رغم تبديد الحكومتين العراقية والأميركية سوء الفهم الناتج عن نقل «غير دقيق» لتصريح السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز جاء فيه أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي منحت المستشارين الأميركيين العاملين في العراق حصانة قانونية، دخل رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي على الخط نافيا منحه أي حصانة للأميركيين.
وأكد مكتب المالكي في بيان أنه لم يمنح أثناء فترة حكمه أي حصانة من أي نوع للمدربين الأميركيين. لكن نائب رئيس الوزراء الحالي، بهاء الأعرجي، أكد أن حكومة المالكي هي التي منحت الحصانة التي أشار إليها جونز. وقال الأعرجي في بيان إن «الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن منح الحكومة العراقية الحالية الحصانة للمستشارين الأميركيين عارية عن الصحة وإن الحكومة السابقة هي من وافقت عليهم، أما الحكومة الحالية فرفضت زيادة عددهم كما أنها ذكرت مرارا وتكرارا أنها ترفض قدوم أي قوات أجنبية برية إلى أرض العراق». وأضاف نائب رئيس الوزراء «أننا نطمئن أبناء الشعب العراقي وجميع الكتل السياسية بأن هذا الأمر لا صحة له وأن العراق ليس بحاجة إلى قوات أميركية أو مستشارين لإعطائهم الحصانة».
وكان المكتب الإعلامي للعبادي أفاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لا جديد في الأمر وأن كل ما حصل هو أن عملية نقل غير دقيقة لتصريحات السفير الأميركي في العراق الأمر الذي جعل السفارة الأميركية تصحح الموقف»، معتبرا ما أثير «مجرد ضجة لا داعي لها». بدورها قالت السفارة الأميركية إن «ترتيبات كانت جرت في يونيو (حزيران) الماضي»، أي أيام كان المالكي في السلطة، بخصوص المستشارين.
في سياق ذلك، أكد الخبير القانوني والأكاديمي ماهر الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحصانة القانونية تختلف عن الحصانة الدبلوماسية لأن الأولى تعني عدم ملاحقتهم قضائيا داخل العراق أو خارجه عن أي عمل يقومون به وهو ما لا نتوقع حصوله من قبل الحكومة العراقية بينما الحصانة الدبلوماسية فهي تمنح عادة للعاملين في السفارات وبما أن المستشارين قوة غير قتالية وأنهم ضمن طاقم السفارة فقد تم منحهم الحصانة الدبلوماسية». وأضاف: «وبصرف النظر عن كل ما يقال فإن العراق الآن ليس في وضع قادر على فرض الشروط لأننا بحاجة إلى وجود الأميركيين الآن كما أن طائراتهم تجوب سماء العراق وتضرب»، مؤكدا أن «الطائرات الأميركية الحليفة طالما قامت خلال الشهور الماضية بضرب أهداف عراقية وليس لـ(داعش) ما أدى إلى مقتل مواطنين عراقيين ومع ذلك لم ترتفع الأصوات بالضد من ذلك أو المطالبة بمحاسبة الطيارين الأميركيين».
من ناحية ثانية، جددت واشنطن التزامها بتسليح العشائر السنية لمحاربة «داعش». وقال بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أثناء استقباله السفير الأميركي في بغداد أمس إن «الطرفين بحثا آخر تطورات المشهد الأمني وسبل توحيد الجهود بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء وجود تنظيم داعش في العراق». وأكد الجبوري على «الدور الكبير لدى العشائر العراقية في محاربة المجاميع الإرهابية»، مشيرا إلى أن «حسم المعركة مع تنظيم داعش يتطلب دعما أكبر لهم». من جانبه، أكد السفير الأميركي «استمرار بلاده في توفير الدعم العسكري اللازم للعراق في حربه ضد الإرهاب»، مشيرا إلى «التزام الولايات المتحدة بدعم العشائر في المحافظات الساخنة».
على صعيد آخر اعتبر المالكي أن ما ذكره العبادي حول وجود 50 ألف جندي وهمي في المؤسسة العسكرية التي قادها لـ8 سنوات «غير صحيح مطلقا». وقال المالكي في رده على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول ما أثير عن وجود 50 ألف جندي «فضائي» في 4 فرق عسكرية «لا صحة لهذه المعلومة مطلقا والجيش سليم من الفضائيين إلا من حالات نادرة تتم ملاحقتها ومعاقبة المسؤولين عنها».
وكان العبادي كشف في حديثه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي «خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن أكتشف من خلال التدقيق الورقي 50 ألف فضائي في 4 فرق عسكرية».
وأقر المالكي بوجود هذه الظاهرة في وزارة الداخلية، لكنه قال إنها «توجد غالبا في حمايات وأفواج المسؤولين والمحافظات، وتتم ملاحقتها أيضا ولا يزال يوجد عدد كبير منهم». ودعا رئيس الوزراء السابق المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين أن «يقدموا معلومات وأرقاما صحيحة حتى لا تحدث إرباكا في مجلس النواب أو الساحة الجماهيرية».
وتساءل المالكي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية حاليا قائلا إن «ملاك 4 فرق هو في أعلى توافر النصاب 48 ألف جندي وضابط، فكيف كان عدد الفضائيين أو الوهميين 50 ألفا؟».
وتابع: «يبدو أن هناك خلطا بين مصطلح فضائي وهو المسجل وغير موجود ويستلم هو أو نائبه راتبه، وبين متسرب وهارب من الخدمة». وتابع: «نعم في الفرق الـ4 حصل هروب وتسرب في الموصل وصلاح الدين بعد أحداث (داعش)، وهؤلاء قطعت رواتبهم فورا ولم يستلموا شيئا وهم تحت الملاحقة ولا يصح تسميتهم فضائيين إنما هاربين من المعركة، وملاحقين قانونيا وراتبهم مقطوع أصلا». ويشير المالكي إلى الفرق العسكرية التي انهارت في العاشر من يونيو (حزيران) إثر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش وسيطر خلاله على الموصل وتكريت.
ولمح المالكي في حديثه إلى خلفه العبادي قائلا: «نتمنى على مصدر المعلومة الدقة والتحري قبل إطلاقها، حتى لا يسبب إرباكا يستغله من يريد الإساءة للدولة وأجهزتها الأمنية والمدنية». ودعا إلى «إحالة المتورطين عن الفضائيين حتى ولو بعدد قليل إلى القضاء لأنه مظهر خطير من مظاهر الفساد حاربناه بقوة ولا يزال يحتاج إلى مزيد من الملاحقة القانونية الجزائية».