أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة شمال البلاد، تتكون من 9 أعضاء، تنشط في مجال تجنيد مقاتلين مغاربة للالتحاق بتنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وذلك بتعاون مع السلطات الإسبانية.
ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية بعد أسبوعين فقط من تمكن السلطات المغربية من تفكيك خلية إرهابية أخرى، تضم 7 أشخاص تجند بدورها مغاربة للقتال في صفوف «داعش»، يتزعمها مدرس، وكانت تنسق مع أحد الأعضاء المغاربة البارزين في التنظيم، سبق وأن أدين في قضايا الإرهاب، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب، بحسب مصالح الأمن.
وأوضحت الداخلية المغربية في بيان أصدرته، أمس، أنه في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، وبتعاون مع المصالح الأمنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في مدينة الناظور، ومدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا (شمال البلاد)، ويعملون على استقطاب وتجنيد مقاتلين مغاربة، قصد تعزيز تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وكشفت الداخلية المغربية أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن أفراد هذه الخلية، البالغ عددهم 9، التي جرى توقيف 8 منهم في الناظور، وشخص واحد في جيب مليلية، كانوا على صلة بعناصر من أعضاء خليتي «التوحيد»، و«الموحدين»، اللتين جرى تفكيكهما خلال شهر مايو (أيار) 2013 في الناظور، كما جرى رصد تنسيقهم مع تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في شمال مالي؛ حيث كان ينشط أخو زعيم هذه الخلية منذ أواخر سنة 2012، قبل التحاقه أخيرا بصفوف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
كما أظهرت التحريات، حسب المصدر ذاته، أن زعيم هذه الخلية متورط في عدة أعمال إجرامية، كالسرقة بالعنف تحت ذريعة ما يصطلح عليه بـ«الفيء»، في حين ثبت تعاطي بقية أفراد خليته لمختلف أنواع التهريب والاتجار في السيارات المسروقة بهدف تمويل عمليات التحاق عناصرها بالمنطقة السورية - العراقية.
وأشار بيان وزارة الداخلية أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات الأمنية قد كشفت، عقب تفكيكها خليتي «التوحيد»، و«الموحدين» العام الماضي، أن أعضاء الخليتين كانوا يعتزمون إنشاء معسكر تدريب بإحدى المناطق الجبلية نواحي مدينة الناظور، بهدف توظيفه قاعدة خلفية من أجل شن عملياتهم «الجهادية» ضد المغرب.
ويأتي تفكيك السلطات الأمنية للخلية الإرهابية الجديدة بعد أسبوع فقط من مصادقة الحكومة المغربية على قانون يقضي بتجريم الالتحاق، أو محاولة الالتحاق، بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، وأقرت عقوبات تصل إلى 15 عاما سجنا ضد من يقاتل مع هذه الجماعات، كما جرم القانون تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل أو خارج البلاد، وذلك في ظل تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم «داعش»، والذين قدرت السلطات الأمنية عددهم بنحو 1122 شخصا. وكشف مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي، أن 200 مغربي، كانوا يقاتلون مع التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا، عادوا إلى بلدهم ويوجدون حاليا رهن الاعتقال، وأنه ستجري محاكمتهم.
ومنذ بدء العام الحالي أعلن عن تفكيك 5 خلايا إرهابية متخصصة في استقطاب المقاتلين، بالإضافة إلى الخلية الجديدة التي أعلن عنها، أمس، ليصل العدد إلى 6 خلايا.
ومنذ 2002 أعلن المغرب عن تفكيك 124 خلية إرهابية، في إطار استراتيجية أمنية شاملة لمحاربة الظاهرة والانخراط في الجهود الدولية المتعلقة بالحرب على الإرهاب، وينسق المغرب وإسبانيا بشكل كبير من أجل التصدي لشبكات استقطاب المقاتلين لفائدة المجموعات الإرهابية، التي تنشط على مستوى البلدين، وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المكلفة بالاستعلامات.
من جهة ثانية، منعت وزارة الداخلية المغربية أبرز المنظمات الحقوقية مجددا من تنظيم أحد أنشطتها، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أكبر ملتقى لحقوق الإنسان، حسبما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس.
وأفادت الجمعية أنه كان من المفترض أن تنظم اليوم في مقر المكتبة الوطنية ندوة فكرية حول موضوع «الإعلام والديمقراطية» بعد استيفائها الإجراءات القانونية، لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية الرباط بدعوى «عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية».
وعبرت الجمعية عن «الإدانة الشديدة لهذا المنع غير القانوني وغير المبرر، الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين»، وطالبت كبار المسؤولين بـ«تحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها».
وارتفعت حدة التوتر بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية غير الحكومية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما منعت وزارة الداخلية عددا من أنشطة هذه المنظمات، أو «ضايقت» الناشطين.
وفي المقابل، نفت السلطات المغربية مرارا على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي نية لدى السلطات للتضييق على الجمعيات.