قبلت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية (شمال غربي مصر) أمس الاستشكال المقدم من دفاع الناشطة السياسية ماهينور المصري لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر لاتهامها بخرق قانون التظاهر.
وأصدرت محكمة جنح مستأنف المنشية قرارها أمس برئاسة المستشار شريف حافظ، بعد نظر القضية في غرفة المداولة. وكان صدر حكم ضد ماهينور، وهي محامية وناشطة حقوقية تقيم في الإسكندرية، بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار) على خلفية التظاهر خلال نظر قضية وفاة الشاب السكندري خالد سعيد، الذي أدت وفاته على يد منتسبين لجهاز الشرطة إلى مظاهرات المصريين في 25 يناير (كانون الثاني) من عام 2011 وما تلاها من أحداث. ثم أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية قرارها بتخفيض العقوبة على ماهينور للسجن ستة أشهر مع الإبقاء على الغرامة. ولا تزال ماهينور تنتظر حكما آخر في قضية مرتبطة بأحداث شغب في قسم شرطة رمل أول.
ويعد قرار إخلاء سبيل ماهينور هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد بحق ناشطين سياسيين في مصر، إذ قررت محكمة جنايات في القاهرة الاثنين الماضي الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تعاد محاكمته بعد أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن 15 عاما بتهمة التعدي على شرطي وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به أثناء مظاهرة غير مشروعة.
وتعود وقائع قضية ماهينور إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) 2013 خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد للمطالبة بإعدام قاتليه، حيث فضت قوات الأمن المظاهرة بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم ماهينور والناشط السياسي حسن مصطفى.
وقال محمد رمضان، محامي الناشطة ماهينور المصري، في تصريحات صحافية أمس إنه تم وقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر. موضحا أنه سيتوجه اليوم (الاثنين) إلى محبسها لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيلها: «لأن الحكم بحبسها أصبح هو والعدم سواء»، بحسب ما نقل عنه.
واعتقلت المصري مرارا في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعد أحد الوجوه البارزة خلال ثورة 25 يناير، كما سجنت أيضا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد مهاجمة نظام جماعة الإخوان. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت لجنة جائزة «لودوفيك تراريو» الفرنسية فوز ماهينور المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في «الدفاع عن احترام حقوق الإنسان».
من جهته، قدم حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، التهنئة للناشطة ماهينور المصري لإخلاء سبيلها ووقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر. وجدد التيار الشعبي مطالبته بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، الذي وصفه بـ«غير الدستوري»، وطالب التيار بإلغائه وتشريع قانون جديد لتنظيم التظاهر دون تقييد أو تضييق.