تعهدت 40 دولة عربية وغربية و3 منظمات دولية كبرى - في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة - بالوقوف إلى جوار لبيبا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية ووقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال والصراع العسكري الذي يجتاح ليبيا، ودعم إجراء محادثات بين الجماعات المتصارعة في ليبيا للتوصل إلى حل للأزمة.
وأعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة أممية ليبية مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار والاتفاق مع الجماعات المتصارعة في ليبيا على وضع جدول زمني لسحب المقاتلين والجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات والمنشآت الرئيسية الأخرى. وقد شارك في الجلسة - التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الخميس - عدد كبير من الدول العربية منها مصر وتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا التي اتخذت موقفا معارضا لتدخل حلف الناتو في ليبيا في عام 2011 إضافة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وأكد وزراء الدول الذين شاركوا في الاجتماع خطورة الاستقطاب السياسي والصراع العسكري الذي تواجهه ليبيا بما يهدد انتقالها إلى الديمقراطية. وحذروا من تزايد نفوذ تلك الجماعات المتطرفة والإرهابية واستغلالها للفراغ السياسي والأمني المتزايد بما يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار ليبيا والمنطقة العربية بشكل واسع وتداعياته على الأمن والسلام الدوليين.
وأدان الوزراء العرب والغربيون استهداف المدنيين في القتال العشوائي داخل ليبيا والهجمات ضد المؤسسات المدنية والمنشآت الحيوية خلال الصراع.
ومنذ الإطاحة بالقذافي تواجه الحكومة الليبية صراعا متزايدا بين الميليشيات المسلحة. وفقدت الحكومة السيطرة على الوضع واضطرت لنقل الحكومة والبرلمان المنتخب إلى طبرق في أقصى الشرق، بعد فقدان السيطرة على العاصمة طرابلس وأنشأ المسلحون المتشددون حكومة موازية في مدينة مصراتة.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى الدول المشاركة في الاجتماع لدعم الحكومة الليبية المؤقتة لاستخدامها المشروع للقوة في مواجهة المسلحين ومساعدتها في بناء جهاز أمن ودفاع قوي لتكون قادرة على ممارسة سلطاتها وفرض الأمن ونزع سلاح الجماعات المسلحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تواجه عملية الانتقال السياسي في ليبيا التحدي الأكبر منذ الثورة عام 2011 ويجب علينا أن نبذل قصارى الجهد لتغيير هذا المسار ومساعدة الشعب الليبي في السير نحو الديمقراطية».
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن أعضاء البرلمان يرحبون بالاتفاق الذي توصلت إليه الجماعات المتصارعة لإجراء محادثات يوم 29 سبتمبر (أيلول) الجاري كما رحب بالمبادرة الجزائرية لاستضافة وتنظيم الحوار.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي فرنسوا فابيوس بوضع الجماعات الإسلامية المتشددة تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة وقال: «يجب أيضا توجيه الجهود الدولية لمكافحة داعش، واستخدامها للحد من تحركات المقاتلين الأجانب والتمويل لهذه المجموعات وعلينا التأكد أن القوات الليبية تفعل ما هو ضروري تجاه هذه الجماعات الإرهابية».
وتتخوف الدول الغربية والولايات المتحدة من تزايد نفوذ مجموعات إسلامية متطرفة مثل جماعة أنصار الشريعة في ليبيا والتي تتهمها الولايات المتحدة بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي وقتل السفير الأميركي و3 آخرين في عام 2012.