أعلن محمد بن ناصر الجميع محامي الداعية الكويتي شافي العجمي الذي اعتقل في الكويت أمس ثم أخلي سبيله بعد ساعات، ان موكله سيقاضي وزارة الخزانة الأميركية لرفع اسمه من قائمة الإرهاب التي ادرج اسمه عليها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا مماثلا من الداعية حجاج العجمي يطلب فيه الترافع عنه في قضية مشابهة لقضية موكله. وطالب المحامي في اتصال مع «الشرق الاوسط»، وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة من التمادي في إجراءاتهما, عادا اعتقال موكله أمس «تعسفا في حقه».
وكانت «الشرق الأوسط» أجرت اتصالا بالعجمي فور إخلاء سبيله لكنه اكتفى بالقول: إنه وكل محاميا لمتابعة كل الأمور القانونية المتعلقة بما حصل في أمن الدولة أو في وزارة الخزانة الأميركية. وبالاتصال بالمحامي ناصر الجميع رفض الربط بين حادثة الإيقاف التي تعرض لها العجمي وإدراجه مؤقتا على قائمة للإرهاب أصدرتها واشنطن، عادا ما حصل في جهاز أمن الدولة الكويتي لا علاقة له بما حصل في وزارة الخزانة الأميركية وقال: «ليس من حق وزارة الخزانة الأميركية توجيه اتهامات لغير مواطنيها وخارج أراضيها ولا يمكنها وفقا للقانون الدولي اتخاذ أي إجراء يتعلق بقراراتها داخل الأراضي الكويتية».
وكشف الجميع في حديثه عن عروض تلقاها من أكثر من مكتب للمحاماة في الولايات المتحدة بالترافع عن موكله أمام القضاء الأميركي التي ينوي التظلم أمامها من قرار وزارة الخزانة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب بعد إدراجه عليها وقال إنه تلقى اتصالا من الداعية حجاج العجمي الوارد اسمه في القائمة نفسها لتوكيله للقيام بإجراء مماثل ردا على الإجراء الأميركي المتعسف في حقه – حسب تعبيره - والتظلم من قرار مجلس الأمن الذي أدرج اسمه في قائمة إرهاب مماثلة.
وأقام الداعية الدكتور شافي العجمي أمس مأدبة عشاء في ديوانه في منطقة العقيلة بعد عودته إلى البلاد وإخلاء سبيله من قبل جهاز أمن الدولة الذي أوقفه لمدة سبع ساعات أمس لدى قدومه من الأراضي السعودية عبر منفذ النويصيب بعد منتصف ليل أول من أمس وأخلي سبيله قبل ظهر أمس.
ووجه العجمي دعوة عامة عبر حسابه في «تويتر» الذي يتابعه نحو 25 ألف متابع إلى «كل المناصرين للشعب السوري» للحضور إلى ديوانه، وهو الحساب الجديد بعد إقفال موقع التواصل الاجتماعي لحسابه القديم فور صدور قرار الولايات المتحدة الأميركية الذي يضم اسمه وشافي العجمي وعبد الرحمن العنزي ضمن قائمة إرهاب أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية في السابع من أغسطس (آب) الجاري.
ووسط توقعات باتخاذ مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتجميد أموال بعض الدعاة الكويتيين المشتبه بهم في تمويل الإرهاب تماشيا مع قرار أممي صدر بالإجماع بموجب الفصل السابع أول من أمس أدرج اسميهما على لائحة عقوبات تشمل كذلك منعهما من السفر، جاء بيان مجلس الوزراء خاليا من الإشارة للقرار مكتفيا بتكليف لجنة قانونية باستكمال مشروع قانون لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة المحظور حيازتها وعرضت الداخلية الكويتية على المجلس مشروع قانون يسمح لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص ومساكنهم بإذن من النائب العام كما ورد في بيان مجلس الوزراء.