بعد توقيع اتفاق السلام بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو، وعودة السلم نسبيا إلى المنطقة، توصلت كييف وموسكو، أمس، إلى «اتفاق مؤقت» يسمح بإعادة تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا.
ويشمل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في برلين بالخصوص دفع سلطات أوكرانيا 3.1 مليارات دولار لشركة «غازبروم» الروسية بحلول نهاية 2014، علما بأن هذا النزاع الغازي كان أسهم منذ عدة أشهر في تسميم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. ولوحت موسكو بقطع إمدادات الغاز لأوروبا لوقف الإمدادات الأوروبية لأوكرانيا.
وقال غونتر أوتينغر المفوض الأوروبي المنتهية ولايته في مؤتمر صحافي ببرلين، إثر اجتماع ثلاثي روسي أوروبي أوكراني، إنه بموجب هذا «الاتفاق المؤقت» الأولي، الذي يحتاج تصديق الحكومتين الروسية والأوكرانية، فإن «غازبروم» مستعدة لتزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز في الأشهر المقبلة مقابل الدفع المسبق.
والتقى أوتينغر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره الأوكراني يوري برودان في برلين، لبحث مخرج لأزمة الغاز التي أدت، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، إلى توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا بلد العبور الأساسي للغاز إلى أوروبا. وقال أوتينغر: «لقد تفاوضنا اليوم بشأن خطة لفصل الشتاء تتضمن عدة نقاط»، ومن شأن هذه الخطة أن تتيح لأوكرانيا والدول الأوروبية جميعا، التي ترتهن للغاز الروسي العابر لأوكرانيا، أن تحصل على حاجتها من الغاز في الأشهر الستة المقبلة. ووصف المسؤول الأوروبي الاتفاق، الذي لا يزال يحتاج إلى تصديق حكومتي موسكو وكييف، بأنه «حل مؤقت لضمان التزود حتى الربيع». وأضاف المسؤول الأوروبي أن اجتماعا مماثلا سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الألمانية.
وكان رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك اتهم في وقت سابق، أمس، روسيا باستخدام الغاز الطبيعي سلاحا لتركيع أوكرانيا، من خلال محاولة «تجميدها» في الشتاء المقبل. وكشف ياتسينيوك من ناحية أخرى أن بلاده انتهت عمليا من بناء المرحلة الأولى من الجدار العازل مع روسيا في منطقة جنوب شرقي أوكرانيا. ولم يقدم ياتسينيوك تفاصيل عن هذه المرحلة الأولى، نظرا لأن الحديث كان يدور حول أزمة الغاز ومنظومة أمنية متعددة المراحل، بما في ذلك المنشآت الدفاعية المرتبطة بمنظومات المدفعية والصواريخ وخنادق الاتصالات، وقال إن تكلفتها ستبلغ 4 مليارات دولار.
وفي موسكو، تصدرت الأزمة الأوكرانية جدول أعمال أمناء مجالس الأمن القومي لبلدان الكومنولث الذي عقد أمس. وقال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي إن المشاركين في اللقاء مدعوون إلى مناقشة كل المسائل المتعلقة بالأوضاع الأمنية الإقليمية والدولية، بما في ذلك بطبيعة الحال ما يجري على مقربة من الحدود الجنوبية، في إشارة إلى العمليات القتالية التي تقوم بها قوات التحالف ضد تنظيم «داعش».
وكشف باتروشيف أن رؤساء بلدان الكومنولث سيعودون لمناقشة هذه القضايا في اجتماعهم المرتقب في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعاصمة بيلاروسيا مينسك.
