يعتبر قطاع النقل في السعودية، شريانا حقيقيا للنمو الاقتصادي والتجاري في البلاد، كما أنه يعتبر محورا مهما لاحتياجات الإنسان اليومية، ولما لهذا القطاع من دور مهم في تنمية البلاد وتعزيز معدلات ازدهارها، أنفقت السعودية خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية لطرق النقل البري، كما أنها عززت من أدوات تطور النقل البحري، والجوي.
تعيين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزيرا للنقل في السعودية، خطوة مفصلية جديدة، تأتي في ظل سعي المملكة نحو تعزيز معدلات نمو وتطور قطاع النقل، في وقت بدأت فيه البلاد - مؤخرا - بتنفيذ مجموعة كبرى من مشروعات سكك الحديد الجديدة. ويحظى المقبل بمسيرة عملية تتميز بالخبرة الشاملة والمتنوعة من خلال عمله في وزارة النقل، إذ تدرج في عدد من المناصب إلى أن تولى وكيل وزارة النقل للطرق على مدى سنوات شهدت فيها الوزارة نقلة كبيرة في مجال الطرق في مناطق المملكة كافة، جاء ذلك قبل أن يتولى مسؤولية أمانة العاصمة الرياض وهي تشهد مشروعات تنموية عملاقة خلال السنوات المقبلة وفي مقدمتها مشروع النقل العام.
المهندس المقبل من مواليد عام 1954 ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص «علوم هندسة مدنية» من جامعة البترول والمعادن، وكان المقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، كما تدرج في عدد من المناصب حيث شغل منصب: مهندس مشرف على مشروعات الصيانة لبعض الطرق في المملكة، منها الطريق الدائري بالرياض والطرق السريعة بالمملكة، ووكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون الفنية.
وتقف أمام المهندس المقبل، حزمة من التحديات التي من المتوقع أن ينجح في تجاوزها، تتمثل في تعزيز خطوط النقل البرية في البلاد، وفقا لأعلى درجات الأمان والرفاهية، وتنفيذ مشروعات خطوط النقل الحديدية الجديدة، وتطوير أدوات قطاع النقل البحري، لينافس بقية دول العالم، بالإضافة إلى الإسهام في رسم ملامح تطوير جديدة للطرق البرية داخل المدن.
ومر قطاع النقل في البلاد بمراحل كثيرة تتفق مع ما كانت تخطو به الدولة، وعلى طريق التنظيم والتطوير فكانت وزارة النقل وعند إنشائها في عام 1953. مسؤولة عن كل ما يتعلق بإنشاء الطرق والبرق والبريد والهاتف والتلكس والموانئ والخطوط الحديدية وشؤون النقل البري والبحري بوجه عام.