أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرا ملكيا بتعيين علي بن صالح الصالح رئيسا لمجلس الشورى، وكان الملك قد أصدر أمرا بتعيين أعضاء مجلس الشورى مساء أول من أمس ليكتمل البرلمان البحريني بغرفتيه النيابية والشورية.
وشغل الصالح رئاسة مجلس الشورى منذ عام 2010. ودعا الملك حمد بن عيسى آل خليفة مجلسي النواب والشورى للانعقاد في 14 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. وكانت البحرين قد شهدت انتخابات نيابية على مرحلتين حيث شارك نحو 52.6 في المائة من الناخبين، وتم انتخاب أعضاء مجلس النواب في 22 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث ينتظر أن ينتخب النواب رئيس المجلس ونوابه في الجلسة الإجرائية التي ستعقد بعد الجلسة العامة للمجلسين التي سيحضرها الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أول من أمس أمرا ملكيا بتعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد الغرفة الثانية من البرلمان البحريني، وضمن تشكيل المجلس الجديد 9 نساء، بينهن عضوة يهودية هي نانسي دينا خضوري، وأخرى مسيحية هي هالة رمزي قريصة. ويلاحظ على المجلس الجديد بحسب مراقبين خلوه من أعضاء في الأسرة الحاكمة، حيث لم يعين أي شخصية من آل خليفة في المجلس الجديد على خلاف المجالس السابقة، كذلك تراجع حصة النساء من 11 مقعدا في الدورة السابقة إلى 9 مقاعد في الدورة الحالية، كذلك إعادة تعيين 17 شوريا سابقا في المجلس الجديد بينما بلغ عدد الأعضاء الجدد في المجلس 23 عضوا.
الجدير ذكره أن تمثيل المرأة في البرلمان البحريني بغرفتيه يصل إلى 12 مقعدا، 3 نيابية و9 شورية، من أصل 80 مقعدا. يشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى في تشكيله الجديد قد خضع لشروط جديدة صدر بها أمر ملكي في الثاني من ديسمبر الحالي، من أبرزها أن يكون مشهودا لعضو المجلس بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة، وأأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عالٍ، أو خبرة متميزة في المجال التشريعي لا تقل عن فصلين تشريعيين. كما شدد الأمر الملكي على أنه سيراعى عند اختيار أعضاء مجلس الشورى تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وكذلك تمثيل المرأة والأقليات تمثيلا مناسبا، وأن يكون من بين الفئات السابقة عدد من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية. يشار إلى أن الشروط الجديدة التي تشكل بموجبها مجلس الشورى الجديد تضاف إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور البحريني والمتعلقة بالسلطة التشريعية، والتي تضمنها دستور 2002.