أعلن مسؤولون في كابل، أمس، أن حركة طالبان الأفغانية شنت، خلال الأيام الماضية التي أعقبت إعلان فوز أشرف غني بالرئاسة، هجوما واسعا قُتل خلاله من 80 إلى 100 شخص، بين مدنيين وعناصر في قوات الأمن، بينهم 12 قطعت رؤوسهم.
وسجل المتمردون تقدما، الصيف الماضي، في عدة ولايات أفغانية من خلال الإفادة من الأزمة السياسية في كابل المتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 14 يونيو (حزيران)، وتخللتها اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع.
وتركزت سلسلة الهجمات الأخيرة للمتمردين في إقليم أجرستان بولاية غزنة الشرقية، بعد هجمات في ولايات هلمند وقندهار ولوغار. وقال نائب حاكم ولاية غزنة محمد علي أحمدي إن المتمردين في هذا الإقليم «قطعوا رؤوس 12 مدنيا في أربع قرى».
وأضاف: «ليس لدينا حصيلة مفصلة لكننا نقدر أن 80 إلى 100 شخص قتلوا الأسبوع الماضي» في هذا الهجوم، موضحا أن المئات من عناصر طالبان شاركوا في هذه المعارك ضد القوات الأفغانية. وتابع أحمدي: «حاليا الوضع صعب جدا في هذا الإقليم. قالت لنا الحكومة المركزية إنها أرسلت تعزيزات»، وهو ما أكده الرجل الثاني في شرطة غزنة، أسد الله إنصافي.
وكانت طالبان الأفغانية التي حكمت كابل من 1996 وحتى 2001. ضاعفت في حينها الإعدامات العلنية. وفي السنوات الماضية، قامت بقطع رؤوس كثير من المدنيين، بينهم 17 قرويا، خلال احتفال في 2002، في ولاية هلمند، وكذلك أشخاص يُشتبه بقيامهم بالتجسس.
ويأتي الهجوم خلال العملية السياسية الانتقالية في كابل، مع إعلان فوز خبير الاقتصاد أشرف غني بالانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع خصمه عبد الله عبد الله، الذي انتقد حتى الآن عمليات التزوير الكبيرة. وخلال إعلانها فوز غني، الأحد الماضي، لم تنشر اللجنة الانتخابية النتائج النهائية. لكن أمس، خلال حفل نُظم في كابل، سلمت غني لوحة تفيد بفوزه، وأعلنت اللجنة الانتخابية أن الخبير الاقتصادي حصل على 55.72% من الأصوات، مشيرة إلى أنه جرى إلغاء مئات آلاف الأصوات المزورة خلال عملية إعادة الفرز.
وقال غني المسؤول السابق في البنك الدولي إن «العملية السياسية الانتقالية كللت بالنجاح، وبات في إمكاننا أن نمضي قدما»، داعيا المستثمرين إلى الثقة بأفغانستان، ومشيدا بالرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي، الرجل الوحيد الذي تولى رئاسة البلاد، منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001.
ويتوقع أن تجري عملية نقل السلطة، بعد غد (الاثنين) يؤدي خلالها غني اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بكابل. وستقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مهمة إرساء الاستقرار في البلاد، بعد انتهاء مهمة قوة «إيساف» في البلاد. وقال غني أمس إن «الأمر لا يتعلق بتقاسم السلطة بل بتقاسم الواجبات».
وتعتزم قوة «إيساف» التي تضم حاليا 41 ألف جندي، بينهم 29 ألف أميركي، سحب جميع قواتها القتالية من البلاد في نهاية العام الحالي، بعد وجود دام 13 سنة لم يسمح بالانتصار على تمرد طالبان. إلا أن قوة يقدر عددها بـ12 ألف جندي أجنبي، معظمهم من الأميركيين، مكلفون مبدئيا تدريب ودعم القوات المحلية في مواجهة المتمردين، ستبقى في أفغانستان بعد 2014.
لكن طالبان أفغانستان، التي دُعيت في الماضي إلى مفاوضات، تطالب برحيل جميع القوات الأجنبية قبل أي مباحثات سلام. وهذا الأسبوع وصفت الحركة غني وعبد الله بـ«الموظفين الأميركيين الجدد في حكومة كابل».