وقال إن المقاتلين من بلدان الكومنولث الذي يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» سيشكلون، عقب عودتهم، أخطارا كبيرة على أمن بلدانهم والمنطقة بما حصلوا عليه من خبرات، وبما يحملونه من أفكار تخريبية هدامة، وهو ما يمثل مشكلة بالغة الخطورة وتحديا للأمن العالمي والإقليمي، يمكن أن يهدد شبكة العلاقات الدولية. وأضاف أن «صفوف تنظيم (داعش) تتزايد باستمرار في الآونة الأخيرة، بفضل تجنيد الكثيرين من المتشددين الإسلاميين من مختلف دول العالم، بما فيها بلدان منظومة الكومنولث». وحول احتمال عقد لقاء ثنائي أو متعدد الأطراف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بيترو بوروشينكو، حسبما أعلن الأخير في مؤتمره الصحافي، أول من أمس، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إنه لا يستبعد ذلك.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إيتار تاس» إن هذه القضية تجري مناقشتها في إطار «اللقاء الثنائي» أو «إطار نورماندي»، في إشارة من جانبه إلى اللقاء الرباعي الذي جرى في نورماندي الفرنسية بوساطة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، لكنه لم يكشف عن أي توقيتات لإجراء مثل هذه اللقاءات التي قال أيضا إن الرئيسين يتطرقان إليها خلال مكالماتهما الهاتفية. وكان بوروشينكو أعلن أن اللقاء سيجري في غضون الأسابيع الـ3 المقبلة، لبحث تنفيذ «خطة السلام» في جنوب شرقي أوكرانيا.
ورجح مراقبون أن يجرى اللقاء على هامش منتدى «آسيا - أوروبا» المقرر عقده في مدينة ميلانو الإيطالية يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات الرسمية الأوكرانية مواصلة التزامها بتنفيذ بنود اتفاقات مينسك، وإن أعربت قيادات الانفصاليين عن شكواها من انتهاك القوات الحكومية لوقف إطلاق النار، واضطرارها إلى الرد لإخماد مصادر هذه النيران.
وقد أكد ذلك أندريه كيلين المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي قال في تقرير تقدم به إلى المنظمة، إن المعلومات الواردة من أوكرانيا تؤكد قيام القوات الأوكرانية باستفزازات وبإطلاق النار، مشيرا إلى أن قوات «الدفاع الشعبي» تحرص فقط على «إسكات مصادر النيران التي تهدد المدنيين».
لكنه عاد وأشار إلى أن كثافة القصف في شرق أوكرانيا انخفضت ضعفين أو 3 أضعاف، بعد توقيع مذكرة مينسك. وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» قال كيلين: « إن الوضع في أوكرانيا بعد أشهر من الحرب عاد إلى ما كان عليه قبلها»، مشيرا إلى أن مسائل الحكم الذاتي ووضع اللغة الروسية والإصلاح الدستوري مطروحة من جديد.
على أن هذه المسألة تحديدا تظل نقطة خلافية من منظور القراءات المتباينة للنص الذي تضمنته اتفاقات مينسك حول الوضعية الخاصة لمناطق جنوب شرقي أوكرانيا؛ فبينما رفض الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في مؤتمره الصحافي في كييف، أول من أمس، الاعتراف بأي وضعية خاصة لهذه المناطق، مؤكدا أن الحديث لا يدور حول أكثر من حكم ذاتي محلي في إطار الدولة الأوكرانية، تقول قيادات «جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» المعلنتين من جانب واحد إنهما لا تخضعان للسلطات المركزية في كييف، وترفضان إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة هناك. أما حزب «باتكفشينا»، بزعامة يوليا تيموشينكو، رئيسة الحكومة الأوكرانية سابقا، فتقدمت مع عدد من ممثلي الأحزاب اليمينية القومية المتشددة بمشروع قرار إلى البرلمان الأوكراني، يقضى بعدم الاعتراف بهذه الوضعية، وسحب القرار السابق الصادر عن مجلس «الرادا» (البرلمان) بهذا الشأن، إلى جانب المطالبة بسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
وكان كيلين المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكد أن «مراقبي المنظمة لا يملكون أي أدلة جدية على وجود قوات روسية في أوكرانيا»، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد للنظر في مسائل محتملة بهذا الشأن في المؤسسات المعنية. وكشف كيلين عن احتمال وصول 4 طائرات دون طيار تابعة لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس، إلى أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، بما فيها «قوات الدفاع الشعبي» حول استخدام هذه الطائرات.
وقال إن ممثلي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يقومون حاليا بتوضيح تفاصيل بنود اتفاقات مينسك، لا سيما الخاص منها بسحب القوات الثقيلة من المنطقة العازلة.