حمّلت وحدة تنسيق الدعم، التي أنشأها الائتلاف السوري المعارض قبل أكثر من عام لتكون ذراعا لجهوده الإنسانية، «الشريك المحلي» مسؤولية عدم تعاونه في توثيق صرف مبلغ مليون دولار أميركي.
وقالت شركة «ديلويت» للمحاسبة، وهي شركة عالمية تعاقدت معها وحدة التنسيق للتدقيق بالشؤون المالية، في تقرير لمراجعة حسابات عام 2013 نشر هذا الأسبوع، إنها لم تتمكن من رصد وتتبع نحو 800 ألف دولار من نفقات وحدة تنسيق الدعم بالإضافة إلى أكثر من 265 ألف دولار من المدفوعات النقدية. وأوضح المدقق الداخلي لوحدة تنسيق الدعم عبد العزيز عمر لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات توثيق المدفوعات بالآلية التي تتبعها الوحدة تجري على مرحلتين، الأولى تعتمد على إيصالات بالدفع والقبض، والثانية على وثيقة من المستفيد، لافتا إلى أن «المشكلة بمصاريف المليون دولار التي ذكرتها (ديلويت) تكمن في المرحلة الثانية من التوثيق التي يتحمل مسؤوليتها الشريك المحلي الذي قصّر في هذا الإطار». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جرى توثيق 80 في المائة من المليون المذكور، ولكن في وقت متأخر بعد إصدار الشركة المذكورة تقريرها».
ولفت عمر إلى أنّه «سيجري إعداد تقرير مصوّر يعمم المبالغ المصروفة وأسماء المستفيدين خلال فترة أسبوع لتحميل كل طرف مسؤولياته»، موضحا أنّه في عام 2013 وصل الوحدة مبلغ 61 مليون دولار من دول كالسعودية وقطر وأميركا وغيرها، 41 مليونا منها منح نقدية، و20 مليونا منح عينية، صُرف منها 51 مليون دولار. وأضاف: «50 مليون دولار وثقت بشكل دقيق، والمشكلة تكمن فقط في المرحلة الثانية من توثيق المليون الأخير». وشدّد على أن «التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق بالحسابات يؤكد أن الوحدة والائتلاف يلتزمان الشفافية إلى أبعد الحدود».
ويتضمن التقرير السنوي ذكرا لأعمال وحدة تنسيق الدعم عبر أقسامها الرئيسة في القطاعات الإغاثية والمشاريع التنموية وفي القطاع الطبي ولمكاتبها التابعة في لبنان والأردن، مرفقا بالتقرير المالي لهذه الأعمال وتقارير تدقيق ومطابقة من مدققها الداخلي والمدقق الخارجي «مؤسسة ديلويت»، وبإبرازاتٍ وتمثيلاتٍ رسومية للأعمال ولمؤشرات أداء عام 2013. وتتركز مهمة وحدة التنسيق على ضمان التنسيق الفعال للمساعدات الدولية في جميع الأماكن التي يمكن الوصول إليها، مع التأكيد على أن تلك الأماكن بحاجة إلى مساعدة فعلا، والعمل مع الجهات المانحة الدولية لزيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى سوريا وتنسيق توصيلها بطريقة آمنة للمجموعات الصحيحة، «وليس للأطراف التي ستستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية».
وبحسب تقرير الوحدة فإن 91 في المائة من إجمالي المدفوعات كانت للمشاريع والأعمال، فيما بلغت نسبة المصاريف التشغيلية 8.89 في المائة.