ولا أقل».
من جهته، وصف فرنجية اللقاء بـ«الودي جدا»، وأضاف: «كما قال وليد بيك، هناك أشياء نختلف عليها وأخرى نتفق عليها، ولكننا نؤمن بالحوار، ونمتلك نفس الهاجس على لبنان. فكل ما يقوم به وليد بيك نابع من خوفه على لبنان وعلى وجودنا كلنا كأقليات في هذه المنطقة، وهذا هاجس مشترك». وأكّد فرنجية أنه وجنبلاط لا يملكان حلا، وأضاف: «الله وحده يعرف أين تتجه الأمور».
وقال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والنائب في كتلة جنبلاط، بعد لقائه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان: «عبثا ننتظر أن تهب رياح التسوية الخارجية، لأن القرار هو قرار لبناني، والحراك يجب أن يكون حراكا لبنانيا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي». ولفت أبو فاعور إلى أن النائب جنبلاط «يتحرك ويقوم بزياراته لكل القوى السياسية، كما أن خطوط اتصالنا مفتوحة مع كل الأطراف من دون استثناء، لأننا نحاول استنباط بعض الحلول المشتركة التي يمكن أن تؤدي أولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا إلى عودة الاستقامة الدستورية في كل المؤسسات».