أصبحت الدار البيضاء، كبرى حواضر المغرب وعاصمته الاقتصادية، تتوفر على مخطط تنموي جديد، يهدف إلى الارتقاء بالمدينة وتحسين ظروف عيش سكانها، وتأهيلها لتكون في مستوى طموح المركز المالي الإقليمي الذي تصبو إليه، وذلك من خلال إنجاز مدينة الدار البيضاء المالية في الموقع السابق لمطار أنفا.
وأشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس في القصر الملكي بالدار البيضاء، على حفل إطلاق المخطط التنموي الجديد لمدينة الدار البيضاء خلال الفترة 2015-2020، الذي وقعت خلاله 10 اتفاقيات تهم مختلف جوانب المخطط والمشاريع التنموية المرتبطة به، وذلك بقيمة تناهز 5 مليارات دولار، ستوفرها الحكومة، بالإضافة إلى الكثير من البرامج والمشاريع التي ستنجز في إطار شراكة بين القطاع الخاص والعام.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق. ووقع هذه الاتفاقية محمد حصاد وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ورشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة، والحسين الوردي وزير الصحة، وخالد سفير والي (محافظ) جهة الدار البيضاء الكبرى، وشفيق بنكيران رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، ومحمد ساجد رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء (عمدة)، وبدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران (شركة عقارية تابعة لوزارة السكنى).
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، وقعها كل من وزراء الداخلية والمالية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والثقافة، بالإضافة إلى خالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد والعربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
فيما تعلقت الاتفاقية الثالثة بتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان، وقعها كل من وزراء الداخلية والمالية والتجهيز والنقل واللوجيستيك، وخالد سفير وشفيق بنكيران ومحمد ساجد ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى أنور بن عزوز المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب، وخدير المريني المدير العام لوكالة تهيئة وتنمية أنفا، ومحمد المريني المدير العام لشركة المنار للتنمية.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة بإعادة التهيئة وحماية التراث، وقعها وزراء الداخلية والمالية والسكنى وسياسة المدينة والتجهيز والنقل والسياحة والثقافة، بالإضافة إلى عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمسؤولين الترابيين والمنتخبين، إضافة إلى عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لأبناء المغرب، ومحمد حسن بنصالح رئيس الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورشيد الأندلسي رئيس جمعية ذاكرة الدار البيضاء، ومصطفى ملوك رئيس جمعية الدار البيضاء الكبرى (كاريير سانطرال).
ووقع على الاتفاقية الخامسة، المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، كل من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير السكنى والمسؤولون المحليون، إضافة إلى جان باسكال داريي المدير العام لشركة «ليديك»، وهي فرع «ليونيز دي زو» الفرنسية وصاحبة عقد تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء.
كما وقعت اتفاقية تهم تسويق المجال الترابي للدار البيضاء وترويجه، وأخرى تتعلق بتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، واتفاقية تتعلق بالحركية وتحسين النقل العمومي، واتفاقية أخرى تتعلق بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الماء والكهرباء وبتدبير التطهير السائل، وأخرى تتعلق بتثمين الساحل للدار البيضاء الكبرى.
وقال خالد سفير، والي (محافظ) مدينة الدار البيضاء، في كلمة ألقاها بين يدي الملك بمناسبة إطلاق المخطط التنموي والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة به، إن «تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات، لن يتأتى من دون اعتماد نظام جريء وفعال للحكامة»، وذلك من خلال الاعتماد على «رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل».