صعّد مجلس القيادة العسكرية العليا «المنحل» خطواته، بعد قرار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة حلّه مطلع الأسبوع الحالي، فأقال رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير، لـ«ضعف أدائه وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له»، و3 من أعضائه هم العقيد قاسم سعد الدين، والعقيد عرفات الحمود، وفرج الحمود، لـ«تجاوزهم النظام الداخلي للمجلس وإشاعة بيانات كاذبة».
وأوضح عضو المجلس العسكري أبو أحمد العاصمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن إقالة العميد البشير جاءت نتيجة «إصراره على التفرد بقراراته وحركته، بما يضر الثورة، وتعميق الخلافات بين الائتلاف والمجلس العسكري»، لافتا إلى أنه كذلك «لم يثبت وجوده إداريا ولم يحظ بقبول عربي ودولي». وكلّف المجلس العميد أحمد بري بتسيير أمور رئاسة الأركان، ريثما يعين رئيس جديد خلال مدة أقصاها 30 يوما.
وأشار العاصمي إلى أن العميد البشير «ارتكب كذلك خطأ بتعاطيه مع ضربات التحالف الدولي لمواقع (داعش) في سوريا»، موضحا أن المجلس «ليس ضد هذه الضربات بالمطلق، بل ضد الآلية التي تعتمد»، وقال «المطلوب التنسيق معنا كي يترافق القصف الجوي مع اجتياح بري للسيطرة على مواقع (داعش)». وشدّد على وجوب إعطاء الأولوية لضرب قوات الأسد والعناصر المقاتلة المؤيدة لها من «حزب الله» اللبناني وغيره.
ودان المجلس «وبشدة ما جرى على أيدي التحالف الدولي من قتل للأطفال والنساء والعزل»، لافتا إلى أن «الحل يكمن في توجيه الضربة لمواقع النظام». وطالب البيان المجتمع الدولي بدعم فصائل الجيش الحر التي تحارب النظام السوري و«داعش» على حد سواء.
وجدّد المجلس، في بيان صدر عن اجتماع عقده 22 من أعضائه مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، دعوته لحجب الثقة عن البحرة، لـ«تفرده بقرارات تعسفية خارجة عن اختصاصه تهدف إلى شق صفوف الثوار في ظروف حرجة ونقل التجاذبات السياسية في الائتلاف إلى ساحات العمل العسكري». ووصف المجلس قرار البحرة الأخير بـ«الباطل»، ما دام «غير قانوني ولا يدخل في صلاحياته، كما أنه استند إلى بيان مزور».
وكان البحرة حلّ الاثنين الماضي القيادة العسكرية العليا داعيا لإعادة تشكيلها بالتشاور مع الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة في الساحة السورية خلال فترة أقصاها شهر، بعدما عد «انسحاب فصائل أساسية في مؤسسة الجيش الحر جعل مجلس القيادة العسكرية العليا فاقدا لتمثيل الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة على الأرض».
وكانت فصائل معارضة منضوية في إطار المجلس العسكري سبقت البحرة بإصدار بيان استقالة من مجلس القيادة العليا، رابطة إياها بضرورة «تجديد الأطر القيادية للثورة بعد أن ثبت عدم جدوى الإصلاحات الجزئية، وتراجع أداء المجلس في الأشهر الستة الأخيرة، وافتقاده للرؤية الاستراتيجية للعمل».
وأوضح عضو الائتلاف السوري هشام مروة أن قرار البحرة سيخضع للمناقشة في اجتماع يعقد خلال 10 أيام، على أن تتخذ الهيئة العامة القرار النهائي بشأنه، لافتا إلى أن هناك جدلا قانونيا حول ما إذا كان من صلاحية رئيس الائتلاف حل المجلس العسكري أم لا. وقلّل مروة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية التطورات الأخيرة، واضعا إياها في خانة «العمل الإداري»، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف ستدرس الموضوع وتبدي رأيها فيه. وقال «نحن في مرحلة سياسية معقدة وخطيرة، وقد يتم عقد اجتماع طارئ للائتلاف لبحث موضوع بدء الضربات لمواقع (داعش) من قبل التحالف الدولي، وهو ما يقتضي أن نبقى بحال استنفار لمتابعة التطورات».
وأكد مروة أنه حتى ولو اتخذ البحرة قرار إقالة المجلس العسكري فإن ذلك لا يؤثر على دوره في المرحلة الحالية ما دام لم يتم بعد تنفيذ القرار، وأضاف «لن نسمح لمسألة قانونية وإدارية بأن تعرقل عمل الائتلاف وإتمام واجباته».