أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تقدم الباجي قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس، بفارق 6 في المائة من الأصوات على المنصف المرزوقي المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية.
وقال صرصار في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس في العاصمة التونسية إن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من انتخابات الرئاسة، يجعل الدور الثاني من المنافسات يجري يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي داخل تونس، وأيام 19و 20 و21 من الشهر نفسه في الخارج.
وبشأن الحملة الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قال إنها ستنطلق اليوم (9 ديسمبر) لتتواصل إلى يوم 19 من الشهر الحالي.
وفي تقييمه للمسار الانتخابي، أكد صرصار أنه «يتقدم على أحسن وجه، وهو سينتهي قبل نهاية السنة الحالية، كما نص على ذلك الدستور التونسي»، ودعا المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لاحترام مبادئ الحملة الانتخابية والالتزام بالضوابط القانونية.
وأشار صرصار إلى جاهزية هيئة الانتخابات لتنظيم عملية التصويت في موعدها المعلن، وقال إن مكاتب الاقتراع في مناطق الكاف وجندوبة والقصرين المهددة بالإرهاب ستحظى بتوقيت انتخابي استثنائي يبدأ في الساعة العاشرة صباحا وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأشار صرصار إلى إمكانية إعلان النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد 32 ساعة فقط من انتهاء عمليات الاقتراع.
وكانت النتائج الأولية للدور الأول من منافسات الرئاسة التي جرت يوم 23نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد منحت قائد السبسي 39.46 في المائة من أصوات الناخبين، في حين حصل المرزوقي على 33.43 في المائة، وهو ما أجل فوز أحدهما بكرسي الرئاسة.
وأعلنت المحكمة الإدارية التونسية، أول من أمس (الأحد) قرارها الرافض لملف الطعون الـ8 في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تقدم بها المنصف المرزوقي.
على صعيد متصل، دعت جمعية القضاة التونسيين في اجتماع لها عقدته يوم أمس، إلى مراجعة جذرية للقانون الانتخابي التونسي وإرساء نظام تعديلي فعال في مجال مراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية. كما نبهت الأطراف السياسية إلى ضرورة تجنب كل مظاهر التشاحن السياسي وترويج خطابات العنف والكراهية والتفرقة الجهوية، في إشارة إلى التجاذب السياسي الحاد الحاصل بين المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، شن قرابة 90 ألف مدرس تونس إضرابا مفتوحا عن العمل بعد إعلان وزارة التربية التونسية عن خصم أجر يومين من مرتباتهم الشهرية، على خلفية إضراب نفذه المدرسون يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأغلقت مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أبوابها خلال اليوم الذي يبدأ فيه قرابة المليون طالب أمتحابات الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية، وهو ما خلق حالة عامة من الاستياء قابلها المدرسون بتذكير الأولياء أن من بين الطلاب المتضررين من الإضراب قرابة 200 ألف طالب من أبناء المدرسين.
وانتقدت رئاسة الحكومة التونسية تصريحات نقابية أرجعت رفض المهدي جمعة المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادات في أجور الموظفين إلى عدم تزكية ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل نقابة العمال. وقالت إن جمعة «لم يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ولم يطلب من أي طرف دعم ترشحه».
وتطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل بمجموعة من المنح المالية والترقيات المهنية.
وقال الأسعد اليعقوبي رئيس النقابة العامة للتعليم الثانوي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة التربية سارعت لاقتطاع أجرة يومين من مرتبات المدرسين المتدهورة بطبيعتها نتيجة غلاء الأسعار.
وأشار إلى أن النقابة نبهت سلطة الإشراف إلى ضرورة تأجيل مسائل الخصم من الأجور إلى مفاوضات لاحقة بين المركزية النقابية والحكومة التونسية.
وبشأن الضرر الحاصل للطلاب، أكد اليعقوبي استعداد المدرسين لتعويض جميع الدروس والامتحانات التي لم تنجز نتيجة الإضراب، في حال التوصل إلى حل مع سلطة الإشراف وتراجع الحكومة عن موقفها تجاه المدرسين.
وانتقد سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) اللجوء إلى خصم أيام الإضراب من أجور المدرسين، وقال خلال مؤتمر صحافي إن هذه الظاهرة «تعود إلى عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ولكن الاختلاف الحاصل بين الفترتين هو أن النظام السابق كان يخصم الأجور ويحقق المكاسب والمطالب النقابية، أما اليوم فيجري التنكر للاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وتغلق أبواب المفاوضات ويجري الخصم من الأجور»، على حد تعبيره.
وكان فتحي الجراي وزير التربية التونسية قد صرح إبان تلويح المدرسين بالإضراب بأن اتخاذ القرارات التي لها انعكاسات مالية يرجع بالنظر إلى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ولا يمكنه بالتالي الحسم لوحده في قرارات تمتع المدرسين بزيادات في المنح والأجور.