بينما تضاربت المعلومات حول الحوار الوطني الذي تسعى الأمم المتحدة لعقده اليوم الثلاثاء بين مختلف الفرقاء السياسيين في ليبيا، شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها مساء أمس في مناقشة مسألة حضوره من عدمها للحوار الليبي الذي يحمل اسم «غدامس2»، بينما دخلت عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر على الخط وطرحت تساؤلات جوهرية حول الهدف من الحوار ونوعية المشاركين فيه.
وقال فرج هاشم الناطق باسم البرلمان الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقرا له، لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات خاصة إن أعضاء البرلمان بدأوا في الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي جلسة لمناقشة الحوار المزمع عقده، مشيرا إلى أنه لم يرد شيء رسمي حتى الآن بتأجيل الحوار كما تردد.
وأكد هاشم أن ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» والبرلمان السابق غير مستهدفين في الحوار، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب يرون أن من يمثلونه في الحوار هم من يوصلون وجهة نظر المجلس وليس لهم الحق في اتخاذ أي قرار أو اتفاق باسم المجلس، بل عليهم العودة إلى المجلس للتشاور.
وقال وزير في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان سيعلن في الغالب تأجيل المشاركة في الحوار، مشيرا إلى أن بيانا سيصدر في ختام الجلسة التي بدأها المجلس مساء أمس.
وحل أمس بشكل مفاجئ برنادينو ليون ممثل الأمم المتحدة ورئيس بعثتها بالعاصمة الليبية طرابلس، للقاء مسؤولين في البرلمان السابق والحكومة الموازية المنبثقة عنه برئاسة عمر الحاسي.
لكن اللواء حفتر الذي يعتزم البرلمان تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أصدر أمس بيانا باسم عملية الكرامة العسكرية التي يخوضها الجيش الليبي ضد المتطرفين في شرق ليبيا، تساءل فيه حول هوية الأطراف المدعوة إلى الحوار.
وأضاف البيان: «هل هي (الأطراف) مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، أم هي الأطراف المتنازعة عسكريا، الجيش الوطني الليبي من جهة والطيف الجهادي التكفيري من جهة أخرى، والإخوان المسلمون الذين يرعون كتائب الدروع التي نعتبرها الذراع العسكرية للإخوان، أم هو لقاء يضم جميع الأطراف المتناقضة على الساحة الليبية؟».
وأعلن حفتر أنه «أيا كانت هذه التسميات فإننا نعلن كعملية كرامة ليبيا بأننا جزء لا يتجزأ من الشرعية المتمثلة في مجلس النواب ورئاسة الأركان العامة، وأن لا شرعية أخرى لأي مكون سياسي في ليبيا». وكشف النقاب عن أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة «لم يقدم لنا كجسم شرعي يقاتل الإرهاب بنود الحوار الوطني الذي يريد أن يفرضه علينا كجدول أعمال ينطلق المتحاورون لمناقشته»، مضيفا: «نحن كأفراد الجيش الوطني الليبي لنا وجهة نظر تنبثق من معرفتنا بما يحدث في ليبيا، نرى من حقنا أن نعرضها قبل البدء في أي عملية حوار».
وقال البيان إن قيادات الجيش الليبي ترى قبل البدء في الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة أن تتخذ 6 خطوات على رأسها اعتراف جميع الأطراف المتحاورة في «غدامس2» بشرعية مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي كما اعترف به العالم، بالإضافة إلى إفراغ المدن الليبية من الميليشيات المسلحة، وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بحل جميع التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان العامة.
كما اشترط بيان حفتر تسليم السلاح بمختلف أنواعه والقواعد الجوية إلى رئاسة الأركان العامة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين هم في سجون الميليشيات وتسليمهم إلى وزارة العدل لمحاكمتهم سواء كانوا من العهد السابق أو الحالي.
وتضمنت الشروط أيضا إعلان أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة الذي يوكل إليها تسمية الحكومة الانتقالية، فضلا عن عودة المهجرين إلى مناطقهم وخصوصا أهل تاورغاء بعد أن هجروا قهرا.
واعتبر البيان أن وجود ممثلين من دول الجوار الليبي وممثلين عن المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي يعطي الحوار أبعادا جادة وملزمة لجميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق الذي سيقود في نهاية المطاف إلى المصالحة الوطنية.
في المقابل، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معلومات عن وثائق أو اتفاقات مزعومة مسربة تتعلق بنتائج الحوار المقترح، واعتبرت في بيان أصدرته أمس منه أن الهدف من هذه المزاعم التشكيك في الحوار كأسلوب وحيد لحل الأزمة الراهنة بدلا من ألاستمرار في الاقتتال والصعوبات السياسية والاقتصادية.
ولكي لا يتحول الحوار المقترح إلى فرصة ضائعة أخرى، ناشدت البعثة عند هذا المنعطف الحرج في العملية السياسية جميع الأطراف أن تتعامل مع هذا الحوار المقترح بروح الموضوعية والمصالحة، وأن تتمسك بمصلحة بلادها الوطنية كضمان أكيد للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وتجنب المزيد من سفك الدماء.
ورأت البعثة في بيانها أن الحوار لن يكون مقترنا بأي شروط، وأن الهدف الرئيسي سيكون التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد. ولفتت إلى أن النقاشات ستتمحور بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية، موضحة أن الحوار المقترح سيسعى كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد.
من جهته، نفى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني نفيا قاطعا ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن لقائه بعبد الحكيم بلحاج أحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقا ورئيس حزب محلي، أثناء زيارته للسودان. ووصف الثني هذه التقارير بالأكاذيب التي تريد إرباك وعرقلة عمل الحكومة.
في غضون ذلك، جدد المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، مطالبته للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بموافاته عن المرحلة التي وصلت إليها في كتابة مشروع الدستور.
وأوضح المؤتمر في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية، وبثتها وكالة الأنباء الحكومية الموالية للجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، أن هذه المرحلة الانتقالية الحرجة تحتاج من الجميع إلى تكثيف الجهود وتوحيدها وتكاملها من أجل التأسيس لدولة القانون والمؤسسات بموجب الدستور.
وأكد المؤتمر أن معرفة المرحلة التي وصلت إليها الهيئة وما تحتاج إليه من وقت سوف يمكنه من وضع جدول زمني واضح لما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية.
وبعد سيطرتها على العاصمة طرابلس أعادت ميليشيات فجر ليبيا «المتشددة» الحياة إلى البرلمان المنتهية ولايته وشكلت حكومة موازية باسم حكومة الإنقاذ الوطني ووضعت على رأسها عمر الحاسي، لكنهم جميعا لم يلقوا أية اعتراف من الأسرة الدولية.
واشترطت هذه الميليشيات ضرورة احترام حكم المحكمة الأخير القاضي بحل البرلمان والامتثال له دون أي قيد أو شرط، بالإضافة إلى عدم الخوض في أي مراحل انتقالية جديدة بمحاولات الانقلاب على حكومة الثوار المنبثقة من البرلمان السابق.